Archive for the ‘Law/Droit’ Category

الأزمة المالية أزمة نظام أم ممارسة تحليل و آثار

Thursday, August 19th, 2021
الأزمة المالية العالمية : أزمة نظام أم ممارسة ؟ تحليل و آثار النهار 2/11/2008
فواز سالم كبارة
محام – خبير مالي و مصرفي
استاذ محاضر في جامعة البلمند
مؤلف كتاب “قانون التجارة الدولية” – دار صادر – بيروتان ما رغبت في تسليط الضوء عليه و سعيت في تبسيطه قدر الإمكان في هذا التحليل هو أن هذه الأزمة هي أبعد من أن تكون أزمة غابرة، و أقل من أن تكون مستديمة و في مطلق الأحوال تطرح التساؤل هل أن النظام الرأسمالي و مقوماته بخطر؟ أليست التدابير التي تلجأ إليها الحكومات و المصارف المركزية نقيض لهذا النظام ومبادئه الأساسية؟
للإجابة على هذا التساؤل نذكر أن النظام الرأسمالي يقوم على المبادرة الفردية و حرية التجارة و المبادلات. و هذا المبدأ مكرس حاليا بالنظام العالمي الذي ترعاه اتفاقية الغات و تديره منظمة التجارة العالمية التي تنتسب إليها أكثر من خمسين دولة و تترشح دول أخرى لدخولها. و هذا المبدأ ليس موضوع شك أو مناقشة و جدل. و لا يبدو في الأفق بوادر عودة عنه.
فالأزمة ليست أزمة تجارية اقتصادية أساسا، أقله عالميا، و بالتالي ليس النظام الرأسمالي سببا مباشرا لاندلاع هذه الأزمة. إنما الأزمة هي في الأساس أزمة مالية على خلفية استثمارية عقارية – استثمارية مالية ربحية. و لكنها ما كانت لتحصل لو أن القيمين على المؤسسات المالية و التمويلية قد عملوا بما يملي عليهم واجبهم المهني ضمن اصول النظام الرأسمالي و المالي التقنية و العلمية التي دأبت المصارف المركزية و هيئات الرقابة المصرفية و على أروقة البورصات على وضعها، و نذكر هنا بمقررات بازل، و هذا ما نرغب في تسليط الضوء عليه .

1) مراحل هذه الأزمة:
* في مرحلة أولى: التمويل العقاري: أمام سياسة مستمرة و متشبثة في مراقبة التضخم و ضبطه على حساب إطلاق الاقتصاد عن طريق سياسة الفوائد التي قادها الاحتياط الفدرالي الأمريكي، و أمام فائض السيولة المتوفرة في المصارف، لجأت الأخيرة إلى الإقراض العقاري بشكل موسع متجاوزة أصول التسليف (دخل المقترض و قدرته على السداد) و معتمدة على قيمة العقار المؤمن عليه (علما أن طبيعة النظام القانوني الأمريكي تسمح للمصرف بوضع اليد مباشرة على العقار في حال امتناع المدين عن سداد ما يتوجب عليه) معتقدة بأن القيم العقارية آخذة بالتصاعد.
* في مرحلة ثانية : فيض السيولة: إما لأسباب تتعلق في حاجتها إلى السيولة و إما لأسباب ربحية فحسب، قامت هذه المصارف إما مباشرة إما عن طريق مؤسسات متخصصة، بتجميع هذه القروض العقارية ضمن محفظات وأصدرت بموجبها سندات مالية ذات ريع مغر (collateralized debt obligations – CDO) عمدت إلى بيعها من مصارف و مؤسسات مالية أخرى (لتقوم هذه الأخيرة ببيعها من زبائن – أفرادا أو شركات تأمين أو ادخار- نظرا لعائداتها و لضماناتها العقارية). و قامت بعضها باستعمال هذه السيولة لاعادة تمويل قروض عقارية جديدة و هكذا تضخم حجم التمويل ليبلغ ارقاما خيالية. و قدر المحللون أن مجموع ما استثمره مصرف ليهمان برازرز مثلا في هذه السندات بلغ حوالي 700 مليار دولار.
* في مرحلة ثالثة: بوادر العجز: حفاظا على مستوى التضخم و منعا لارتفاعه كما سبق و أشرنا إليه، رفع الاحتياط الفدرالي أو المصرف المركزي الأمريكي الفوائد. فاصبح عبء سداد الديون العقارية هذه على أصحاب الدخل المتوسط و المحدود أصعب. و بدأت بوادر التوقف عن الدفع و استرداد الأملاك العقارية تتفاقم. فقامت العبقرية المالية بمحاولة درء مخاطر السندات بأصدار سندات تأمينية مضادة (credit default swap-CDS) بحيث تدفع عندما يتعثر دفع قرض عقاري و بالتالي يتأخر سداد السندات العقارية CDO. و تهافتت المصارف على شرائها. و كان نصيب شركة التأمين الأمريكية AIG منها حوالي 450 مليار دولار.
حصل كل هذا في إطار رفعت عنه الأنظمة المصرفية الائتمانية بناء لطلب من المصارف الاستثمارية منذ العام 2004 (كان بولسن رئيس مجلس إدارة مصرف غولدمان ساكس في حينه – وزير الخزانة الأمريكية حاليا على رأس المطالبين برفع تطبيق الأنظمة الائتمانية على الأوراق المالية المتفرعة- derivatives و السندات – و هنا المفاجأة) بحيث بلغ قيمة السندات هذه و المتبادلة بين المصارف (و ما سمى sub prime) بحسب الاحصاءات المعلنة حتى الآن ما يقارب مجموعه 60 تريليون دولار أمريكي. و قد نبه اقتصاديان منذ 2002 (بافيت) و 2006 (روبيني) لمخاطر هذا البالون، و شبهها الأول “باسلحة دمار شاملة”.
* في مرحلة رابعة: كرة الثلج: توسعت الأزمة لأن استرداد العقارات رافقه أمران: الأول أن عددا من المالكين المستقرضين عمد إلى أتلاف العقارات قبل التخلي عنها، و الثاني أن المصارف المقرضة واجهت أزمة تصريف هذه العقارات نظرا لكثرة ما عرض في السوق في وقت واحد و ارتفاع فوائد التسليف لإعادة بيعها. فوجد الأفراد و المؤسسات و المصارف الاستثمارية الذين اشتروا السندات التي تمثل المحفظات العقارية المذكورة آنفا أنفسهم أمام أوراق مالية دون أيراد و قد فقدت نسبة لا يمكن تقديرها من قيمتها. ماذا نتج عن هذا ؟

2) نتائج الأزمة المباشرة:
أولا: إن المؤسسات و المصارف التي تحمل هذه السندات و تمولها فقدت قيمة أصولها و تدنت لديها السيولة بدرجة لا يمكنها مواجهة موجباتها المالية. فتقدمت من محاكم التجارة طالبة حمايتها بموجب قانون الافلاس الفصل 11 ( جاني ماي و فاني ماي و فريدي ماك) .
ثانيا: نذكر أنه لبيع هذه السندات المغرية لجأت هذه المصارف التمويلية إلى المصارف الاستثمارية و المتخصصة بإدارة المحافظ (مثال غولدمان ساكس، ليهمان برازرز، ميريل لينش و غيرها خارج الولايات المتحدة) لبيعها من زبائنها. و دورها هنا كوسيط لا يرتب عليها أية مخاطر. و لكن ما قامت به بعض هذه المصارف، و بما إنها معفاة من تطبيق الأنظمة الائتمانية المطبقة على المصارف التجارية و موجبات الاحتياط كما ذكرنا، أنها قامت بإقراض زبائن لها لغاية خمسة أضعاف موجوداتهم ليتمكنوا من شراء محفظات و اسهم و سندات بما فيها هذه السندات و هذا ما يعرف بمفهوم الرافعة (leverage) لأنه أمام كل مليون دولار استثمار يملكه الزبون كانت تسلفه لغاية خمسة ملايين مثلا لاستثمارها في هذه السندات. و لم يعد بإمكانها تحصيل قيمة ما أقرضته لعدم قدرتها على تحصيل قيمة السندات المستثمرة و بيعها. أما الزبائن فكانت خسارتهم شاملة لمبلغ استثمارهم الأساسي، مضافا إليه تعرضهم للملاحقة لدفع قيمة رصيد القروض الممنوحة. و من جهتها قامت هذه المصارف بالاستثمار مباشرة في هذه السندات لعدم خضوعها للأنظمة المصرفية خاصة بعد التسهيلات التي قدمها الاحتياط الفدرالي و هيئة الرقابة على البورصة للمصارف الاستثمارية. فتراكمت أمام هذه المصارف خسائر مباشرة ناجمة عن هذه السندات فاقدة القيمة، و خسائر ائتمانية ناتجة عن عدم دفع الزبائن الذين خسروا كل شيء و تمنعهم عن سداد ما يتوجب عليهم من القروض المشار إليها آنفا. و هذا ما حصل مع مصرف ليهمان برازرز و غيره. و هذا ما حدا برئيس هيئة الرقابة على البورصة الأمريكية على التصريح بأن سوق السندات غير منظم و غير مضبوط!
و هكذا ساور الشك المصارف حول مدى تورط كل منها في هذه السندات و امكانية سقوطه في أزمة سيولة مالية كمصرف ليهمان برازرز، فبدأت تمتنع عن تبادل السيولة اليومية و تبادل القطع الضرورين لتسيير الاقتصاد العالمي.
و الجدير بالذكر أنه بما أننا نعيش في نظام العولمة الاقتصادية و المالية ، و بما أنه في بعض المناطق من العالم يوجد شغف بكل ما يصدر عن المصارف الأميركية، لم يقتصر هذا الاستثمار في السندات هذه على المصارف الأمريكية بل تعداه إلى مصارف في أوروبا و الخليج العربي و الشرق الأوسط أي حيث يوجد رأسمال استثماري. ناهيك عن أن كبار المصارف الاستثمارية الأمريكية و السويسرية و اللوكسمبورجوازية و غيرها تضم زبائن من كافة أنحاء العالم بما فيه من الشرق الأوسط. و عندما نتحدث عن زبائن فإنما نعني مصارف و مؤسسات ائتمان و استثمار و شركات و أفراد ، فمن سلم؟
ثالثا: في مرحلة سابقة قام عدد من المصارف في العالم بتمويل عمليات مختلفة لزبائنها بضمانة هذه الأوراق المالية و السندات. و طالما كانت هذه السندات سليمة و “غير مشبوهة” كانت تعتبر القروض سليمة. و لكن منذ أن أصبحت هذه السندات بدون قيمة ورقية، اصبحت القروض الممنوحة بضمانتها و كأنها قروض بدون ضمانات و بالتالي تدهور تصنيفها الائتماني مما اضطر المصارف إلى أخذ احتياطات في ميزانياتها لقاء هذه الديون عملا بالقواعد الائتمانية المصرفية المعتمدة عالميا (قواعد بال) و هذا ما أثر على ربحيتها و أدى في بعض المصارف إلى إعلان خسائر كتابية غير محققة.
رابعا: طلبت المصارف التي تمول زبائن لقاء هذه سندات إما بتأمين ضمانات أخرى أو بتسديد القروض الممنوحة لها كما هو مشار إليه أعلاه، فلجأ عدد منهم إلى تسييل محافظهم الاستثمارية عن طريق بيع ما تيسر لهم من سندات أخرى و أسهم و مواد أولية (معادن) في الأسواق المالية.
و هكذا انهار السوق المالي و كبرت كرة الثلج.
و بينما نتحدث عن السوق العقاري، لم تظهر بعد نتائج مصارف التمويل الاستهلاكي (سيارات و حاجيات منزلية و مخازن كبرى) و بطاقات الدفع و بطاقات الائتمان و المرتبطة بحالة المستهلك الأمريكي المادية، و انعكاسها على الاستهلاك في اوروبا، و هذا ما ننتظره بفارغ الصبر و القلق!

3) التداعيات المباشرة لهذه الأزمة و طبيعتها :
تداعيات مالية آنية، تحول من أزمة سيولة إلى مأزق اقتصادي، أزمة ثقة، من هو المسؤول، و أخيرا ضرورة معالجة مستقبلية.
أولا) التداعيات المالية المباشرة: أزمة السيولة:
أ) تبخر القيم المالية : نتيجة لما تقدم سقطت قيم السندات و الأسهم و القيم المالية ناهيك عن تدني القدرة الشرائية و الاستثمارية لشريحة مهمة من الستثمرين و الموظفين و المواطنين الذين بين ليلة و ضحاها تبخرت ثروات كانوا يعتقدون أنهم يمتلكوها. يضاف إلى ما تقدم أنه يطرح السؤال جديا عن وضعية محفظة الشركات و المؤسسات الكبرى التي تستثمر أموال المدخرين و المتقاعدين (insurance and pension funds) و ماذا سيكون مستقبل عائدات آلاف المستفيدين إذا لم تلملم الأسواق المالية جراحها بسرعة!
ب) انخفاض السيولة المتداولة في السوق: نتيجة لما تقدم انكمشت السيولة من الأسواق و مرد ذلك لثلاثة أسباب. الأول بديهي متعلق بانخفاض القيم عامة (انخفاض قيم الأوراق المالية رافقه انخفاض في قيمة المواد الأولية الأساسية مما ساعد السوق على التنفس نسبيا) . الثاني مرتبط بانعدام الثقة بين المصارف لخوفها من خسارة ودائعها مع مصرف متورط في استثمار في سندات هالكة كما حصل مع مصرف ليمان برازرز، و احجامها عن تبادل الاقتراض اليومي و ذات الأجال. و الثالث احجام اصحاب الادخار عن الايداع خوفا من المصارف نفسها. و ينعكس انخفاض السيولة و انكماش الكتلة النقدية عامة احجاما في الانفاق الاستهلاكي عامة. و هذا ما سينعكس على اقتصاديات الدول و قطاعات الانتاج الذي بدأت بوادره تظهر في أكثر من قطاع (السيارات، البناء، الطيران، السياحة و غيرها)
ج) توقف عمليات التسليف: نظرا لعدم توفر السيولة، و لانعدام الثقة بين المتعاملين و تخوفهم من تبادل القروض القصيرة و المتوسطة الآجال لتمويل عملياتهم المصرفية بما فيها عمليات تبادل القطع، و نظرا لغلاء القروض بين المتعاملين ذات الثقة، و بالنظر لانخفاض قيم المحافظ بما فيها قيمة أسهم المصارف نفسها و انخفاض أصولها و أموالها الخاصة و أضطرارها إلى اتخاذ احتياطات عامة و خاصة لقاء ديون مشكوك فيها (و لو غير محققة)، لقاء كل هذه المخاطر، أصبح عدد من المصارف في وضع لا يسمح له في تقديم قروض تجارية و شخصية و لو كانت عادية و مضمونة، خاصة إذا أصبح وضعها المالي لا ينسجم مع شروط السيولة و الملاءة النظامية المفروضة من قبل المصارف المركزية و المقررة في بال. و بما ن عصب النظام الاقتصادي المعاصر يقوم على التسليف الاستلاكي و الانتاجي نترك للقارئ استنتاج الآثار على الاقتصاد.
د) التخوف من تسلط الأموال الخارجة عن السيطرة و الواقعة في الجنات المالية (موناكو، لوكسامبورغ، ليشتنشتاين، جيرسي و غيرها من دول تعتمد السرية المصرفية) و التي لا يمكن التحكم بها و معرفة حجمها و مصادر ودائعها و كيفية تلاعبها بالسوق و تأثيرها عليه من خلال استثمارها الكثيف في محفظات مختلفة يعتقد الرسميون أن عددا كبيرا منها يخفي تبييض أموال.
ثانيا: تحول الأزمة من أزمة سيولة مالية إلى مأزق اقتصادي و ليس أزمة نظام:
هنا تلامس الأزمة المالية الاقتصاد و تؤدي إلى الركود و ربما إلى الانهيار. لأن الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على التمويل الاستهلاكي و على التمويل التشغيلي اليومي و على التمويل الدولي الائتماني (اعتمادات و ضمانات) الضرورية للمبادلات الدولية، و على التمويل المتوسط و الطويل المدى للتجهيز و الانشاء البنيوي التي تؤمنها المصارف لقطاع الانتاج. و هذا ما فهمه أخيرا رؤساء هذا العالم. فالأزمة بداية كانت مالية و ليس اقتصادية أو أزمة نظام رأسمالي. و لكنه من البديهي الاستنتاج أن هذه الأزمة كان لا بد من أن تتحول إلى أزمة اقتصادية لسببين رئيسيين. الأول متعلق بالثقة (ثقة المؤسات المالية و ثقة المستهلك) و طالما لم تختف الضبابية المحيطة بموضوع السندات (sub prime) ستبقى الثقة مزعزعة بالرغم من أننا نرى أن التدابير الحكومية الأوروبية مهمة. و هذا يحتاج إلى وقت و إلى فعالية المؤسسات المالية الحكومية في ضبط الوضع. و الثاني متعلق بالاقراض و السيولة. و طالما ترتعب المصارف أو أنها في وضع لا يمكنها من الاقراض للاسباب التي ذكرناها آنفا، فإن الاقتصاد سيجمد و سيركد و يدخل مرحلة من التراجع و الترقب اقلها لثلاث سنوات. يضاف إلى ما تقدم إن تقلص القيم المالية عامة سينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية استهلاكا فانتاجا و بالتالي فإن العجلة الاقتصادية ستصاب بركود و نقص حاد في السيولة. و هنا فإن التدابير الحكومية تصب في هذه الخانة. أي إعادة رسملة المصارف لتصبح في وضع مالي و نظامي يسمح لها بالعودة إلى التسليف. و هذا كله من صلب قواعد النظام المالي و الاقتصادي الرأسمالي. و هنا نورد على سبيل التذكير مشروع تسوية الديون الذي تقدمت به جمعيات التجار منتصف عام 2003 و الذي كان يتضمن تدابير مشابهة تؤدي إلى تسوية أوضاعهم المتعثرة بسبب ارتفاع الفوائد و تعويم اصولهم و ضخ سيولة و بالتالي تنشيط الاقتصاد، و لكن المشروع رفض في حينه و استعاض عنه مصرف لبنان بتعميم في تشرين الأول يأخذ جانب تسوية الديون فقط.
ثالثا: الأزمة أخلاقية: (ethic) – أين الحوكمة (governance)؟ يتبين مما سقناه أعلاه أن الممارسة التي قامت بها المصارف الأمريكية في مراحلها المتعددة تفتقر إلى الانضباط القانوني، المصرفي و الأخلاقي و يملي عليها سلوكها هم واحد ألا و هو الربحية. و يبدو أن ذلك من طبيعة الأمور في هذا البلد. و لكن لهذا البلد قواعد للعبة ايضا، الويل لمن يشذ عنها. فكيف أمكن إعفاء المصارف الاستثمارية و الأوراق المالية الجانبية و المشتقة و السندات التي تصدرها من أصول الائتمان و واجبات المحافظة و الاحتياط ليبلغ الاستهتار بأموال الناس و ادخاراتهم و مستقبلهم أدنى الدرجات من اللا مبالات؟ ففي الواقع إنها أزمة عدم احترام قواعد النظام المالي. ففي الوقت الذي يتشاطر فيه البنك الدولي على الدول النامية و يشاطره في ذلك منظمة النقد الدولية طالبين منها التشدد في السياسة الادارية و وضع قواعد للممارسة المالية الشفافة و ضبط الانفاق و هذا ما يطلق عليه قواعد الحوكمة ( governance) نرى أن الولايات المتحدة باسم الربحية و الجشع المادي و لاعتقادها السخيف برأينا أن السوق ينظم نفسه، و إرضاء لمجموعات الضغط المالية الاستثمارية، قامت برفع عدد من الضوابط الأساسية لعمل المصارف الاستثمارية، مما سمح لها بتجاوز المعقول و نفخ البالون لدرجة أنه انفجر بشكل مدو جدا. فالأزمة هي أزمة عدم وجود نظام إذا و ليست أزمة نظام. و الحل يكمن في إعادة النظام إلى عالم المال كما جاء على لسان حكام المصارف المركزية (الاوروبي و الأمريكي و الكندي) و الرئيس الفرنسي و الكندي و الاسترالي و البريطاني. أما التدابير التي اتخذوها فلا تمس النظام الرأسمالي لأنها ترمي إلى إعادة ضخ السيولة في التداول. و يتساءل القارئ هنا من المسؤول؟
رابعا) المسؤوليات المترتبة على الأزمة الحالية: هل هذه الأزمة وليدة القضاء و القدر، أم إذا سلمنا بوجود أخطاء فمن المسؤول عنها؟ و كيف يمكن تداركها؟
برأينا هناك مسؤول معنوي كبير هو النظام المالي الاستثماري و في هرميته سلسلة من المسؤولين يدفعون باتجاه الانحراف الحاصل.

  1. الزبائن الذين لا تتوقف متطلباتهم و اصرارهم على طلب المزيد من الربحية و العائدات للاستثماراتهم
  2. المساهمين الذين يتطلبون عائدات لاسهمهم و يحاسبون مجلس الادارة و رئيسه على ربحية المصرف و تصاعد نسبة الارباح السنوية و يربطون راتبهم و تعويضاتهم بنتائج المصرف
  3. مجلس الادارة و رئيسه الذي يعكس طلب المساهمين على كوادر الادارة العامة لتنفيذ خطة الربحية المتوقعة للعام و يربط رواتبهم و مكافئاتهم بالنتائج المحققة
  4. الادارة العامة التي تحث موظفيها على العمل الحثيث و استنباط الافكار و استجلاب الزبائن من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها لهم مجلس الادارة تحت طائلة فقدان العمل
  5. الموظفون الذي يسعون إلى المحافظة على استمرارية مؤسساتهم و عملهم الخ…

و هكذا دواليك و الكل شريك في الرغبة في تحقيق الربح الأكيد و السريع. و من يتقاعس يعاقب.
و لكن أين حدود الاستثمار الاقتصادي و إلى أي مدى يمكن استنباط أدوات مالية استثارية دون مخاطر؟ و هل باسم الربحية تستباح المحرمات الاخلاقية و الاقتصادية و الانسانية؟ إن من يريد أن يذوق حلوها عليه أن يتوقع مرها! و يجب أن يكون هناك حد أدنى من الأخلاقيات العامة في الإدارة و الممارسة ethic و هذا ما دأبت عليه معظم الشركات و عملت عليه حتى الأمم المتحدةcode of conduct for enterprises .
هذا على الصعيد المعنوي المجازي و لكن ألم يكن هناك مسؤوليات قانونية و مالية مباشرة؟ أطرح التساؤل بكل تحفظ من زاوية خبرتي المصرفية و القانونية لعدم شفافية الاوراق التي بيعت، أو على الأقل، لأن الأحجام و المبالغ التي وصلت إليها قيم السندات تفوق بتصوري قيم السوق العقاري الحقيقي و حجمه. فإما أنه حصل تضخيم للقيم للحصول على سيولة و هذه مخادعة، و إما تم إصدار سندات دون مراعاة مرجعها القانوني و الاقتصادي الحقيقي. أي أنها كانت بدون قيمة حقيقية عند إصدارها (خاصة الشطرات الأخيرة منها عند بدء اكتشاف التوقف عن الدفع). و على كل، فقد فتحت تحقيقات و ربما تعلن الحقيقة. و في مطلق الأحوال و بموجب قانون البورصة الأمريكية يعود للمستثمر المتضرر أن يطلب التأكد من صحة الأوراق المباعة إذا ما تبين له أنه هناك شك في ذلك أو أنه حصل تلاعب في تداولها. و بالنظر لحجم ما حصل فلا أعتقد أن أحدا من كبار المستثمرين و على رأسهم محكمة التجارة المشرفة على تصفية المصارف الموضوعة تحت حمايتها بموجب الفصل 11 من قانون الافلاس سيوفر الفرصة للتأكد من ذلك.

4) ما هو الحل؟ سبل المعالجة:
يكمن الحل في إعادة الثقة إلى السوق عن طريق إعادة جميع المتعاملين إلى حظيرة النظام و القانون الذي يكفل الشفافية و التوازن و احترام الضوابط التي تمنع الاستهتار بأبسط مقومات التحفظ و الاحتراز و صيانة أموال المتعاملين و مدخراتهم. و يتم ذلك عن طريق التدابير التالية و التي بعض منها موجود في التشريعات المصرفية و توصيات بال، إلا أنه تم الخروج عنها أو التخفيف منها مؤخرا باسم حرية السوق في الولايات المتحدة الأمريكية:
على الصعيد العملي:

  1. و في مرحلة أولى يجب التوقف عن التهافت على بيع الأصول و المحافظ و المساهمة في انخفاضها إلا لمن له حاجة ملحة في ذلك
    و على صعيد التدابير:
  2. الفصل بين المصارف التجارية و المصارف الاستثمارية أي المصارف التي تكمن وظيفتها في تشغيل محفظة أموال المستثمرين أي أنهم وسطاء
  3. منع المصارف الاستثمارية من الاستثمار مباشرة في الأسواق
  4. منع المصارف الاستثمارية من تسليف زبائنها
  5. منع التسليف و الاقراض من أجل الاستثمار في البورصة من أجل المضاربة و اقتصار التسليف على استثمار متوسط و طويل الاجل في الشركات من أجل تكوين رأسمال
  6. إخضاع المصارف عامة بما فيها المصارف الاستثمارية لرقابة أجهزة الرقابة المصرفية إضافة لخضوع الأخيرة لرقابة هيئة الرقابة على البورصة و الأوراق المالية
  7. لا يمكن تداول أي منتج مالي (سند أو أسهم أو أوراق جانبية و غيرها إلا من خلال البورصة و بعد موافقة هيئة رقابة البورصة عليها و يكون المنتج المالي ممهور بشهادة مدقق مالي و محاسبي عالمي يمكن الرجوع إليه لفهم تفاصيله و يتحمل مسؤوليته
  8. التشديد على مسؤولية أجهزة التدقيق و الرقابة المحاسبية في تقاريرهم عن الشركات و الصناديق المالية و الأوراق المالية المتداولة
  9. التشديد على مسؤولية أجهزة التصنيف الائتماني العالمية في تقيمها للشركات و الدول و الاوراق المالية المتداولة
  10. يجب تعزيز حق حملة الأوراق في ملاحقة المصارف الاستثمارية (و العملاء الوسطاء في البورصة) الذين يدفعون في اتجاه شراء اسهم أو اوراق معينة مما يعرف في بعض التشريعات بواجب الشفافية و النصح و أو عن الاهمال في إدارة المحفظة . أعتقد أن مبدأ الادارة الاعتباطية و التفويض المطلق حيث يقوم المصرف أو الوسيط بالشراء و البيع لحساب الزبون دون رقابة يجب أن يحاط بضوابط.
  11. يجب ربط الزبائن مع مصارفهم الاستثمارية و أو وسطائهم بعقد ثقة أو code of conduct
  12. يــجب ألا تكون المسؤولية في المصارف و المؤسسات الاستثمارية على هرميتها إدارية فقط بحيث يقال رئيس مجلس الادارة و أو الموظف مخلفا وراءه فيضا من خسائر لمؤسسته و لزبائنه ليس هو مسؤولا مباشرا عنها، بل يجب وضع تشريع جزائي بحيث يتحمل كل موظف على مستواه المسؤولية الجزائية و المالية (نسبيا) المباشرة للخطأ المرتكب عمدا أو اهمالا. فمن يرغب في المكافأة (الجزرة) عليه تقبل العصاة. فأموال الناس ليست سلعة. يرافق ذلك الحق/واجب لكل موظف بالتصريح عن كل خلل يشعر به و تجاوز لقواعد اللعبة لتداركه و الحؤول دون وقوع الكارثة.
  13. إنشاء صندوق مصرفي عالمي (أو عن طريق دعم و توسيع صلاحيات البنك الدولي) تضع فيه المصارف المركزية و المصارف الوطنية عن طريق المصارف المركزية احتياط سنوي يتفق عليه يخصص لدرء مخاطر اية خضة مالية و اقتصادية و يخصص لحماية أموال المدخرين.

هذا على الصعيد القانوني و المالي و الإداري لاستعادة الثقة ، أما على الصعيد المالي و الاقتصادي فإن التدابير التي قامت بها المصارف المركزية عن طريق تخفيض الفوائد (و يجب تخفيضها أيضا لتسسيل الادخار و تخفيف العبء عن الدين الانتاجي و التجاري و تشجيع الاستهلاك) و عن طريق ضخ السيولة من جهة، و الحكومات عن طريق ضخ السيولة و رسملة المصارف لتمكينها من التسليف (لتكون على انسجام مع انظمة التسليف من زاوية السيولة و الملاءة كما اشرنا إليه) ، و إعطائها سلف مخصصة للتسليف، و ضمانها للودائع بين المصارف و ودائع الزبائن، كفيلة في الأجل المنظور بأن تمنع جنوح التدهور و أن تحرك الحركة الاقتصادية و يجب أن يرافق ذلك اعفاءات ضريبية. و لن تنجح الخطة إذا لم تعد الثقة إلى السوق. و على الأخص ثقة المستهلك. و كيف تعود هذه الثقة و بدأت أزمة بطالة تلوح في الأفق؟ و هامش تحرك الحكومات الغربية ضيق لاستدانتها الدائمة و عجز موازناتها. و بالتالي فهي بحاجة لدعم دول تتمتع بفائض كالصين و الهند و البرازيل و المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج. ما هو ثمن ذلك و نتيجته؟ هل تغيير في موازين القوى و في منهجية السياسة الشرق أوسطية؟

5) آثار الأزمة على لبنان:
لهذه الأزة آثار إيجابية: فالبترول ينخفض تلقائيا و ينخفض عجز الكهرباء، و المواد الأولية تنخفض فتنزل الأسعار لأول مرة، و ينخفض سعر الدواء و عجز الضمان. أما الخسائر المالية فتصيب شريحة من اللبنانيين في أموالهم الموظفة خارجا، و من بعض اللبنانيين الذين يعملون في الخارج، و تؤثر على قدرتهم الشرائية و الاستثمارية من بعدها.
أما انعكاساتها على المصارف اللبنانية، فماذا تبقى للمصارف اللبنانية من سيولة خارج التسليفات الداخلية و الخارجية و سندات الخزينة لكي توظف من سيولة في مصارف أستثمارية و سندات بالونية؟
و في مطلق الأحوال، و مهما كان حجم استثمار أي مصرف لبناني في سندات أو أسهم ، فهو نسبي و لن يؤثر على ملاءته بالنظر إلى حجم المصارف اللبنانية و التدابير النظامية التي اتخذها مصرف لبنان. و لكن المصارف ملزمة بإيداع فائض السيولة و تشغيلها في مصارف أخرى يوميا و لأجل، و غالبية المصارف اللبنانية تتعامل فيما بينها أو مع مصرف لبنان أو مع مصارف أوروبية. و بالتالي فقد تتأثر نسبيا بمشكلة تصريف السيولة مرحليا وضعها وضع المصارف الأوروبية. و لكن بما أن ايداعاتها بالعملات الأجنبية و تداولها بالليرات اللبنانية و سوقه محصور محليا فلا أرى مشكلة سيولة بالليرة اللبنانية. أما العملات الأجنبية كالدولار فمعروض بوفرة بالسوق حاليا. و لا تفرحن بزيادة الودائع، فمن أين تأتي ؟ و أين ستوظف؟
التأثير الوحيد الذي سيشعر به لبنان هو انخفاض في الاستثمار (العقاري) و في المردود السياحي إذا تأثرت القدرة الشرائية لعدد كبير من اللبنانيين من جراء الخسائر المشار إليها أو للانكماش الاقتصادي الذي قد يصيب منطقة الخليج العربي من جراء الأزمة و انخفاض سعر البترول ناهيك عن انخفاض سعر اليورو. يواجهه تحسن في ميزان المدفوعات لارتفاع سعر الدولار على اليورو و لانخفاض سعر البترول و معظم أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة.
و لكن المشكلة التي قد تواجهها الحكومة اللبنانية هي أيفاء التزامات باريس 3 . و تقوم حاليا بجس نبض الدول المانحة لمعرفة مدى تأثرها بالأزمة و انعكاسها على تعهداتها. و سوف نراقب بكل اهتمام الاستحقاقات المقبلة لسندات الخزينة و كيف ستتعامل معها الحكومة.

الازمة العالمية 2

Thursday, August 19th, 2021
في مقال سابق نشر بتاريخ 2 تشرين الثاني 2008 في جريدة النهار (الأزمة المالية العالمية – أزمة نظام أم ممارسة- القضايا) عرضت أسباب الأزمة العالمية و شرحت بعض العوامل التي أدت إليها و استبقت بعض الحلول و تقدمت ببعض المقترحات.

و ها هي الأزمة ترخي بظلالها على العالم متحولة من أزمة مالية إلى اقتصادية إلى اجتماعية . و كما توقعت و اقترحت يشاطرني في ذلك عدد من الخبراء الدوليين، قامت الحكومات و المصارف المركزية بتدابير سريعة لتدارك استفحال الأزمة، و منها

  1. ضخ مزيد من السيولة في الأسواق،
  2. تعزيز رساميل المؤسسات المالية و المصرفية و شركات التأمين و تعويم البعض منها،
  3. تخفيض الفوائد
  4. تخفيض الضرائب المباشرة و غير المباشرة لإطلاق العجلة الاقتصادية.

و الغايتان الرئيسيتان (من بين أهداف أخرى) من هذه التدابير هي إعادة الثقة التي تزعزعت في السوق المالي و الاستهلاكي و الانتاجي مما انعكس سلبا على العجلة الاقتصادية، و إعادة الحركة و الدورة إلى عمليات التسليف المالي و المصرفي الانتاجي و الاستهلاكي للحؤولة دون سقوط الاقتصاد في دوامة التراجع و الهبوط و الركود و الانهيار.

و لكن ما أشرت إليه في مقالتي عن فرضية وجود ممارسات خاطئة على خلفية سوء نية في اصدار السندات و استعمالها و تسويقها و تركت التحدث عنه لوقت آخر بانتظار تسلسل الاحداث و وضوح مجرى التحقيقات تبين و للأسف أنه حقيقة ساطعة. و ها هي الفضائح تظهر للعلن الواحدة تلو الأخرى . و يتبين لنا أن الجانب الأكبر من أسباب هذه الأزمة هو جانب ممارسات لا أخلاقية أكثر منه جانب علمي تقني مالي، ناهيك عن وجود عوامل ذاتية متعلقة بطبيعة بعض الصناعات و الخدمات كصناعة السيارات و الطيران و غيرها هذا ما سنؤكد عليه فيما يلي. و عليه سنعرض للتدابير التي قامت بها المصارف المركزية من جهة و الحكومات من جهة أخرى (أي التدابير السيادية) لدرء الانهيار المالي و الحؤول دون استفحال الأزمة و لتفعيل الدورة الاقتصادية و منعها من الهبوط في درك التراجع و الانهيار، أولا. ثم نتناول الممارسات اللا أخلاقية في عمليات الاستثمار المالي و التي كانت سببا رئيسيا في الازمة المالية العالمية و انهيار البورصات و افلاس بعض المؤسسات المالية و التأمينية.

أولا) التدابير السيادية المالية و الضريبية:
– تدخل المصارف المركزية ت تخفيضها للفوائد و ضخها لسيولة:
قامت المصارف المركزية في الولايات المتحدة و اوروبا و اليابان و حتى في الصين إلى تخفيض هام في نسبة الفوائد بلغت قرابة الصفر في الولايات المتحدة و اليابان، 2% في اوروبا، 6% في الصين و ذلك تسهيلا لعمليات الاقراض و توفيرا للسيولة بغية اطلاق الحركة الاقتصادية المرتكزة بشكل رئيسي على تسليف قطاع الانتاج و الخدمات من جهة و المستهلكين من جهة اخرى. وقد ضخت المصارف هذه كميات هائلة من السيولة في التداول عن طريق تقديم تسهيلات و قروض ميسرة للمصارف التجارية و الاستثمارية للسماح لها بمواجهة استحقاقاتها و الاستمرار في تسليف مختلف القطاعات الاقتصادية و المالية. و عمد الاحتياطي الأمريكي بدوره على شراء سندات الخزينة الأمريكية الطويلة الأمد ذات الفائدة المرتفعة دعما لهذا التوجه. و لكن ما زال تدخل المصرف الأوروبي في هذا المجال خجولا، إذ يضع مراقبة التضخم و لجمه في سابق أولوياته علما أن كل المؤشرات الاقتصادية الأوروبية (باستثناء فرنسا مؤقتا و نسبيا) تؤكد دخول الدول الاوروبية في مرحلة الكساد الاقتصادي، و ارتفاع البطالة يشملها كلها.

– تدخل الحكومات من خلال مشاريع مالية تعويمية تقوم على :
أ- تأمين سيولة عن طريق قروض متوسطة و أو طويلة الأجل للسماح للقطاعات التي تواجه مشاكل مالية نتيجة للازمة المالية من مرور هذه الفترة العصيبة بسلام. و من المعلوم أن اختيار القطاع الذي يستفيد من برنامج التعويم (bailout) يخضع لقواعد متشددة و هذا ما يفسر تردد مجلس الشيوخ الأميركي و معارضته في إفادة قطاع السيارات من برنامج التعويم الحكومي لأن هذا قطاع يعاني من مشاكل بنيوية خاصة به تعود لسنوات تسبق الازمة و ترتبط بعدم تكيفه مع متطلبات العصر و توفير استهلاك الطاقة و قواعد اتفاقية كيوتو المتعلقة بتخفيض الانبعاث الحراري و التي ما زالت الولايات المتحدة ترفض التوقيع عليها بسبب عدم تكيف صناعتها مع شروطها و على رأسها صناعة السيارات. و لكن الحكومة الأمريكية استعاضت عن ذلك ببرنامج خاص لانقاذ بضعة مئة آلاف فرصة العمل في قطاع السيارات و الحؤول دون إفلاس أكبر شركة إنتاجية في أمريكا مثال جنرال موتورز. مع التنويه هنا أن شركات مثل كرايسلر و فورد و دودج و غيرها تعاني بدورها من مشاكل كبيرة و قد اندمجت في الماضي مع شركات انتاج سيارات اوروبية و يابانية ثم انفصلت عنها وما زالت تبحث عمن ينقذها من هبوط انتاجها الحاد. و ها هي كرايسلر اليوم بعد انفصالها عن شركة ديملر بنز تعقد خطوبة مع شركة فيات الايطالية المتميزة ببرنامجها البيئي و بمحركاتها ذات المصروف الأوفر للطاقة في العالم.
ب- تأمين سيولة أساسية للمؤسسات المالية و التأمينية التي أصيبت هيكليتها و بنيتها رأس المالية من جراء الأزمة المالية و الاقتصادية بشكل لا يسمح لها الاستمرار في أداء عملها مما ينعكس على الاقتصاد الوطني (مصرف سيتي غروب، بنك أوف أميريكا، باركليز بنك، مجموعة كريدي أكركول، أتحاد المصارف السويسرية، الشركة المصرفية العامة، بنك باريس الوطني باريبا و غيرها) عن طريق قروض يشكل سندات دولة أو عن طريق المساهمة لفترة من الزمن في رأسمالها.

التدابير الضريبية: تفاوتت التدابير الضريبية حسب البلدان و نظامها الضريبي المتبع. و كما ذكرت في مقالي السابقة فإن هامش تصرف الحكومات في هذا المجال ضيق بسبب العجز المالي الذي يصيب موازنات أكثر الدول. فتوزعت التخفيضات الضريبية بين اعادة النظر في جدول الضرائب المباشرة، و بين اعفاءات ضريبية استثمارية، من جهة، و بين تخفيض معدلات الفائدة على القيمة المضافة التي تطال بعض الأصناف الأساسية، من جهة أخرى.
ثانيا) الممارسات اللا أخلاقية في عمليات الاستثمار المالي.
إن ما أظهرته التحقيقات الجارية إن على الصعيد القضائي أو البرلماني في الكونغرس الأمريكي أظهر حصول مخالفتان رئيسيتان لمبادئ الممارسات المالية الأخلاقية: الأولى تكمن في رفع القواعد الضوابط المالية و المصرفية النظامية تحت ضغوط و ممارسات هي بذاتها غير أخلاقية. و الثانية تكم في الافادة من غياب هذه الضوابط و الرقابة للعبث في ملعب الممارسات المالية و إصدار أوراق مالية غير سليمة.

رفع القواعد المالية و المصرفية عن مصارف الاستثمار و عمليات الاصدار المالية.

HUMAN RIGHTS, HISTORICAL BACKGROUND, ORIGIN, SOURCES – 2021

Thursday, August 19th, 2021

A- Ancient History:
1) Hammurabi Code: The Hammurabi Code or Babylonian Code was set up by 1772 B.C. It consist of 282 laws related to all aspect of social life accompanied with sanctions. It sets categories of social status and categories members such as slaves and free men. This code put in place the rules related to contracts, transactions, responsibility and liabilities, household and family relationship such as inheritance, marriage, divorce and sexual behavior. Part of the code provides duties and obligations on officials and judges and charges them sanctions in case of lack of duty. In fact it was the first known Code that establishes the principle of “Rights” in different matters although there were not exactly Human Rights as we define nowadays. And one cannot deny the Chart of Hammurabi that set some important rights and rules. Rome was the first empire to establish a written legislation (jus civile).

2) A Pharaoh of Ancient Egypt (c 2000 BC) was quoted as giving instructions to subordinates that ‘When a petitioner arrives from Upper or Lower Egypt, … make sure that all is done according to the law, that custom is observed and the right of each man respected.’

3) The Charter of Cyrus (Iran, c 570 BC) was drawn up by the king of Persia for the people of his kingdom, and recognized rights to liberty, security, freedom of movement and some social and economic rights.

4) Buddhism: Simultaneously at the sixth century BC one monk from Sakya tribal in the city of Kapilavastu in India founded the Buddhist concept that prevailed in India and China and Japan and Vietnam and other Asian areas. The term Buddha means in indie the brave and wise. Buddha or Buddha means Hinduism prophetess and an open and brand. Duhkha and this belief is based on the principle key which is evil (duhkha) whether physically or psychologically. For Buddhism One should pass through different stage to attain the purity and final stage: the salvation (Nirvana) and promote the virtues and attain the eight examples (Nirvana). This stage is physical and moral. One must determine the evil and harm him occupied. The second fact relates to the identification of the source of this evil. . And that ignorance is the Buddha of human appetite and lead he to emerge from the three vices and evil are: greed and hatred and mistake (vipaka). And when he obtain the control of the eight virtues and opinion is right, good faith, the word good, proper physical activity, effort, naturally, the attention of the center, appropriate means of living, and focus my mind right (Marga). There are two ways to gain access to through these ideals (Marga) and (Yoga) i.e. meditation (dhyana). And this is what he calls the Buddha teachings. It is clear that the teaching of Buddhism is based on behavioral humanity to attain the ethical rules.

5) Confucius philosophy and human rights: The Confucian saw the light at the hands of the Chinese thinker Kong fu Zi or K’ong-fou-Tsen that the Jesuits monks translate it in Latin Confucius. This philosophy is based on the existence of a perfect human being (junzi) who has all the virtues and values ​​(rem). Any person who desires to possess in order to salvation should believe in high ethical rules of Confucius and the balance of the community. Ethic is the base of the philosophy. Confucius attacked those who claim knowledge of astrology and the unseen metaphors of life and their ignorance of a lot of things: “You who know nothing of this life, what do you know about the unseen and death?”. He urged men to work and not only to think and analysis. The problems of humanity lies in everyone and solutions emerge from the will of men and his thought and action.

In Buddhism as well as in Confucian rules No specific human rights are prescribed. However the teachings and the moral behavior and ethics directives and the will of the ideal man to lead to good society preserve the rights of its members.

6) One cannot explain the historical background of human rights without stepping by the tremendous influence of Greek and Roman civilizations on the Right Theory and on human rights indirectly. Greek philosophers and thinkers headed by Aristotle, Plato, Cicerone and others illustrate human philosophical and logical values. These Ideas and ethics shall have important effects on values, logic and laws in Europe. The humanity owes a lot to Greek philosophers who set up the human principles of dignity and ethic. The contribution of Plato and Cicerone and Aristotle and others to human rights is not direct in that sense that they establish the human rights as we define actually. They put in place humanitarian general principles that preserve human dignity and freedom. We can state that Greek philosophy is the intellectual root of the human right principles. The ideals of cicerone, the Republic of Plato, and the logical wisdom of Aristotle are some examples.

7) Not far from there, the Roman Empire founded the first written civil laws that protect Rome citizen and organize their relationship (jus civile) and the relation between Rome and the submitted provinces (jus gentium). These codes were the first written coded laws that were followed and adopted by all following civilizations. That is why we call the written civil code system Romano-Germanic.

B- Human Rights and Religions and Dogmas:
1) Human rights in Christian religion: Since the occurrence of monotheistic religions the theology occupied a wide place among thinkers, theologians for the development of legal rules derived from religious values and principles. For an amount of Christian searchers, Saint Augustine is the father of Christian thought and the author of canon law. He refers to the absolute will of the Divinity for the resolution of people affairs and for solving their problems. He considers that the only law that may be applied is the will of God as expressed in his holly books and teachings. For Saint Augustine no rights are to be found outside the boundaries of holly books and teachings of the Lord (The Torah and the Bible). The philosophy of John of Damascus was based on a combination of faith, relying at the same time on logic and rational insight in the analysis and discussion. Then, legal thought evolutes by some Christian thinkers who have been inspired by the logic of Aristotle transmitted to them by the Arab/Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd), and created a school of legal status. The Arab-Islamic studies and thought affected and inspired all orient thinkers including Christian thinkers as well as Western, Their studies, scholars and philosophers, and science were transmitted to the West through translation into Latin, which was credited to the senior Arab Christian and Muslim translators such as Hunayn ibn Ishaq and his son Ishac and Joan Bin Messoueh and Thabet bin Korra and Kosta bin Louka who contributed to translate foreign theologies and philosophies to Arabic and vice versa. A significant number of important thinkers and philosophers and theologians (such Saint Thomas, Albert Le Grand, Guillaume D’Occam, Dan Scott And Eckhart and others) followed Aristo Logic and adopted rules similar to the status of Roman laws emanating from the divine ethical principles. They called for the adoption of reason and logic and to rely on human responsibility and intelligence in bringing solutions and edifying rights. St. Thomas Aquinas is considered the father of the written positive law school. He was influenced by Averroes theories and explanation of Aristo’s logic. This movement was followed by the Franciscan Guillom D’Occam, who founded the Franciscan thought at the University of Oxford to lay the new foundations for the logical scientific thought that accommodated the rights of the human personality within the framework of positive law. This period was followed by an uprising by the theological protestation lead by Luther in Germany and Calvin in Geneva. In due course some other legalists emerged and issued important legal principles such as Grotius and Pufendorf in Holland. The period between the twelfth and the sixteenth century was characterized by considerable intellectual and sometimes bloody conflicts on the subject whether the religious or the civil authority should prevail.

2) Human Rights in Arab world and Islam: the first idea of man’s right was born in the city of Makah by the end of the sixth century further to a dispute between a Yemenite passing trader and a local distributer who tried to deny the trader’s rights. The Yemenite then claimed his due to the chiefs of tribal prevailing by that time. The Chiefs met and declared a pact according to which no Right can be dismissed or denied in the city. This meeting and the out coming pact were called “Jameh Al Foudoul”[ جمع الفضول]. When the Messenger Mohammad[ صلعس] learned about it later, He blessed and approved.

As far as Human Rights in Islam are concerned, we can notice first that, alike Christian religion, Islam upgrades the image of the human being and considers it at the image of his Creator and Islamic scholars and thinkers adopt in general this principle considering that God has created man in the best picture. The man was honored in the Qur’an in more than Surat. “And have created the human in the best of molds” (surat 4). “Then He fashioned him and breathed into him of His Spirit” (Sura – 9). And preferred him to all other human beings: “And we have honored the sons of Adam and carried them on land and sea and provided them with good things and preferred them above many of those who created favorable” (Isra -70, Al Teen 4, Al Sujudah 9)[ “و قد خلقنا الانسان في أحسن تقويم” (التين-4). “ثم سواه و نفخ فيه من روحه” (السجدة – 9). و فضل الانسان عن سائر المخلوقات: “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء-70).].

The Islamic faith establishes in the Qur’an and the Hadith some basic principles relating to certain rights aiming to protect the human Being and instituting related Rights. From the perspective of the Quran these Rights came into existence and were created by God. Not only these Rights provide us with some opportunities to develop all our inner resources, but also they hold before us a vision of what God would like us to be and strive for and live for and behave in our relation to each others. These Rights cannot be abolished. They are eternal and immutable. What are these rights?

  1. Right to life by refusing killing in general and in particular by abolishing girl bearing (Al Nahel 57-58, Al Omran 21, Al Isra’a 33, Al Anaam 151)[ ” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون” (النحل 57- 58)، “إن الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم” (عمران 21)، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا”، و لا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم و إياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” (الأنعام 151، 152) “و لا تقتلوا النفس التي حرم الله” (الإسراء 33)، “و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى” (الأنعام 164) ] , and enjoying life (Al Bakara 172, Al Maida 87, 96, Al A’araf 31, 32, Al Nahel 5,6, Al Nahel 65, 66,67, Taha 53,54, Yassine 33,34,35, 71,73, Al Mou’minoun 19, 20, 21)[ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا الله (البقرة 172)، “يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (المائدة 87) ، “أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم” (المائدة 96) ، “خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين” (الأعراف 31)، “قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا” (الأعراف 32)، “و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون، و لكم فيها جمال حين تريحون و تسرحون” (النحل 5،6)، “و الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين، و من ثمرات النخيل و الأعنب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا” (النحل 65،66،67)، “جعل لكم الأرض مهدا و سلك لكم فيها سبيلا و أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا و ارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهى” (طه 53،54) ، “وأية لهم الأرض الميتة أحييناها و أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون”، “و جعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب و فجرنا فيها من العيون”، “ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم أفلا يشكرون”، ” أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون”، “و لهم فيها منافع و مشارب أفلا يشكرون” (يس 33، 34، 35،71، 73) ، “فأنشأنا لكم به جنات من نخيلو أعناب لكم فيها فواكه كثيرة و منها تأكلون”، “و شجرة تخرج من طور سناء تنبت بالدهن و صبغ للآكلين”،”و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها و لكم فيها منافع كثيرة و منها تأكلون” (المؤمنون 19، 20، 21) ]
  2. Right to justice: The Koran and Hadith insist on justice and fair treatment between muslims and others (Al Hajar 85, Al Jathia 22, Al Ma’ida 8, Al Bakara 282, 286, Al Nisa’a 58, Al An’am 152, 164, Al A’araf 85, Al Nahel 91, Isra’a 35, Al Nisa’a 29, Chouara’a 181, 182, 183, Al Nahel 90)[ “و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق” (الحجر 85) و ” وخلق الله السموات و الأرض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون” (الجاثية 22) ، “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون” (المائدة 8) ، “إذا تداينتم بديت إلى اجل مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و ليملل الذي عليه بالحق” (البقرة 282)، “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت” (البقرة 286)، “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” (النساء 58) ، “فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها” (الأعراف 85)، و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها” (النحل 91)، و أوفوا الكيل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم” (الإسراء 35)، “لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم” (النساء 29) ، “للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن” (النساء 32) ،”يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله و لو على أنفسكم و الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا و إن تلوا أو تعرضوا فإن االه بما تعملون خبيرا (النساء 135)، “و أوفوا الكيل و لا تكونوا من المخسرين”، “و زنوا بالقسطاس المستقيم”، “و لا تبخسوا الناس أشياءها و لا تعثوا في الأرض مفسدين” (الشعراء 181، 182، 183)، “إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى” (التحل 90) ]
  3. Right to equality between human being and between man and woman by instituting personal independent rights to the woman including independent civil, propriety, heritage and financial personal rights (Al Hujurat 13, Al Nisa’a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 135, Al Chou’oura’a 181, 182, 183) [ “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم” (الحجرات 13)]
  4. Right of faith and thought, Tolerance and fair discussion (Al Bakara 256-263, Al Kafiroun 6, Al Nahel 125, Al Ankabout 46, Fousilat 34)[“لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي” (البقرة 256) قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى (البقرة 263)، و “لكم دينكم و لي ديني” (الكافرون 6)، و إدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن (النحل 125)، “و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن” (العنكبوت 46)، “و لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه و لي حميم ” (فصلت 34) ]
  5. Right to human dignity (Al Nour 19, 34, 60, Al Isra’a 70, Sourat Abasa)[ “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم” (النور 19) ، “و القواعد من النساء الاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن” (النور 60) “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء 70)، “و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء” (النساء 34)]
  6. Right to personal reputation (Al Nour 13, 23)[ “لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فهؤلائك عند الله هم الكاذبون”، “إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم” (النساء 13، 23) ]
  7. Right to respect and privacy and home immunity (Al Nisa’a 19, 23, 24, AlNour 27-28)[ “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل إرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم” (النور 27 – 28)]
  8. Right to elder and Parent dignity and respect (Al Isra’a 23, 24, Loukman 14)[ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما”، و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا” (الإسراء 23، 24)، “و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن” (لقمان 14)]
  9. Right to education (Al Bakara 151, Taha 114, Al Rahman 2, 4, Alak 1, 4, 5) [، “قل رب زدني علما” (طه 114) ، علم القرآن، علمه البيان (الرحمن 2،4)، “إقرأ باسم ربك الذي خلق”، “الذي علم بالقلم”، “علم الإنسان ما لم يعلم” (العلق (1، 4، 5) حق العلم كما جاء في الحديث الشريف “طلب العلم فريضة على كل مسلم”]:
  10. Right to personal freedom[ ، “ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون” (آل عمران 79) قال الخليفة عمر “متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”] and Liberty of will and choice (Al Tawba 105, Houd 108, Isra’a 15, Al Omran 79) [ ” و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون” (التوبة 105)، “قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أنا عليكم بوكيل” (هود 108)، “من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى” (الإسراء 15) ]:
  11. Peace: In general The Koran considers war as last remedy against “others” attempts and attacks and as a self defense for the protection of the new gnosis and faith. However it results from the following Ayats that Koran recommends serenity and peaceful solutions (Al Ma’ida 54, Al Bakara 143, al Nisa’a 92, Al Anfal 60, 61, Younes 25, Al Hujurat 9, Roum 21) [ “و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ” (النساء 92)، “و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس” (البقرة 143) “و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم” (الأنفال 60) ” و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله” (الأنفال 61) ، و الله يدعوا إلى دار السلام و يهدي من يشاء” (يونس 25)، “و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين” (الحجرات 9) “و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” (الروم 21 ]:
  12. Alike the conflict between the intelligentsia and the religious authorities in the Christian areas the Islamic Khilafa faced the same quarrel but not at the same intensity and equal differences. In Fact the Sultan or Islamic Caliph or Prince were ruling in the name of religion and that the latter were funding religious scholars and guiding them in most cases. The temporal authority was in the same time the civil legal and religious one. The Caliph was ruling in the name of Islam religious as well as personal civil affairs of citizens.
  13. In conclusion, before the edition and the implementation of the International Human Rights’ Chart of 1948, one could find in the antique world as well as in the religious recommendations and directives and principles that aim to preserve and protect Human being and their fundamental rights to life, to freedom and to dignity.

CIVIL HUMAN RIGHTS – 2021

Thursday, August 19th, 2021
  1. Introduction
  2. Historical background and sources
  3. Civil human rights and political human rights
  4. Civil Human rights in Lebanon
  5. Civil Human rights in the world
  6. Civil Human rights as they should be
  7. Consequences
  8. Conclusion

1. Introduction
Human Civil Basic Personal Rights are the emanation modern philosophy and thought. This subject is almost linked commonly to Democracy and public freedoms and to general principles of human rights that emerged at the dawn of the Renaissance in the East and West face to temporal and religious powers and authorities. These principles were supported by philosophers and thinkers that lead to the French Revolution and to the Declaration of the Universal Declaration of human rights that were put in place by 1789 upon the revolution and declared by 1793 then adopted by the United Nations and inserted in Charter of the United Nations. Despite their tight link, we shall put aside the political Human Rights and concentrate our study on what we call the Essential Human Rights, or in other words THE CIVIL HUMAN RIGHTS.

In Lebanon And the Arab world, in the absence of a uniform civil law providing and supporting the principles of the Civil Rights of the individuals, as is the case in civil law in France, for example, we find a scatter here and there (In the Penal Code, the Code of Obligations and Contracts and in some of the personal status laws and other laws that deal with the rights of intellectual propriety, and environmental and consumer protection and Rights of people with special needs law for example) of material and Rules that grant part of these rights, or provide some protection or punish some offenses and violations. We shall study and revert to these laws in due course in this study and shall enlighten the role of the jurisprudence to fill this vacuum. The difference between having a specific civil rights and the actual situation shall be studied as well.

2. Historical background and sources

All philosopher and religions developed and deployed their effort to emanate core values and beliefs in view to establish a good society that can live in security and peace based on fundamental rights between human.

1) Human Rights in Buddhism: Buddha or Buddha means Hinduism prophetess and an open and brand. (duhkha and this belief is based on the principle key which is evil (duhkha) whether physically or psychologically. For Buddhism One should pass through different stage to attain the purity and final stage: the salvation (Nirvana) and promote the virtues and attain the eight examples (Nirvana). This stage is physical and moral. One must determine the evil and harm him occupied. The second fact relates to the identification of the source of this evil. . And that ignorance is the Buddha of human appetite and lead him to emerge from the three vices and evil are: greed and hatred and mistake (vipaka). And when he obtain the control of the eight virtues and opinion is right, good faith, the word good, proper physical activity, effort, naturally, the attention of the center, appropriate means of living, and focus my mind right (Marga). There are two ways to gain access to through these ideals (Marga) and (Yoga) i.e. meditation (meditation dhyana Or dhyana). And this is what he calls the Buddha teachings. It is clear that the teachings of Buddhism is based on behavioral humanity to attain the ethical rules.

2) Confucius philosophy and human rights: The Confucian saw the light at the hands of the Chinese thinker Kong fu Zi or K’ong-fou-Tsen that the Jesuits fathers translate it in Latin Confucius. This philosophy is based on the existence of a perfect human being (junzi) who has all the virtues and values ​​(rem). Any person who desires to possess in order to salvation should believe in high ethical rules of Confucius and the balance of the community. Ethic is the base of the philosophy. Confucius attacked those who claim knowledge of astrology and the unseen metaphors of life and their ignorance of a lot of things: “You who know nothing of this life, what do you know about the unseen and death?”. He urged men to work and not only to think and analysis. The problems of humanity lies in everyone and solutions emerge from the will of men and his thought and action. Confucius says, “man sitting in front of the river and think, but the river does not stop, everything will continue to walk the water like this, nothing stops not at night and not during the day.”

In Buddhism as well as in Confucian rules No specific human rights are prescribed. However the teachings and the moral behavior and ethics directives and the will of the ideal man to lead to good society preserves the rights of its members.

3) Historical civilizations: Greek philosophers and thinkers headed by Aristotle and Plato and Cicerone and others illustrates logical values supported by Aristotle and ideals that represent the Plato and Cicerone. These Ideas and ethics shall have important effects on laws in Europe. And one cannot deny the Chart of Hammurabi that set some important rights and rules. Rome was the first empire to establish a Written legislation (jus civile).

4) Christianity and Human Rights: Since the spread of monotheistic religions the theology occupied a wide place between thinkers, theologians in the development of legal rules derived from the values ​​of religious principles and teachings of God. For an amount of Christian searchers, Saint Augustine is the father of Christian thought and the author of canon law. He refers to the absolute will of the Divinity for the resolution of the affairs of the people and for solving their problems. He considers that the only law that may be applied is the will of God as expressed in his holly books and teachings. For Saint Augustine no rights are to be found outside the boundaries of holly books and teachings of the Lord (The Torah and the Bible). Human beings are the sons of Adam, whom God created in his image. Then, legal thought evolutes by some Christian thinkers who have been inspired by the logic of Aristotle transmitted to them by Averroes (Ibn Rushd), and created a school of legal status. The philosophy of John of Damascus was based on a combination of faith, relying at the same time on logic and rational insight in the analysis and discussion. The Arab-Islamic studies and thought affected and inspired all orient thinkers including Christian thinkers as well as Western, Their studies, scholars and philosophers, and science were transmitted to the West through translation into Latin, which was credited to the senior Arab Christian translators such as Hunayn ibn Ishaq and his son Ishac. And important number of important thinkers and philosophers and theologians (such as Albert le Grand, Saint Thomas, Albert Le Grand, Guillaume D’Occam, And Eckhart and others) followed Aristo Logic and adopted rules similar to the status of Roman laws emanating from the heavenly ethical principles. They Called for the adoption of reason and logic and to rely on human responsibility and intelligence in bringing solutions and edifying rights. St. Thomas Aquinas is considered the father of the written law school. This movement was followed by the Franciscan Guillom D’Occam, who founded the Franciscan Thought at the University of Oxford to lay the new foundations for the logical scientific thought that accommodated the rights of the human personality within the framework of positive law. This period was followed by an uprising by the theological protestation lead by Luther in Germany And Calvin in Geneva, And were accompanied and followed by religious massacres (the massacre of St. Barthelme in 1572). In due course some other legalists emerged and issued important legal principles such as Grotius and Pufendorf.

The period between the twelfth century and the sixteenth was characterized by considerable intellectual and sometimes bloody conflicts on the subject whether the religious or the civil authority should prevail.

5) Human Rights in Islam:
Islamic scholars and thinkers adopt in general this principle considering that God has created man in the best picture. The man was honored in the Qur’an in more than Sourat. “And have created the human in the best of molds” (fig 4). “Then He fashioned him and breathed into him of His Spirit” (Sura – 9). And preferred him to all other human beings: “And We have honored the sons of Adam and carried them on land and sea and provided them with good things and preferred them above many of those who created favorable” (Isra -70). They see as well that the Islamic faith establishes in the Qur’an and the Hadith some basic principles relating to certain rights, including: the right of the Life forbidding female infanticide, (bees 57- 58 57 to 58 ), The right to equality (Stone 85) and (Kneeling 22) and (closets 13), And justice and this is reflected in giving women rights equal to men that were not present and by having a human presence and legal and financial independence (Table 8 ), The right to freedom of thought (The Cow 256), and kafiroun 6) and (Bee 125), The right of personal freedom as Khalifa Omar said, the right to dignity and respect for this includes the supply and biography, (the Nour 19) And (Isra 70), And the immunity of homes and (Light 27 – 28) The right to knowledge and teaching as stated in the Hadith,

It should be noted that as from the seventh century the Islamic intellectual activity showed a struggle between the supporters of the idea of self-reference and will and those who believe that the divine principle of God and right to dispose of his creatures should prevail, in other words between fatalists and determinists. Then the evolution of thought since the dawn of this century with Arab Scientists and philosophers such as Mootazala, Ibn Arabi, Miskaweyh, Al-Ghazali, Al-Farabi, Nasir al-Din al-Tusi and Alkharstani and most notably Averroes (Ibn Rushd) who is considered the father of intellectual rational renaissance and the transmitter of the logic of Aristotle to the world. These philosophers based their studies on the will of man and freedom of action and the intelligence of human been. Without doubt the Arab Thought and Islamic witnessed important development since 661 until the beginning of the fourteenth century. The transmission of Arab-Islamic civilization was facilitated by the movement of existing trade between the East and the Arab Emirate and southern Italy and Andalusia.

Alike the conflict between the intelligentsia and the religious authorities in the Christian areas the Islamic Khalifa faced the same quarrel but not at the same intensity and equal differences. In Fact the Sultan or Islamic Caliph or Prince were ruling in the name of religion and that the latter were funding religious scholars and guiding them in most cases. The temporal authority was in the same time the legal and religious one. The Caliph was ruling in the name of Islam religious as well as civil affairs of citizens.

3. Civil human rights and political human rights
The actual difference between the political human rights and the civil human rights are that the first one relate to the exercise by the citizen individually and collectively of their political rights related to liberties, freedom of expression (press, demonstration, TV, strike etc..), democracy and rotation of governments by free elections. Government are subject to continuous control by representative of the population (deputies) as well as by the citizen who should have the right to complain and protest and sue the administration for any abuse. They relate to constitution and administrative law and criminal law and other laws in relation to freedom and liberties.

As far as Civil Human Rights, they relate to humans individually as human been. They concern their intimate life, their body, their security etc.. these rights are or should be protected by civil and administrative laws related to the protection of their persons and their individual rights as we may notice later.

4. Civil Human rights in Lebanon
The Lebanese laws and legislations to date derive from the theological principle current in that sense that all legislations are inspired from religious Moralities and ethics. but it belongs to the Romano-Germanic system or what we can call the civil written system in that sense that all the legislation is written. in other words, it belongs to the second school of law of thought in terms of values, it was translated to the divine status of legal rules inspired by the written rules and sometimes religious principles of a mixed phase (Roman-Germanic law is written). Hence the Lebanese law, which dates back from the era of the French mandate (and is influenced as well by the former provisions of Majalla – Ottoman legislation) with some modifications that were brought over the years, does not constitute in terms of man’s human Rights a “civil Code. We can find here and there some basic legislation such as: Law on the Personal Status (both for the Islamic and non-Mohammadi) and the Code of Obligations and Contracts that form the basic civil code in Lebanon. but one may notice the absence in Lebanese legislation of general principles or dispositions related to the protection of citizens as it is the case in declaration of human rights and particularly in the Chart of human Rights adopted by the European and inserted in French law (Articles 9 and 16 of the Civil Code) and applied by European and French jurisprudence.

This does not mean that in Lebanon there is total vacuum and a jungle. In fact there are some rules of protectionism. Needless to say that the Lebanese constitution in its first article, paragraph c protects freedom of belief and thought, and other political freedoms. And Article I of the Code of Obligations and Contracts the obligation as “a legal relation to make a person or several people, or legal persons debtor toward another person or persons qualified as creditors. it result a general right from the debtor in favor of the creditor. we may conclude from this definition that the Lebanese law looks at the Lebanese civil subjects and their relations in terms of obligations and not from the standpoint of personal rights.

From other side, the Penal Code, punishes the any aggression against the persons and preventing them from exercising their rights (Article 329), and the attempt to liberty (Article 367) and to the sanctity of homes (Article 370 and 571) and rubbery and theft (Article 635), and the defamation (Article 385 and 582), and women aggressions and rape (Article 530 and what follows), and all kind of attempts and aggressions on the body and murder (Article 547 and following), and the sequestration and deprivation of liberty (Article 569) and the attempt to the sanctity of graves and to the dead (Article 478 and what followed), and the attempts on the freedom of minors in marriage (Article 483), and the disclosure of secrets (Article 571).

However Lebanese legislator has issued some scattered laws dealing with some of the civil rights such as law 220/2000 on the rights of people with special needs (disabilities), and Law 659/2005 on consumer protection (with a note that Article 17 of this law excludes some free profession banks and insurance companies), and Law 720/1998 relative to the establishment of women’s concern and their rights, and Law 75/1999 on the protection of intellectual and artistic property and the law 240/2000 on patents. There are some articles in Labor Code prohibiting the employment of children and obliges the employer to observe special care for women in working hours and prohibits contraction for lifetime. Furthermore, Lebanon has signed a number of international treaties that deal in one way or another with some basic rights as a treaty of the United Nations in 1998 on the prevention of trafficking in persons, especially of a child, women, and the Treaty of Discrimination against Women in 1996, the Treaty of protection in 2004 and other.

But as we mentioned above there is no basic law that respects the public order and preserves the rights of individuals and voids each contract or relationship, or practice conflicting with these rights because they are in contradiction with the fundamental principles and human rights, and expose its author and the offender to prosecution. And the actual legal dispositions are not characterized as civil comprehensive and do lead automatically to compensation and indemnities.

What the problem with actual legislation?

The difference between a Statute of Right and the actual system of obligations and responsibility is very subtle and it is not obvious for general public and for the accuracy of non-professionals. In fact the actual system is coercive nature, and Lebanese laws are designed to punish the author and the responsible for what he has done. This systems is based on a fundamental principle of penalties for acts prohibited, and that no offense without a text and no punishment without a crime. It does not provide rules of human rights that entitle citizens to invoke them and relied upon for claiming any right because of any attempt or harm caused to them. According to the prevailing legislation the harmed person should file a complaint (in the frame of the penal or civil responsibility) and request for indemnity and compensation if the offender caused direct injury. but the filing of civil liability case for damage caused within the framework of civil responsibility and this should accompanied with two conditions: First, a culture of citizenship to choose the proper legal way and means to obtain the due outside the framework of direct sanctions, which recognizes the public prosecution bodies and accusatory, and the second is that the damage is recognized by law and diligent criminal act outside the framework and its sanctions. Because there are acts which lead to serious damage, at least physically and require compensation without being subject to penal sanctions: for example, the liability arising out from errors and medical staff and from some professional persons and for self-employed because of negligence or error. Also falls within this category of responsibility the state liability and the excess of power and freedom privation and other practices. In counterpart we miss in Lebanese legislation an amount provisions related to certain rights: for example, his right to his reputation and his curriculum and his history. And here, and unfortunately there is no text that protects this right. If any person complaints from any deformation of his past he has no protection unless he put it in a written form in a book or document or documented and he deposits in accordance with Law No. 75 relative to intellectual propriety to prove him right. In this case only he is protected from any deformation or misuse, in that case resulted he can file a civil case depending on type of business relationship, or penal prosecution (in case of fraud and abuse). Furthermore there is no provision that protects the persons’ name and professional reputation and their rights for marriage, for example. That is the reasons we need To have the fundamental rights of citizens included in law explicitly to protect the rights, so the access to justice for this purpose will be much easier, and to prevent any attempt and to impeach the perpetrator from the temptation and, mainly for the establishment of personal damage and harm and the responsibility and their compensatory consequences.

2) the role of Lebanese doctrine and jurisprudence

In the absence of explicit legal provisions, the doctrine and jurisprudence, inspired by religious principles and obvious human moralities and inspired from French jurisprudence developed a number of fundamental rights, In addition to the physical damage that results from direct attempts within the framework of the theory of contractual liability or due to intentional error or negligence, has issued a range of positions and interpretations and adopted some compensation for moral harm as a result of individual committed errors: For example, professional errors. What are the rights recognized by doctrine and jurisprudence, and what are their sources of law?

It has been raised cases related to medical error and doctors’ responsibilities for mistakes. And there is a quasi unanimity that the responsibility of the medical corpus is tortious or contractual and based on that his responsibility results from his obligation of means and not of result. In 1994 it has been issued the principle of medical ethics and professional responsibility containing the organization the medical profession in Lebanon concerning the principles of Socrates. In Other side we notice several laws organizing some professions and Bars and their internal rules such as Bar lawyer Association, for example, that impose on professional some ethics and behavioral conditions in their relationships with their customers and with each other in the exercise of their professions. And in our analysis of these systems and practice conditions, as provided, and despite the contradiction with the provisions of Article 17 of the Consumer Protection Act referred to above, we conclude that they are based on the contractual tort and professional ethics for the protection of customer rights when he is claiming for any rights or suing for any responsibility. While basic civil rights emanates from a fundamental principle and right which is absolute and connected to any human being and any citizen as a consumer to obtain a fair and transparent service and care and the right of his protection and his body. Therefore to fill this gap, the Lebanese jurisprudence, inspired from French jurisprudence and humanitarian principles and religious values and ethics instituted the foundations of rules and principles that it dedicated and applied in certain cases related to individual rights, basing its legal interpretation on the text of Articles 134 and 263 of the Code of Obligations and Contracts that allow the possibility to rely moral damage and harm to condemn the author for indemnity. And the Doctrine view that this requirement in the field of contractual liability also applies in tort because the legal texts complement each other. moral damage was defined as “the harm done to non tangible human means or to his sense or his feelings or his propriety or himself or his familiar or social situation or professional environment that has psychological harm or pain or bad feeling”.

Once again we note that this moral damage does not result from prejudice to basic rights, but from the course of contractual or tort responsibility.

What are the rights that jurisprudence consecrated indirectly in the course of his handling of the harm and moral damage?

– The right of human over his body and his image: a Single artist injured in her body and her face leading to permanent deformation affecting her musical and artistic career in gives her right to compensation for moral and material harm she suffered.

– The right of the child to dignity and equality: the right to illegitimate daughter, the fruit of illicit cohabitation outside marriage, to claim from her father compensation for damage caused to her and the rights she missed as illegitimate daughter and the social harm she suffered because of her special status in this environment that Caused to her psychological harm and pain which are accompanying her for life.

– Also the right for a father to his daughter and her lover to sues for shame they she caused to him because she delivered her body illicitly to others and its surrender to a foreigner before the age of emancipation.

– The right to reputation and brand name: a court sentenced one of the banks for compensation to a client for moral compensation due to delay in opening the letter of credit and transfer of funds to a foreign bank at the time this customer have withdrawn checks on this foreign bank because he thought that fund were transferred, consequently he was exposed to have his checks returned without provisions, and his reputation and the confidence of his customers lost and affected causing significant harm to him and his reputation damaged.

– The right to security and peace of mind: the injury and human pain and deep saddened and moral effect as a result of loosing someone close and to be deprived from his love and compassion and his material and moral support condemn the responsible actor for compensation in favor the harmed party for negligence or omission or error.

– The right to joy of life: Jurisprudence decided in more than case for compensation for physical or moral damage caused by the deprivation of the pleasures of life. Such as sportsman, who is prohibited from the practicing his profession or hobby. And this does not concern the physical deprivation and disability damage only, but it affects the damage for the mental, intellectual and psychological harms.

– The parents’ right to compensation for moral damage resulting from their view of the physical damaged View caused to their son, as well as their right to compensation for grievances and sorrow and shock for the repeated daily watching of their son inability and dependence. This right is independent of the right to compensation due to the injured son for physical and moral damage impact caused to him and to his body directly.

– The right of relatives of legitimate moral compensation claim for harm resulting from their deep sadness and grief because of an injury caused by an accident lead to body deformation and distortion that would require compassion.

– The right of the injured woman’s husband for moral compensation because of her face disfigurations further to an accident by the independently from the compensation due for the injured wife.

– the instauration of the right for moral compensation for relatives affected by moral damages caused by the pain they suffered by the relatives of the injured related person, whether the accident has led to the death or not.

– The right of human over his body and his intimacy: every act that occurs on other’s intimacy and would scratch their emotions and decency, and all acts that affect the integrity or touch any parts of the body without having the character of obscenity and without touching the sensitive parts, are considered scandalous or contrary to decency.

According to Article 134 (obligations and contracts) one should take into consideration moral damage and material damage as well. Judge may take into consideration the tight relation and mind of love between the claimer of compensation and the injured person as well as their parental link. close parents, legal successors and heirs are entitled to claim compensation for moral and physical harm they suffered for the death of the accidental person because others’ tort.

General conclusion: these judicial decisions have an import defects and miss a substantial objective related to the substance of the matter we are dealing with and not the essence and basis of decisions issued in itself. Some of these rights referred to in the course of the judgment were invoked not as fundamental rights but indirectly in terms of compensation for damage caused by the prejudice of some of them. In the cases exposed before the jurisprudence the judges brought remedial action to compensate the victims for criminal or civil actions perpetrated against the victims. While our aim is to search for a preventive action through the instauration of basic rights and preventing the damage by the knowledge of the citizen and the eligibility of these rights, first, and the possibility of a citizen, and after him, the owners of rights arising out of it, to the legal and judiciary action to prevent the occurrence of the damage and to prevent infringement. In addition to the lack of inclusion of a number of civil rights in national laws, as noted above in principle, that the difference between the inclusion of these rights in civil law as rules of public order because they are this rules constitutes foundation of protection of the individual and the citizen, is that we in the legal system currently applied compensation for the damage to physical or moral act are due only after the occurrence of the action or the fact, whether contractual or tort. The damage would have caused, and the victim should prove the causality between the fact and the action and the harm and the compensation. for example, in case of violation of personal secrecy or attempt to reputation, the victim should proves the incident or the attempt and their impact or that he has a contractual relation or penalty and that all of what is supporting is supported by documented or facts. While in the case of a human rights his reputation is preserved without need of any other procedure. no violation or publication can be processed without his approval. Briefly that the presence of rights is a proactive and preventive, while the current situation is therapeutic. the inclusion of Civil Human Rights in the Lebanese Law changes the done and make Lebanese citizen and administration more responsible toward each other and respectful of their mutual rights.

5. Civil Human rights in the world
Civil laws: But the intellectual development and the intellectual movements of the Renaissance, as previously noted, regardless of different historical sources, led to the consecration of human Humanitarian Individual Basic In. A group of al-Shara and international conventions mention the most important of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, Convention on International against the crimes of genocide, racism, 1948, the International Convention of 1966 against all Forms of Racial Discrimination, the International Bill of Rights, Economic, Social and Cultural Rights of 1966, the 1980 Convention relating to abolition of all forms of Discrimination against Women, the 1984 Convention on the prevention of all kinds of torture and inhumane treatment, the European Convention on Human Rights of 1950 and accessories, the Islamic Declaration of Human Rights, which announced on 19/9/1981 before the General Commission for UNESCO at the initiative of gathering the Muslims of France. And may Introduced Most of these principles In the legislation of the Countries Courts that have been Control which is exposed when any person resident in its territory for any attack on his person and his fundamental rights (Lebanon ratified some of them) .. And what these rights has been evolving and growing with the evolution of time and the needs of the individual citizen general, technical development, scientific, social, economic and political. And these principles emerged from a group of public and private legislation in a number of States that have translated the Bill of Right And S World and European rights to national laws, I memorized the basic human rights to the citizen called the civil laws. For this we will examine in what those rights and its elements.

6. Civil Human rights as they should be
Nature and description of project of Personal Civil Human Rights elements:

These rights can be defined simply as: “the fundamental natural rights without which we cannot live as human beings”. They are composed by material and moral elements that accompany the human since his birth until after his death. The material or physical elements are: the body. This element leads to a serial of rights inherent to the protection and the safeguard of the body. The moral elements are what they may cause moral harm and damage to directly or indirectly to the person or to his family or to his position in the society such as his reputation.

The inclusion of these rights in a Civil unified legal system reinforce the position of the individual and the person vesus all kind of offenses and aggressions and makes any infringement of his rights indeed, administrative, contractual or personal void because it opposes a fundamental right (public order). That what it constitutes therefore an important protective effect of these rights in conformity with the spirit of the Constitution and International Treaties and conventions signed by Lebanon. and not the effect of Therapeutic. After you get the damage because he is not entitled to take the privacy and rights of the individual without his consent, and thus contrary to the curative procedure that is applicable actually as explained above.

Therefore, we propose to include these rights in articles of a Civil Law or to be integrated with some of the relevant laws: As follows:

1) Rights to life: This right includes the right to normal life and relief, child right to normal birth and what all ramifications to this public right for protecting human life. It includes and prevents any attempt on fetus in his mother’s uterus, which would entail the inadmissibility of abortion except in medically or ethically justified cases, and with respect for mother’s acceptance.

2) Rights to civil rights: These rights are consequent to citizenship and to enjoy all constitutional and civil rights including the right nationality, to ownership, marriage, filiations and inheritance, and all related rights.

3) Rights to justice and equality between citizens before the law, The confirmation of the principle that the citizen is innocent until proven guilty: the consequences of this right is that no person can be arrested arbitrary and only in specific cases set forth in the law only and for a reasonable period. Any abuse should lead to compensation for abusive detention. It means also the right for each citizen to be defended before the national justice fairly, fast and free, as stipulated in the Procedure Code.

4) Right to a Name: The name of the Person (whether the family name or full name or nickname technical name related to the individual or to his family or to his social or commercial and professional status) represents a value and an importance in his life and after his death and to his legal successors.

5) Rights on The body: The subject of human body rights includes various issues and ramifications, including the human right to dispose freely of the body without exposing its physical integrity, and avoiding exposing themselves to punishable acts by Penal Code and International Treaties. And consequent sub-set of rights. I will resume the main points covered by this issue as follow:

– The right of the person to dispose freely of his body without hurting others.

– The Right of protection of the body and prevention from all kind of abuse: (psychological torture) hurt, beaten, sexual abuse, mutilation in any manner or method where ever it comes from (individuals or authorities). This includes prevention and prohibition of beatings suffered by the children and employees of all kind and students in schools and working people in certain professions as well as psychological harassment. This prohibition also includes the private or public authorities by forbidding then from exercising psychological pressure and torture at work (psychological harassment ) to push an employee to commit error or to leave work, and as well as includes the exploitation and manipulation for obtaining physical indecent concessions etc…

– Prevention of human freedom from unlawful or arbitrary capture or apprehension or seizure by way of physical detention (even under the law).

– Prohibition of making any experiments on human body without the explicit consent of the owner or his legal successors and within permissions defined by the law.

– Prevention the sale and commerce of humans organs, and a law to be promulgated to determine the conditions of organ’s donation
– Protection of citizen’s health against Smoking and use of contraband.

– General Rights to Health insurance and serious medical care and affordable medicines, in other words (general health security). As consequence the responsibility of the medical profession in general and specially in the hospital shall be reviewed, mainly in emergency cases (taking into account the principle of responsibility medical core and its legal limits). Adding that these Rights shall change the responsibility between the pharmacy and the citizen

– instituting an elder insurance or retirement insurance allowing retired and aging population to get a decent pension for life.

6) Right to his own image: This right includes the protection of any person’s moral and physical image (body). As an example it is not entitled to film anybody without his consent. Actually everybody is pictured in public, therefore it is not entitled to use this picture for any reason, And this right in relation to human in his life and after his death as well. Therefore it is not entitled to film the body of a deceased without the consent of the family.

7) Rights to dignity and reputation: the reputation of any person and his dignity are built across the days, and every human being hold his own history and biography that he made ​​up with the time. Some background relates to his fathers and grandfathers and constitutes for him a significant capital and legacy and heritage as well as for the community. The right of protection of this legacy and this history should be protected from any attack and any deformation. This right last after the death of his holder and should not be entitled to any exposure and abuse.

8) Right to education: This right is linked to the principle of mandatory education (primary, at least) and the right of every citizen to have a place at schools and national universities that deserves high level of education and equality for all citizens.

9) Right to inviolability of personal ownership: The individual property is protected by the Constitution, Laws. Unfortunately there are violation to this right by citizen who disrespect the privacy and the properties of other. Lebanese law should be enforced to speed the implementation of judicial rulings to this regard. It is regrettable that crimes occur because of infringements on personal property perpetrated by some ignorant people to resolve disputes.

10) Right to individual freedom and personal privacy:

– This right relates first to the free will of the person and do not force him to take or not take a decision.

– This right means also the prohibition to access to personal and individual information (data). This includes the protection of his personal environment such his home, his car, his possessions, his work, his communication network.

– This right forbids any institution to hold a data or to maintain information related to any human being without his consent. Any authorities or body or establishment of any kind that hold registered information (social security, telephone, electricity, public security, etc.) should send copy to the concerned person yearly to enable him to review audit, and correct such information. This includes the prohibition to sell or trading with this information without the consent of the concerned Party.

– With the expansion of the network it must be stressed on the need to preserve the privacy of personal information. It is unfortunate to notice a progressive culture of disregard and disrespect for of this subject by displaying the particularities and private data on magazines and newspapers and network sites.

11) Right to death immunity violation: These right deals with the right to any dead person for decent prayer, and to be buried with dignity. This includes the respect of his sepulture and tomb after death. From second part, one should prevent encroachment on the sanctity of the body or the burial of the deceased.

12) Right to free belief and expression: This principle is declared in the Chart of Human Rights and protected by the Lebanese Constitution and deals with thought, belief and expression freedom, without prejudice to other of opinion, belief. Address and overcome all religious taboos outside the framework of scientific analytical, writing, and all dealing with the private life or biography or a distortion of history is a threat to peace and a national offend and slander and defamation and distortion of the facts. This Right has several sub-set of rights: freedom of the press and audio-visual, freedom of broadcast, free expression on internet, freedom of assembly and expression, freedom of association, freedom of movie, freedom of demonstration, freedom of strike, freedom of education with respect of unity, Right to difference, taking into account the respect of private individual rights and personal inviolability.

13) Right to labor equality of chance and Administrative formalities: although the Constitution considers that citizens are equal in rights and duties, the Lebanese law did not fill some gaps and requirements in spite of the existence of some dispositions in Labor Law relative to equality between men and women. However, some population with special needs are in need of special formalities and equipment to allow them to live decently. The Law 220/2000 is an important step in this direction but it is still incomplete and suffers lack of implementation procedure. Therefore the inclusion of the principle of equality between all citizens of all religions, ethnic, sexual, intellectual and physical needs institute an important Right and saves the owner the right to live in dignity. Furthermore this right entails the abolition of religious, sectarian affiliation sectarianism.

14) Right to live in Social stability: This includes the right of the citizen as a consumer and to implement a number of topics related to his safety. The most important of these rights are:

– The housing right: It is our pretention here that every citizen should own a house and therefore that the state has to do so, although I wish I it is the case. The aim is to tend to put the right in that any homeless human being has as a fundamental principle, that the State and society include the possibilities of securing and or ensuring a decent home and residence for every citizen. In fact the reality is different; in the Lebanese Liberal regime one should make a social and economic balance between the rights of constitutional, economic logic and the rights of citizens owning properties, and rental at logical reasonable prices in line with the reality of the financial market and social situation of lessees. This balance between apartments’ rent and the evolution of prices should be paralleled with the development of wage rates and inflation.

– The right to consumer protection: The citizen is the consumer at all levels. It is a daily consumer of his basic needs first, and therefore there is no law to protect consumer is not intended to control Producers and Traders and punished just as is the case currently, but in considering the security of Citizen Food and housing And daily and integrity (and clothing Ashlake Daily) is a fundamental right . And each violation of the basic specifications relating to its security and integrity are fundamental breach does not display the violator to prosecution by the competent authorities, but also give the citizen the right to take on the status of the claim personal against him. And the citizen in addition to the consumption of food is the buyer of household products and personal and mechanisms and vehicles and materials and the like of things you can count and a population of second, and therefore the safety and security and rights of the material and safeguards that must be accompanied by some of the items sold, must be safeguarded by the law of consumer protection as the last original owner of a personal right.. In addition to this citizen that would insure his life and to borrow money and to buy tools and materials and machines in installments and to contract for the purchase of housing units, etc. And here we see a the Law Present No Protected (excluding Article 17 of the Consumer Protection Act of banks and insurance companies and professional bodies). And it must be to protect the security and safety of citizens for the physical and moral and financial of any abuse and exploitation and deceit and injustice and of being forced to sign contracts not about him and he has had no power and are often unaware of its contents, and protect it from any financial damage or physical or mental result is, above all else. This includes the right to be protected also from false advertising and propaganda is Asahhristih and designed to influence the will of the citizen and consumer in T sound and in fact contrary to the thing and the service to be promoted and sold. – The human right to food (food security), and follows, and a confirmation of the above, the human right to a sound diet free of fraud and subject to the health and technical specifications recognized it. And subject to legislation on the fight against fraud in Lebanon to monitor the Ministry of Economy.. May help the citizen and the betrayal of misconduct or dealer to sell materials to a corrupt or progress of a complaint with the relevant authorities in the prosecution of the perpetrator. And But Lebanese citizens feel in most of these The case he “destroy a house.” But when he feels That exercise the right key Food security is held in the attack against him by other corrupt Valmqarbh vary.. And it must include the Consumer Protection Act of food within the food item right of the citizen. Right to the protection of the environment: The spread of the Lesion Various forms of environmental Agricultural and Hrchia And Residential and on the roads and in the shops and Through the sale of tools and Materials do not include the specifications and environmental protectionism Maintenance The citizen to pay us for a claim to the development of legislation and stricter application of the protection To Of the wealth of Natural And The Climate and safety The citizens of and their security. The consecration of this principle of fundamental rights and ensure their application makes the citizen to apply them as a major rights more effectively.

15) The right to security and General Safety: And will not linger in the presentation of this right, which deals with public safety and security of homes, especially on the roads and rights of this intuitive and various associations working with the Ministry of the Interior to formulate the law of progress “talk And modern “We hope that Preserves the rights and priorities. This includes the right to claim the possibility of the citizen and the state or institutions, or contractors for the material damage and moral damage resulting from its Aaltgosair and or And to neglect or error in the implementation or non-implementation of works or intuitive safety measures (such as placing signs on the road safety or the protection of a hole, etc. … ) This topic also includes the right of citizens to protect civilian (by bringing Almim) the existence of any fire trucks and ambulances and civil defense advanced in each district and the city, and plans need to provide information by the public authority to prevent the risk of natural disasters to differ. And result in the availability of this right is not to punish the aggressors and thieves yet for misdemeanor or felony or traffic accident, but the prosecution of negligent officials to demonstrate the responsibility and subsequent leveling off.

16) Right of the citizen towards the administration. The State or the Department are found for the service of the people and not vice versa. Therefore the citizen has the Right to expect from the State and the Administration a transparent, fast and optimal service within a framework of governance and the minimum of the cost. In addition, the citizen must be kept free from any abuse and bypass by reducing the power and the abuses practiced by others. The incertion of this Right in law leads to the empowerment of the citizen against the trend of any officer who may abuse of his power and authority to infringe on the rights and citizen interests. It allows the citizen to pursue the Administration and officers for misconduct and negligence.

17) Right to intellectual literary, artistic and scientific propriety: Further to the expansion of scientific, technical, literary and artistic productions and further to the expansion of communications cosmic network and the multiplicity of international treaties that protect intellectual property (industrial and inventions, etc.) laws protecting intellectual property in Lebanon and applicable procedures need to be reviewed, adding that the consumer does not find its protection through these laws. Therefore related laws must be updated so both producer and thinker and inventor and manufacturer and the consumer are fairly protected.

18) Right to culture: With the development of means of publishing and media and culture, one is a prisoner of media-oriented culture and all kind of controlled tangible and non tangible medias, and is influenced by media beyond his capacity of the setting and choice. The individual in most cases relay on what is provided by internet and phones and laptops only which is a witness to the contemporary culture that carry morsels of targeted information that leads to brainwash of public and young people who lack knowledge, references and to well-known and documented and controlled scientific and subjective information. This right allows the citizen the right to protection of the law against all arbitrariness in modulating the stated objective facts to the public of all public means.

7. Consequences: human rights and laicity

Addressing the issue of fundamental human rights, and in view of the historical narrative of the above, poses problematic:

* The first problem. And fundamentalist literature cannot be bypassed back to the causes of oppression and persecution, which led to an asylum claim rights to the rights of humanity apart from religious values ​​and social mainstream. The question that imposes itself: Can the conclusion of science history that religion is contrary to basic civil rights of man? And is that legal principles are absolute moral philosophical Principles As mentioned Aristotle? And you can talk about human rights principles and values ​​apart from religion? Or in other words you contradict with religion?

*The second problem is related to an executive of any move away the people of the literature values ​​and the ideal behavior for the principles that call for them, as happened with the clergy and revolutions and immersion in the maze of power and oppressive results. Are the principles of human rights is a kind of ideal or utopia? To return to the principles, values ​​and religious teachings referred to above on the different affiliations, we conclude to say that religions preserved human right in one way or another. (ethics The morals or values ​​(ethics) (ethos Derived from the Greek (ethos of the Latin (ethicus) And which has beliefs and Eastern Philosophy Greek flaunt it and do not match the published values ​​and morality that preached by the prophets and apostles in the monotheistic religions of the worldly and religious practices which called it. The conflict does not exist between religion and philosophy or between religion and ethics at all. The values ​​are the rules of the theory and process that allows thinking about the foundations of ethical practice (axiology). Marriage is the logical thinkers who combine Oriental and Western religious and Greek philosophers and legal and ethical principles from which the best proof of that. In our opinion and does not need to engage here in a maze Find the eligibility of faith and logic in the subject of human rights. Valhermeh here is useful because the two issues go hand in hand writes Mohammed Arkoun.. The base inventory of the Promotion of Virtue and Prevention of Vice religious affairs worship God back in our opinion to explain the radical jurisprudential launched by Imam Ibn Hanbal and stick with it some of his followers, such as Ibn Taymiyya and Jawzi and Abu al-Hasan al-Ash’ari and other contemporary thinkers may have substantive grounds at the time. But to this rule, a logical interpretation of behavioral my values ​​(ethos) Beyond the religious boundaries that have been interpreted to include the transactions and practices in human social relations in everyday community members and community. The development of rules and rights and duties derived from the duties of man to man leads to a society based on ethical values ​​and principles of the ideal of honor that defines the rights of the individual and his behavior toward another individual. The more the adoption of many religious discourse as understood by the mind of the provisions of the increased value of the likelihood of mental health provision for all those provisions. And if we realized that God has sent prophets and messengers to inform people of the religion and its values, can be detected and what governs the matching between the mind and what it governs by religion. And when we conclude match between their values ​​in terms of that rule by the one called for by the other, it indicates that the exclusion for accident, and must be a rule of reason is the rule of sane human right is absolutely not incompatible with the right values ​​and morals advocated by the religions. And may stimulate some of the thinkers of the importance of this rule and its universality, and not be confined to religious matters only, and have studied its extension distinct from the historical and social anthropology and in the memory of oriental society (M Cook). So why search if the principles of human rights within the framework of an independent civil law (some like the launch of the term “secular”, noting that this expression does not mean Atheistic, but never means that it is not subject to the authority of The clergy)? The quick return to the date of the Orient and Morocco disclose to us about the causes of conflict between the advocates of human rights and the absolute religious and temporal powers.. Since the spread of religious invitations, and since the people believe that the heavenly teachings, the path veered the exercise of power “civil religion” to become institutions that have their origins and their subjects Ataaqbon to practice in ways that do not are often religious and moral values. . And Pat clerics trapped in their person the faith and religious authorities have become mundane any Lifton and rule among the people and act and have Bmekdrathm. And evolve to become the absolute authority and the public is made ​​up of people feeling frustrated because of the oppression and injustice and abuse that has been practiced in many of the cases against them. In Rome, the Popes are become the power to impose its will on the kings and feudalism, individuals, and what the resulting conflicts and disagreements and splits and wars. Religious difference and spread of Dominicans and Franciscans to the Jesuits and others in most parts of Europe and the places where Tamodat in the service of the Christian message and help people and the needy. And but soon deviated from the objectives which it was created and turned into an instrument of exploitation and oppression. . Committed follies and church historical mention the most important of those obtained with the world Galileo. Was not Luther’s revolution on the instruments of the indulgences? . And has not escaped this scene from the Muslim East, where limited to the absolute power in the hands of the prince or sultan or the caliph (or his entourage, according to his personality), where the power was transmitted most often by inheritance or by illegal means and in any case in a manner contrary to religious values, which called to be the case Shura among the people. . Deflect and in charge of the power track Muftin and judges to judge between the people have absolute power to command, and the final opinion and the latter agree to it when it pleases and get angry when brutalize and does not appeal to her. And unfortunately has become the equation (according to the logic of Aristotle) ​​established in the mind of the public for decades: religion meant power, power means oppression, if religion means oppression. And the judgment is the name of religion means the rule of faith on behalf of any submission to the will of God, and submission to the will of the ruling means submission to the will of God, who rules in the name of religion and God’s will and the means to depart from the ruling of kufr and heresy and apostasy and sentenced to death. Vetojb out of this vicious circle, and this trap which is used in which the rulers (and speaking the name of religion) the will of God and his rules (charia) for the benefit of their judgment and their will and their goals and whims of personal and exceed in most cases, religious values ​​and taking advantage of people’s faith and simplicity and Radwkhhm Vecean to religion and faith. History is full of deeds and to extend these years and of different creeds and religions. And the best proof that what happened with the famous Egyptian thinker since a brief period where it was from his wife divorced forcibly and against the will of the couple on the background of ideas Does not appeal to their attitudes . The maintenance of religion and the protection of the faith of the arbitrariness of those in power requires judgment on behalf of right and law, which Istmdan strength of their origins and basic principles of humanity are made ​​to the assets and protection of human and lay the foundations of freedom, justice and moral values ​​among the people that came all the monotheistic religions and . Human beliefs (Confucius and Buddhism, for example) to confirm it to prevail peace, justice, freedom and balance in humans. Where the dispute if the human rights and religion?. This was the justification for the ads scattered charters of human rights in isolation from the church and the emergence of an intellectual and popular uprisings since the sixteenth century devoted Alemyan announcements for Human Rights issued on America and France the day after the French Revolution and in the manifestation of the Universal Declaration issued by the United Nations (Charter of the United). In the Middle has emerged that a difference in the appearance of the central authority and refuses to justify the ideas of revolution and Antfadtha religious and philosophical jurisprudence and distinguishes a new and justify Antfadtha and shows (for them) abnormalities sultan or the caliph or prince. And this explains the proliferation of difference and the ideas and religious sects, which can not be enumerated in detail and the search for plentiful here and the importance of each. and, but to date, and is varied interpretations and explanations and philosophical values ​​of the band of these teams did not take a negative attitude of the religion itself. And junctions but it is funny to some and disbelieve others.

* The second problem They are related to the owners of behavioral and principles and their advocates. History has taught us that the owners of humanitarian principles and ideals which revolted in order to be applied were not role models in this area and did not give the ideal in this regard. The Bolshevik revolution in order to protect the interests of the working class and exploited, and protect their rights generally and feudal exploitation. Turned to the worst form of dictatorship and repression, psychological and physical persecution of individual and collective. The French Revolution and spoke and there is nothing wrong about assassinations and executions and abuse of power and theft and tampering with its principles throughout the century, which continued to rule individually and authoritarian dictatorship in which there is no place for the most basic rights of the individual. And did not settle the matter to the French Revolution only after issuance of the Civil Code (Napoleonic Code), which recognized the fundamental rights of the citizen and the separation of religion from the state in 1905

* This confirms the inherent ideals regarding whether religious or Balmpada basic human rights with their application unequivocally. And requires that a system of government ensures the protection of these principles and good application. And good system that allows in principle of freedom to express themselves and practices that are subject to a system of reward and punishment, accountability, and governance is a democratic system of different forms of political device supported by an independent and impartial judiciary. And here we see that the basic rights that we deal with the syndrome of any public rights of public freedoms of expression and freedom of any election and justice, in other words: no place for the freedoms and rights in the system is not protected and does not rule in justice.

* One final note: We cannot lose sight here that Western Democracy stringent in the protection of private rights and public in her country and its citizens, but it hit by a presentation of the wall and ignore them completely when it comes to the states and peoples of other Western powers to exploit their own resources or to deal with it in different ways for political reasons or economic (and sometimes immediate and racism) and the best proof that what we see and touch in the West deal with the issue of human rights in the developing world and towards the Arab and Muslim citizens in its territory and they disregard for the legal and humanitarian abuses committed by the State of Israel, at which time raises the issue of human rights selectively and deliberately general and some countries and their respective rulers in the world (especially in the Arab and Islamic world) to the liking of world politics and trends interests. It also can not overlook the tendency right-wing racism and sectarianism that are invading the world, “beginning with the civilized United States (Tea Party and Republican Party statements and some of the clergy), through Europe, where the success of the elections produce a right-wing extremist parties on the back of inciting racial and sectarian. And address this phenomenon President Decline in tolerance and Principle Acceptance of others and religious values ​​and humanity. Any freedoms and democracy.

Third: schools and currents of human rights to human rights, civil

Based on the foregoing, and after displaying the historical and ideological sources of the principles of human rights and the intellectual and practical problems experienced by, we will human rights for schools that emerged from the development of philosophical and religious thought in the legal and human rights.

– The positive laws of different types and forms of development is human thought, which developed from the human need to organize its work and relationships. The human rights no matter how varied kinds and shapes with the evolution of time and places and techniques and the need to protect human forms in the face of risks, it stems from a fundamental right and not to emerge and it is the right to a dignified life and free them what emerges. And this is no disagreement between the religions and philosophies of the different creeds and curricula, as we noted earlier. But the depth on the subject of human rights and the laws that protect sources shows us how the rift caused by the different schools of thought because of the different sources, which adopted and relied on the one hand and because of the existing power Astdamha with the other hand, as was shown above and display the historical dilemmas consequences. Scholars of the Christian church split and the owners of the Islamic sects to major currents : :

First Current: Stream of divine law (theologian): Led by Saint Augustine In the fourth century And Ash’ari and Ibn Taymiyyah and Ibn Jose and others who follow the In the spring of Islamic thought. And is Says with reference to the absolute will of the. Deity in the affairs of the people and solve their problems and considered that the law may only be applied to the earth’s creation is the law and the will of God darn of his books and teachings. No rights outside the boundaries of books and teachings of the Lord, and what grew out of it.Vmsheeih of God is the first and last, is the beginning and the reference Final . For him The rights status of God Almighty and are His gift to His creation. For example, start Ocharian rights of property right which is not only a legitimate mandate (ie, not really the sense that we are dealing with) and it is a favor from him from the Creator and His creation. Second trend: current law is written makes sense (positive): And this thought has evolved with time, and a back-century since the Tenth.

Another stream of thought believes in human rights and the ability of the prudence and foresight and faith to reach a solution and humanitarian problems and mundane reason and logic.. As previously explained in the above sources of Rights has been affected by this current dialogue of civilizations and philosophies and enter the philosophy of Aristotle and the logic and methodology of the thinking of many intellectuals and philosophers, jurists in the east and west. Thus, schools of thought came to lay the foundations of human rights legal norms conducive to the organization of society. And this trend has led St. Thomas Aquinas and thinker after him and Dan Scott Gallom Occam, who are founders of the school legal status and the authors of the cornerstone of the written law. While these and step on the church as a revolution in Western society, they were not alien to Islamic jurisprudence, which called for closer relations covenants and rationing came to work the five scholars who laid the legal system in Muslim relations and contracts (five schools) and then followed by the first legal system integrated written regulates the relations between individuals at the hands of Suleiman the Magnificent, who was in the custody provisions of the judicial journal. The provisions of these rules and human rights organized by the relations between the people and family, but did not gear system of basic civil rights.

The third Current civil law is written: The rights The above-mentioned Emerge Key thinkers and agreed upon by all the religious currents of different attitudes and convictions Not. the human organism. And this life and sustainability requires the availability of elements provides for humans to continue Safely . But this man advantage, including God and His grace from all other creatures is Being Social. Given that man thinks he is, says the philosopher Descartes, And confirmed by the philosopher after him was . And rational thinking is by looking for the right to justice and personal and eager to reconcile the values ​​that grew out of his rights and basic human. However, most of which stems and a basic rule is that they are inspired by the divine will and religious values, morality, dictated by the Sharia. In other words It is immediate As called by the legislature today Prince of reaction English words, or more convenient act of God act of God . It Does not stem from the will of man and his thinking and adapt it to the right Including damage Community And habits And techniques And Science. Of evolution. And: Remember here is what came in the legitimate rule, which says: “I do not deny climate change provisions times and places and customs.” All this led to the thought of the Renaissance resulted in Since the sixteenth century, Patrons About People pay established under the yoke of oppression to rise up and claim their freedoms first public ، Then with the high level of progress of civilization And Amount of the individual and society ، Second, To Lay the X Principles for the Protection of individual rights and personal liberty And in line with The words of the thinker Jean Biaggi That intelligence organizes the world when it organizes itself “The right man is a natural right, derived from the obligation inherent in human nature, is a right superior to the other rights situation, is the right of rights. ” Thus arose the third current or civil law advocates (and some call it secular law in the sense that it derives its sources from the principles of humanism exchange away from the religious institutions to deny that without values) . Result of the social contract of civil, It is Civil Code, which, although it draws upon sources of its core values ​​of the first two exporters of non-moral values different from the heavenly teachings, but it differs there from in that it stems from the Thought Human And will And puts the rights of the individual before all other considerations and built. And puts her protective and operational framework. In point of view of philosophers of law, civil rights stands in front of two considerations Main: The right and duty (ie, liability) and nothing to do with God or an outside party to them. In fact, is not meant non-interference of God Almighty In the affairs of people, man Faith before God. But the intent of non-interference of a Himself a representative to interfere in everything, and received from the life of the community and individuals are led to the excesses get pages full of the history books. This is somewhat Bamufkr Russian Bakunin And conveyed by the French poet Brevir !!”. To the launch of the mantra, “Our Father who art in heaven .. Keep you!” In other words the palm of the hand of the divine will take advantage of the right weak-minded people. And But in spite of exaggeration Some scholars rely on human intelligence Trying to jump across Power Religious However, they Sttiawa that Hzu for humanitarian principles to bring about shared values This prompted the Bamufkr Kosti Bandali to emphasize that most of the intellectuals, scientists and philosophers were not Prafdan God and religious values ​​and morals, but rather the method used and exploited. He says Advocates of The Stream The third This That as far as a person of fundamental rights Ossayash was the mother of individual Civilian, It entails obligations and Msa Mechanism and the other towards the individual and society . And has demonstrated the idea of human rights and freedom in the writings and ideas launched by a large number of thinkers and philosophers like Locke and Voltaire and Jean Jacques Rousseau and Montesquieu and Tocqueville and Spinoza and Hobbes and Hobenhower and Qasim Amin and Mustafa Orabi and Followers of School Seeroon The ideal And. Other. He had preceded them to that Kramuel who founded the first ownership of a parliamentary democracy in England and announcement Almagnaa Carta. And resulted in bloody conflict and intellectual, which prevailed in the West, the American Declaration of Human Rights of 1776 and the Universal Declaration of Human Rights issued by the French revolutionaries in 1793. (Saint Just And also announced the revolutionary thinker, lawyer, Saint-Just (Saint Just) Then “do not write for the people of liberty without law.”: Based on the above can be divided into the basic laws (the initial philosophical sense) as a source of the human rights of the individual into three sections:

First, the natural laws. That is, those which derive their authority from the logic of life, and intuitive creation. They are laws of nature and laws of the Creator who made ​​man and the life and Alandalm cosmic subject to the automatic system by virtue of natural forces that do not strengthen the deterrent and works to adapt to the instinct and the love of survival and development and has come teachings and religious taboos and moral values ​​that dictated the human legal system to be spiritually and morally binding nature by human faith. And this is what I called for by the current. It’s the laws that are subject to the will of God as contained in the books and teachings. And man-made laws II: That is, those that emerged from the set of customs and values ​​agreed upon and which are formed due to human encroachment and congenital desire to order and social harmony and, but, despite Of It derives its values ​​from the religious principles they lay out rules of logical analysis and intelligence Sure Faith and justice and the balance of the universe created by the Almighty. And Advocates of the view that man is the second trend stems from its belief is worth to draw up laws logical Written and coordinated Like the Roman system to make it primarily responsible for himself and what he does in the universe To society and individuals Before they bear responsibility before the Creator.

8. Conclusion
The codification of these rights and their introduction at the heart of the constitutional, civil or criminal legislation has very important consequences and result and significant effects on individuals and society. These effects are psychological and behavioral and cultural. For rights holders, first, the citizen’s feeling of the existence of protected rights changes their psyche and their behavior and prevents anyone from bypassing their basic rights. At the same time the same citizen shall feel responsible and understand the importance of the same rights in favor of other citizens and the necessity to respect the rights of others as much as they should respect his rights. It produces a reciprocal phenomenal rights and obligations for the benefit of citizen and officials. It’s the social contract and the collective culture of the importance of the respect for freedom and rights of others and the resulting obligations.

This behavior should be applied on community and individual management authority and secondly, where this culture is transmitted to those are in charge to manage the affairs of the people so that they become eager to respect the rights of the citizens and protect them as much as their determination to respect their rights as citizens on the one hand, and so they are afraid of the consequences of abuse of authority use and abuse in the presence of prosecution and punishment and protection enjoyed by the presence of the citizen of his fundamental rights in the Constitution and the law on the other. A feeling of the citizens that there are fundamental rights protected and the possibility of exercising her makes him feel dignity and protection, on the one hand, and turning these rights without both conferred the same insulting them, whether layman or a legal entity or administrative staff of that the result would expose him to prosecution of public or individual. And puts the Lebanese and Arab citizens (in the case of Arab countries to adopt these principles, inclusive) in the high-ranking humane, civilized and luxury.

This is what prompts us to think seriously re-consider some of the current legislation and integration of civil legislation and personal status of religious (while preserving the specificities that characterize the values ​​of our society) in the law of common features in his introduction to the fundamental values ​​of human and fundamental rights which do not differ by religions and civilizations. And requires that an amendment to the Constitution and simple for Some of the. Consistent with the laws which protect those rights And It is noted that some of these rights can be separated from each other so that each of them is really the same, and the other hand, others of which can be incorporated into joint title not to lose the general heading of the mysterious and privacy features. And in absolute experiments taught us that in the Arab Middle East in general and Lebanon in particular, is not a lesson at the age of the launch of the laws and the rights and principles, but in establishing the Culture and human rights in the application, and I think we need a revolution to overthrow the corruption and chaos and to lay the Rules Right and justice and Freedom and Equality Culture, it really.

(Français) Responsabilite Medicale

Thursday, January 18th, 2018

Sorry, this entry is only available in Français.

CIVIL HUMAN RIGHTS

Wednesday, January 17th, 2018
  1. Introduction
  2. Historical background and sources
  3. Civil human rights and political human rights
  4. Civil Human rights in Lebanon
  5. Civil Human rights in the world
  6. Civil Human rights as they should be
  7. Consequences
  8. Conclusion

1. Introduction

Human Civil Basic Personal Rights are the emanation modern philosophy and thought. This subject is almost linked commonly to Democracy and public freedoms and to general principles of human rights that emerged at the dawn of the Renaissance in the East and West face to temporal and religious powers and authorities. These principles were supported by philosophers and thinkers that lead to the French Revolution and to the Declaration of the Universal Declaration of human rights that were put in place by 1789 upon the revolution and declared by 1793 then adopted by the United Nations and inserted in Charter of the United Nations. Despite their tight link, we shall put aside the political Human Rights and concentrate our study on what we call the Essential Human Rights, or in other words THE CIVIL HUMAN RIGHTS.
In Lebanon And the Arab world, in the absence of a uniform civil law providing and supporting the principles of the Civil Rights of the individuals, as is the case in civil law in France, for example, we find a scatter here and there (In the Penal Code, the Code of Obligations and Contracts and in some of the personal status laws and other laws that deal with the rights of intellectual propriety, and environmental and consumer protection and Rights of people with special needs law for example) of material and Rules that grant part of these rights, or provide some protection or punish some offenses and violations. We shall study and revert to these laws in due course in this study and shall enlighten the role of the jurisprudence to fill this vacuum. The difference between having a specific civil rights and the actual situation shall be studied as well.

2. Historical background and sources
All philosopher and religions developed and deployed their effort to emanate core values and beliefs in view to establish a good society that can live in security and peace based on fundamental rights between human.

1) Human Rights in Buddhism: Buddha or Buddha means Hinduism prophetess and an open and brand. (duhkha and this belief is based on the principle key which is evil (duhkha) whether physically or psychologically. For Buddhism One should pass through different stage to attain the purity and final stage: the salvation (Nirvana) and promote the virtues and attain the eight examples (Nirvana). This stage is physical and moral. One must determine the evil and harm him occupied. The second fact relates to the identification of the source of this evil. . And that ignorance is the Buddha of human appetite and lead him to emerge from the three vices and evil are: greed and hatred and mistake (vipaka). And when he obtain the control of the eight virtues and opinion is right, good faith, the word good, proper physical activity, effort, naturally, the attention of the center, appropriate means of living, and focus my mind right (Marga). There are two ways to gain access to through these ideals (Marga) and (Yoga) i.e. meditation (meditation dhyana Or dhyana). And this is what he calls the Buddha teachings. It is clear that the teachings of Buddhism is based on behavioral humanity to attain the ethical rules.

2) Confucius philosophy and human rights: The Confucian saw the light at the hands of the Chinese thinker Kong fu Zi or K’ong-fou-Tsen that the Jesuits fathers translate it in Latin Confucius. This philosophy is based on the existence of a perfect human being (junzi) who has all the virtues and values ​​(rem). Any person who desires to possess in order to salvation should believe in high ethical rules of Confucius and the balance of the community. Ethic is the base of the philosophy. Confucius attacked those who claim knowledge of astrology and the unseen metaphors of life and their ignorance of a lot of things: “You who know nothing of this life, what do you know about the unseen and death?”. He urged men to work and not only to think and analysis. The problems of humanity lies in everyone and solutions emerge from the will of men and his thought and action. Confucius says, “man sitting in front of the river and think, but the river does not stop, everything will continue to walk the water like this, nothing stops not at night and not during the day.”
In Buddhism as well as in Confucian rules No specific human rights are prescribed. However the teachings and the moral behavior and ethics directives and the will of the ideal man to lead to good society preserves the rights of its members.

3) Historical civilizations: Greek philosophers and thinkers headed by Aristotle and Plato and Cicerone and others illustrates logical values supported by Aristotle and ideals that represent the Plato and Cicerone. These Ideas and ethics shall have important effects on laws in Europe. And one cannot deny the Chart of Hammurabi that set some important rights and rules. Rome was the first empire to establish a Written legislation (jus civile).

4) Christianity and Human Rights: Since the spread of monotheistic religions the theology occupied a wide place between thinkers, theologians in the development of legal rules derived from the values ​​of religious principles and teachings of God. For an amount of Christian searchers, Saint Augustine is the father of Christian thought and the author of canon law. He refers to the absolute will of the Divinity for the resolution of the affairs of the people and for solving their problems. He considers that the only law that may be applied is the will of God as expressed in his holly books and teachings. For Saint Augustine no rights are to be found outside the boundaries of holly books and teachings of the Lord (The Torah and the Bible). Human beings are the sons of Adam, whom God created in his image. Then, legal thought evolutes by some Christian thinkers who have been inspired by the logic of Aristotle transmitted to them by Averroes (Ibn Rushd), and created a school of legal status. The philosophy of John of Damascus was based on a combination of faith, relying at the same time on logic and rational insight in the analysis and discussion. The Arab-Islamic studies and thought affected and inspired all orient thinkers including Christian thinkers as well as Western, Their studies, scholars and philosophers, and science were transmitted to the West through translation into Latin, which was credited to the senior Arab Christian translators such as Hunayn ibn Ishaq and his son Ishac. And important number of important thinkers and philosophers and theologians (such as Albert le Grand, Saint Thomas, Albert Le Grand, Guillaume D’Occam, And Eckhart and others) followed Aristo Logic and adopted rules similar to the status of Roman laws emanating from the heavenly ethical principles. They Called for the adoption of reason and logic and to rely on human responsibility and intelligence in bringing solutions and edifying rights. St. Thomas Aquinas is considered the father of the written law school. This movement was followed by the Franciscan Guillom D’Occam, who founded the Franciscan Thought at the University of Oxford to lay the new foundations for the logical scientific thought that accommodated the rights of the human personality within the framework of positive law. This period was followed by an uprising by the theological protestation lead by Luther in Germany And Calvin in Geneva, And were accompanied and followed by religious massacres (the massacre of St. Barthelme in 1572). In due course some other legalists emerged and issued important legal principles such as Grotius and Pufendorf.

The period between the twelfth century and the sixteenth was characterized by considerable intellectual and sometimes bloody conflicts on the subject whether the religious or the civil authority should prevail.

5) Human Rights in Islam:
Islamic scholars and thinkers adopt in general this principle considering that God has created man in the best picture. The man was honored in the Qur’an in more than Sourat. “And have created the human in the best of molds” (fig 4). “Then He fashioned him and breathed into him of His Spirit” (Sura – 9). And preferred him to all other human beings: “And We have honored the sons of Adam and carried them on land and sea and provided them with good things and preferred them above many of those who created favorable” (Isra -70). They see as well that the Islamic faith establishes in the Qur’an and the Hadith some basic principles relating to certain rights, including: the right of the Life forbidding female infanticide, (bees 57- 58 57 to 58 ), The right to equality (Stone 85) and (Kneeling 22) and (closets 13), And justice and this is reflected in giving women rights equal to men that were not present and by having a human presence and legal and financial independence (Table 8 ), The right to freedom of thought (The Cow 256), and kafiroun 6) and (Bee 125), The right of personal freedom as Khalifa Omar said, the right to dignity and respect for this includes the supply and biography, (the Nour 19) And (Isra 70), And the immunity of homes and (Light 27 – 28) The right to knowledge and teaching as stated in the Hadith,
It should be noted that as from the seventh century the Islamic intellectual activity showed a struggle between the supporters of the idea of self-reference and will and those who believe that the divine principle of God and right to dispose of his creatures should prevail, in other words between fatalists and determinists. Then the evolution of thought since the dawn of this century with Arab Scientists and philosophers such as Mootazala, Ibn Arabi, Miskaweyh, Al-Ghazali, Al-Farabi, Nasir al-Din al-Tusi and Alkharstani and most notably Averroes (Ibn Rushd) who is considered the father of intellectual rational renaissance and the transmitter of the logic of Aristotle to the world. These philosophers based their studies on the will of man and freedom of action and the intelligence of human been. Without doubt the Arab Thought and Islamic witnessed important development since 661 until the beginning of the fourteenth century. The transmission of Arab-Islamic civilization was facilitated by the movement of existing trade between the East and the Arab Emirate and southern Italy and Andalusia.
Alike the conflict between the intelligentsia and the religious authorities in the Christian areas the Islamic Khalifa faced the same quarrel but not at the same intensity and equal differences. In Fact the Sultan or Islamic Caliph or Prince were ruling in the name of religion and that the latter were funding religious scholars and guiding them in most cases. The temporal authority was in the same time the legal and religious one. The Caliph was ruling in the name of Islam religious as well as civil affairs of citizens.

3. Civil human rights and political human rights
The actual difference between the political human rights and the civil human rights are that the first one relate to the exercise by the citizen individually and collectively of their political rights related to liberties, freedom of expression (press, demonstration, TV, strike etc..), democracy and rotation of governments by free elections. Government are subject to continuous control by representative of the population (deputies) as well as by the citizen who should have the right to complain and protest and sue the administration for any abuse. They relate to constitution and administrative law and criminal law and other laws in relation to freedom and liberties.
As far as Civil Human Rights, they relate to humans individually as human been. They concern their intimate life, their body, their security etc.. these rights are or should be protected by civil and administrative laws related to the protection of their persons and their individual rights as we may notice later.

4. Civil Human rights in Lebanon
The Lebanese laws and legislations to date derive from the theological principle current in that sense that all legislations are inspired from religious Moralities and ethics. but it belongs to the Romano-Germanic system or what we can call the civil written system in that sense that all the legislation is written. in other words, it belongs to the second school of law of thought in terms of values, it was translated to the divine status of legal rules inspired by the written rules and sometimes religious principles of a mixed phase (Roman-Germanic law is written). Hence the Lebanese law, which dates back from the era of the French mandate (and is influenced as well by the former provisions of Majalla – Ottoman legislation) with some modifications that were brought over the years, does not constitute in terms of man’s human Rights a “civil Code. We can find here and there some basic legislation such as: Law on the Personal Status (both for the Islamic and non-Mohammadi) and the Code of Obligations and Contracts that form the basic civil code in Lebanon. but one may notice the absence in Lebanese legislation of general principles or dispositions related to the protection of citizens as it is the case in declaration of human rights and particularly in the Chart of human Rights adopted by the European and inserted in French law (Articles 9 and 16 of the Civil Code) and applied by European and French jurisprudence.
This does not mean that in Lebanon there is total vacuum and a jungle. In fact there are some rules of protectionism. Needless to say that the Lebanese constitution in its first article, paragraph c protects freedom of belief and thought, and other political freedoms. And Article I of the Code of Obligations and Contracts the obligation as “a legal relation to make a person or several people, or legal persons debtor toward another person or persons qualified as creditors. it result a general right from the debtor in favor of the creditor. we may conclude from this definition that the Lebanese law looks at the Lebanese civil subjects and their relations in terms of obligations and not from the standpoint of personal rights.
From other side, the Penal Code, punishes the any aggression against the persons and preventing them from exercising their rights (Article 329), and the attempt to liberty (Article 367) and to the sanctity of homes (Article 370 and 571) and rubbery and theft (Article 635), and the defamation (Article 385 and 582), and women aggressions and rape (Article 530 and what follows), and all kind of attempts and aggressions on the body and murder (Article 547 and following), and the sequestration and deprivation of liberty (Article 569) and the attempt to the sanctity of graves and to the dead (Article 478 and what followed), and the attempts on the freedom of minors in marriage (Article 483), and the disclosure of secrets (Article 571).
However Lebanese legislator has issued some scattered laws dealing with some of the civil rights such as law 220/2000 on the rights of people with special needs (disabilities), and Law 659/2005 on consumer protection (with a note that Article 17 of this law excludes some free profession banks and insurance companies), and Law 720/1998 relative to the establishment of women’s concern and their rights, and Law 75/1999 on the protection of intellectual and artistic property and the law 240/2000 on patents. There are some articles in Labor Code prohibiting the employment of children and obliges the employer to observe special care for women in working hours and prohibits contraction for lifetime. Furthermore, Lebanon has signed a number of international treaties that deal in one way or another with some basic rights as a treaty of the United Nations in 1998 on the prevention of trafficking in persons, especially of a child, women, and the Treaty of Discrimination against Women in 1996, the Treaty of protection in 2004 and other.
But as we mentioned above there is no basic law that respects the public order and preserves the rights of individuals and voids each contract or relationship, or practice conflicting with these rights because they are in contradiction with the fundamental principles and human rights, and expose its author and the offender to prosecution. And the actual legal dispositions are not characterized as civil comprehensive and do lead automatically to compensation and indemnities.
What the problem with actual legislation?
The difference between a Statute of Right and the actual system of obligations and responsibility is very subtle and it is not obvious for general public and for the accuracy of non-professionals. In fact the actual system is coercive nature, and Lebanese laws are designed to punish the author and the responsible for what he has done. This systems is based on a fundamental principle of penalties for acts prohibited, and that no offense without a text and no punishment without a crime. It does not provide rules of human rights that entitle citizens to invoke them and relied upon for claiming any right because of any attempt or harm caused to them. According to the prevailing legislation the harmed person should file a complaint (in the frame of the penal or civil responsibility) and request for indemnity and compensation if the offender caused direct injury. but the filing of civil liability case for damage caused within the framework of civil responsibility and this should accompanied with two conditions: First, a culture of citizenship to choose the proper legal way and means to obtain the due outside the framework of direct sanctions, which recognizes the public prosecution bodies and accusatory, and the second is that the damage is recognized by law and diligent criminal act outside the framework and its sanctions. Because there are acts which lead to serious damage, at least physically and require compensation without being subject to penal sanctions: for example, the liability arising out from errors and medical staff and from some professional persons and for self-employed because of negligence or error. Also falls within this category of responsibility the state liability and the excess of power and freedom privation and other practices. In counterpart we miss in Lebanese legislation an amount provisions related to certain rights: for example, his right to his reputation and his curriculum and his history. And here, and unfortunately there is no text that protects this right. If any person complaints from any deformation of his past he has no protection unless he put it in a written form in a book or document or documented and he deposits in accordance with Law No. 75 relative to intellectual propriety to prove him right. In this case only he is protected from any deformation or misuse, in that case resulted he can file a civil case depending on type of business relationship, or penal prosecution (in case of fraud and abuse). Furthermore there is no provision that protects the persons’ name and professional reputation and their rights for marriage, for example. That is the reasons we need To have the fundamental rights of citizens included in law explicitly to protect the rights, so the access to justice for this purpose will be much easier, and to prevent any attempt and to impeach the perpetrator from the temptation and, mainly for the establishment of personal damage and harm and the responsibility and their compensatory consequences.
2) the role of Lebanese doctrine and jurisprudence
In the absence of explicit legal provisions, the doctrine and jurisprudence, inspired by religious principles and obvious human moralities and inspired from French jurisprudence developed a number of fundamental rights, In addition to the physical damage that results from direct attempts within the framework of the theory of contractual liability or due to intentional error or negligence, has issued a range of positions and interpretations and adopted some compensation for moral harm as a result of individual committed errors: For example, professional errors. What are the rights recognized by doctrine and jurisprudence, and what are their sources of law?
It has been raised cases related to medical error and doctors’ responsibilities for mistakes. And there is a quasi unanimity that the responsibility of the medical corpus is tortious or contractual and based on that his responsibility results from his obligation of means and not of result. In 1994 it has been issued the principle of medical ethics and professional responsibility containing the organization the medical profession in Lebanon concerning the principles of Socrates. In Other side we notice several laws organizing some professions and Bars and their internal rules such as Bar lawyer Association, for example, that impose on professional some ethics and behavioral conditions in their relationships with their customers and with each other in the exercise of their professions. And in our analysis of these systems and practice conditions, as provided, and despite the contradiction with the provisions of Article 17 of the Consumer Protection Act referred to above, we conclude that they are based on the contractual tort and professional ethics for the protection of customer rights when he is claiming for any rights or suing for any responsibility. While basic civil rights emanates from a fundamental principle and right which is absolute and connected to any human being and any citizen as a consumer to obtain a fair and transparent service and care and the right of his protection and his body. Therefore to fill this gap, the Lebanese jurisprudence, inspired from French jurisprudence and humanitarian principles and religious values and ethics instituted the foundations of rules and principles that it dedicated and applied in certain cases related to individual rights, basing its legal interpretation on the text of Articles 134 and 263 of the Code of Obligations and Contracts that allow the possibility to rely moral damage and harm to condemn the author for indemnity. And the Doctrine view that this requirement in the field of contractual liability also applies in tort because the legal texts complement each other. moral damage was defined as “the harm done to non tangible human means or to his sense or his feelings or his propriety or himself or his familiar or social situation or professional environment that has psychological harm or pain or bad feeling”.
Once again we note that this moral damage does not result from prejudice to basic rights, but from the course of contractual or tort responsibility.
What are the rights that jurisprudence consecrated indirectly in the course of his handling of the harm and moral damage?
– The right of human over his body and his image: a Single artist injured in her body and her face leading to permanent deformation affecting her musical and artistic career in gives her right to compensation for moral and material harm she suffered.
– The right of the child to dignity and equality: the right to illegitimate daughter, the fruit of illicit cohabitation outside marriage, to claim from her father compensation for damage caused to her and the rights she missed as illegitimate daughter and the social harm she suffered because of her special status in this environment that Caused to her psychological harm and pain which are accompanying her for life.
– Also the right for a father to his daughter and her lover to sues for shame they she caused to him because she delivered her body illicitly to others and its surrender to a foreigner before the age of emancipation.
– The right to reputation and brand name: a court sentenced one of the banks for compensation to a client for moral compensation due to delay in opening the letter of credit and transfer of funds to a foreign bank at the time this customer have withdrawn checks on this foreign bank because he thought that fund were transferred, consequently he was exposed to have his checks returned without provisions, and his reputation and the confidence of his customers lost and affected causing significant harm to him and his reputation damaged.
– The right to security and peace of mind: the injury and human pain and deep saddened and moral effect as a result of loosing someone close and to be deprived from his love and compassion and his material and moral support condemn the responsible actor for compensation in favor the harmed party for negligence or omission or error.
– The right to joy of life: Jurisprudence decided in more than case for compensation for physical or moral damage caused by the deprivation of the pleasures of life. Such as sportsman, who is prohibited from the practicing his profession or hobby. And this does not concern the physical deprivation and disability damage only, but it affects the damage for the mental, intellectual and psychological harms.
– The parents’ right to compensation for moral damage resulting from their view of the physical damaged View caused to their son, as well as their right to compensation for grievances and sorrow and shock for the repeated daily watching of their son inability and dependence. This right is independent of the right to compensation due to the injured son for physical and moral damage impact caused to him and to his body directly. .
– The right of relatives of legitimate moral compensation claim for harm resulting from their deep sadness and grief because of an injury caused by an accident lead to body deformation and distortion that would require compassion.
– The right of the injured woman’s husband for moral compensation because of her face disfigurations further to an accident by the independently from the compensation due for the injured wife.
– the instauration of the right for moral compensation for relatives affected by moral damages caused by the pain they suffered by the relatives of the injured related person, whether the accident has led to the death or not.
– The right of human over his body and his intimacy: every act that occurs on other’s intimacy and would scratch their emotions and decency, and all acts that affect the integrity or touch any parts of the body without having the character of obscenity and without touching the sensitive parts, are considered scandalous or contrary to decency.
According to Article 134 (obligations and contracts) one should take into consideration moral damage and material damage as well. Judge may take into consideration the tight relation and mind of love between the claimer of compensation and the injured person as well as their parental link. close parents, legal successors and heirs are entitled to claim compensation for moral and physical harm they suffered for the death of the accidental person because others’ tort.
General conclusion: these judicial decisions have an import defects and miss a substantial objective related to the substance of the matter we are dealing with and not the essence and basis of decisions issued in itself. Some of these rights referred to in the course of the judgment were invoked not as fundamental rights but indirectly in terms of compensation for damage caused by the prejudice of some of them. In the cases exposed before the jurisprudence the judges brought remedial action to compensate the victims for criminal or civil actions perpetrated against the victims. While our aim is to search for a preventive action through the instauration of basic rights and preventing the damage by the knowledge of the citizen and the eligibility of these rights, first, and the possibility of a citizen, and after him, the owners of rights arising out of it, to the legal and judiciary action to prevent the occurrence of the damage and to prevent infringement. In addition to the lack of inclusion of a number of civil rights in national laws, as noted above in principle, that the difference between the inclusion of these rights in civil law as rules of public order because they are this rules constitutes foundation of protection of the individual and the citizen, is that we in the legal system currently applied compensation for the damage to physical or moral act are due only after the occurrence of the action or the fact, whether contractual or tort. The damage would have caused, and the victim should prove the causality between the fact and the action and the harm and the compensation. for example, in case of violation of personal secrecy or attempt to reputation, the victim should proves the incident or the attempt and their impact or that he has a contractual relation or penalty and that all of what is supporting is supported by documented or facts. While in the case of a human rights his reputation is preserved without need of any other procedure. no violation or publication can be processed without his approval. Briefly that the presence of rights is a proactive and preventive, while the current situation is therapeutic. the inclusion of Civil Human Rights in the Lebanese Law changes the done and make Lebanese citizen and administration more responsible toward each other and respectful of their mutual rights.

5. Civil Human rights in the world
Civil laws: But the intellectual development and the intellectual movements of the Renaissance, as previously noted, regardless of different historical sources, led to the consecration of human Humanitarian Individual Basic In. A group of al-Shara and international conventions mention the most important of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, Convention on International against the crimes of genocide, racism, 1948, the International Convention of 1966 against all Forms of Racial Discrimination, the International Bill of Rights, Economic, Social and Cultural Rights of 1966, the 1980 Convention relating to abolition of all forms of Discrimination against Women, the 1984 Convention on the prevention of all kinds of torture and inhumane treatment, the European Convention on Human Rights of 1950 and accessories, the Islamic Declaration of Human Rights, which announced on 19/9/1981 before the General Commission for UNESCO at the initiative of gathering the Muslims of France. And may Introduced Most of these principles In the legislation of the Countries Courts that have been Control which is exposed when any person resident in its territory for any attack on his person and his fundamental rights (Lebanon ratified some of them) .. And what these rights has been evolving and growing with the evolution of time and the needs of the individual citizen general, technical development, scientific, social, economic and political. And these principles emerged from a group of public and private legislation in a number of States that have translated the Bill of Right And S World and European rights to national laws, I memorized the basic human rights to the citizen called the civil laws. For this we will examine in what those rights and its elements.

6. Civil Human rights as they should be
Nature and description of project of Personal Civil Human Rights elements:
These rights can be defined simply as: “the fundamental natural rights without which we cannot live as human beings”. They are composed by material and moral elements that accompany the human since his birth until after his death. The material or physical elements are: the body. This element leads to a serial of rights inherent to the protection and the safeguard of the body. The moral elements are what they may cause moral harm and damage to directly or indirectly to the person or to his family or to his position in the society such as his reputation.
The inclusion of these rights in a Civil unified legal system reinforce the position of the individual and the person vesus all kind of offenses and aggressions and makes any infringement of his rights indeed, administrative, contractual or personal void because it opposes a fundamental right (public order). That what it constitutes therefore an important protective effect of these rights in conformity with the spirit of the Constitution and International Treaties and conventions signed by Lebanon. and not the effect of Therapeutic. After you get the damage because he is not entitled to take the privacy and rights of the individual without his consent, and thus contrary to the curative procedure that is applicable actually as explained above.
Therefore, we propose to include these rights in articles of a Civil Law or to be integrated with some of the relevant laws: As follows:
1) Rights to life: This right includes the right to normal life and relief, child right to normal birth and what all ramifications to this public right for protecting human life. It includes and prevents any attempt on fetus in his mother’s uterus, which would entail the inadmissibility of abortion except in medically or ethically justified cases, and with respect for mother’s acceptance.
2) Rights to civil rights: These rights are consequent to citizenship and to enjoy all constitutional and civil rights including the right nationality, to ownership, marriage, filiations and inheritance, and all related rights.
3) Rights to justice and equality between citizens before the law, The confirmation of the principle that the citizen is innocent until proven guilty: the consequences of this right is that no person can be arrested arbitrary and only in specific cases set forth in the law only and for a reasonable period. Any abuse should lead to compensation for abusive detention. It means also the right for each citizen to be defended before the national justice fairly, fast and free, as stipulated in the Procedure Code.
4) Right to a Name: The name of the Person (whether the family name or full name or nickname technical name related to the individual or to his family or to his social or commercial and professional status) represents a value and an importance in his life and after his death and to his legal successors.
5) Rights on The body: The subject of human body rights includes various issues and ramifications, including the human right to dispose freely of the body without exposing its physical integrity, and avoiding exposing themselves to punishable acts by Penal Code and International Treaties. And consequent sub-set of rights. I will resume the main points covered by this issue as follow:
– The right of the person to dispose freely of his body without hurting others.
– The Right of protection of the body and prevention from all kind of abuse: (psychological torture) hurt, beaten, sexual abuse, mutilation in any manner or method where ever it comes from (individuals or authorities). This includes prevention and prohibition of beatings suffered by the children and employees of all kind and students in schools and working people in certain professions as well as psychological harassment. This prohibition also includes the private or public authorities by forbidding then from exercising psychological pressure and torture at work (psychological harassment ) to push an employee to commit error or to leave work, and as well as includes the exploitation and manipulation for obtaining physical indecent concessions etc…
– Prevention of human freedom from unlawful or arbitrary capture or apprehension or seizure by way of physical detention (even under the law).
– Prohibition of making any experiments on human body without the explicit consent of the owner or his legal successors and within permissions defined by the law.
– Prevention the sale and commerce of humans organs, and a law to be promulgated to determine the conditions of organ’s donation
– Protection of citizen’s health against Smoking and use of contraband.
– General Rights to Health insurance and serious medical care and affordable medicines, in other words (general health security). As consequence the responsibility of the medical profession in general and specially in the hospital shall be reviewed, mainly in emergency cases (taking into account the principle of responsibility medical core and its legal limits). Adding that these Rights shall change the responsibility between the pharmacy and the citizen
– instituting an elder insurance or retirement insurance allowing retired and aging population to get a decent pension for life.
6) Right to his own image: This right includes the protection of any person’s moral and physical image (body). As an example it is not entitled to film anybody without his consent. Actually everybody is pictured in public, therefore it is not entitled to use this picture for any reason, And this right in relation to human in his life and after his death as well. Therefore it is not entitled to film the body of a deceased without the consent of the family.
7) Rights to dignity and reputation: the reputation of any person and his dignity are built across the days, and every human being hold his own history and biography that he made ​​up with the time. Some background relates to his fathers and grandfathers and constitutes for him a significant capital and legacy and heritage as well as for the community. The right of protection of this legacy and this history should be protected from any attack and any deformation. This right last after the death of his holder and should not be entitled to any exposure and abuse.
8) Right to education: This right is linked to the principle of mandatory education (primary, at least) and the right of every citizen to have a place at schools and national universities that deserves high level of education and equality for all citizens.
9) Right to inviolability of personal ownership: The individual property is protected by the Constitution, Laws. Unfortunately there are violation to this right by citizen who disrespect the privacy and the properties of other. Lebanese law should be enforced to speed the implementation of judicial rulings to this regard. It is regrettable that crimes occur because of infringements on personal property perpetrated by some ignorant people to resolve disputes.
10) Right to individual freedom and personal privacy:
– This right relates first to the free will of the person and do not force him to take or not take a decision.
– This right means also the prohibition to access to personal and individual information (data). This includes the protection of his personal environment such his home, his car, his possessions, his work, his communication network.
– This right forbids any institution to hold a data or to maintain information related to any human being without his consent. Any authorities or body or establishment of any kind that hold registered information (social security, telephone, electricity, public security, etc.) should send copy to the concerned person yearly to enable him to review audit, and correct such information. This includes the prohibition to sell or trading with this information without the consent of the concerned Party.
– With the expansion of the network it must be stressed on the need to preserve the privacy of personal information. It is unfortunate to notice a progressive culture of disregard and disrespect for of this subject by displaying the particularities and private data on magazines and newspapers and network sites.
11) Right to death immunity violation: These right deals with the right to any dead person for decent prayer, and to be buried with dignity. This includes the respect of his sepulture and tomb after death. From second part, one should prevent encroachment on the sanctity of the body or the burial of the deceased.
12) Right to free belief and expression: This principle is declared in the Chart of Human Rights and protected by the Lebanese Constitution and deals with thought, belief and expression freedom, without prejudice to other of opinion, belief. Address and overcome all religious taboos outside the framework of scientific analytical, writing, and all dealing with the private life or biography or a distortion of history is a threat to peace and a national offend and slander and defamation and distortion of the facts. This Right has several sub-set of rights: freedom of the press and audio-visual, freedom of broadcast, free expression on internet, freedom of assembly and expression, freedom of association, freedom of movie, freedom of demonstration, freedom of strike, freedom of education with respect of unity, Right to difference, taking into account the respect of private individual rights and personal inviolability.
13) Right to labor equality of chance and Administrative formalities: although the Constitution considers that citizens are equal in rights and duties, the Lebanese law did not fill some gaps and requirements in spite of the existence of some dispositions in Labor Law relative to equality between men and women. However, some population with special needs are in need of special formalities and equipment to allow them to live decently. The Law 220/2000 is an important step in this direction but it is still incomplete and suffers lack of implementation procedure. Therefore the inclusion of the principle of equality between all citizens of all religions, ethnic, sexual, intellectual and physical needs institute an important Right and saves the owner the right to live in dignity. Furthermore this right entails the abolition of religious, sectarian affiliation sectarianism.
14) Right to live in Social stability: This includes the right of the citizen as a consumer and to implement a number of topics related to his safety. The most important of these rights are:
– The housing right: It is our pretention here that every citizen should own a house and therefore that the state has to do so, although I wish I it is the case. The aim is to tend to put the right in that any homeless human being has as a fundamental principle, that the State and society include the possibilities of securing and or ensuring a decent home and residence for every citizen. In fact the reality is different; in the Lebanese Liberal regime one should make a social and economic balance between the rights of constitutional, economic logic and the rights of citizens owning properties, and rental at logical reasonable prices in line with the reality of the financial market and social situation of lessees. This balance between apartments’ rent and the evolution of prices should be paralleled with the development of wage rates and inflation.
– The right to consumer protection: The citizen is the consumer at all levels. It is a daily consumer of his basic needs first, and therefore there is no law to protect consumer is not intended to control Producers and Traders and punished just as is the case currently, but in considering the security of Citizen Food and housing And daily and integrity (and clothing Ashlake Daily) is a fundamental right . And each violation of the basic specifications relating to its security and integrity are fundamental breach does not display the violator to prosecution by the competent authorities, but also give the citizen the right to take on the status of the claim personal against him. And the citizen in addition to the consumption of food is the buyer of household products and personal and mechanisms and vehicles and materials and the like of things you can count and a population of second, and therefore the safety and security and rights of the material and safeguards that must be accompanied by some of the items sold, must be safeguarded by the law of consumer protection as the last original owner of a personal right.. In addition to this citizen that would insure his life and to borrow money and to buy tools and materials and machines in installments and to contract for the purchase of housing units, etc. And here we see a the Law Present No Protected (excluding Article 17 of the Consumer Protection Act of banks and insurance companies and professional bodies). And it must be to protect the security and safety of citizens for the physical and moral and financial of any abuse and exploitation and deceit and injustice and of being forced to sign contracts not about him and he has had no power and are often unaware of its contents, and protect it from any financial damage or physical or mental result is, above all else. This includes the right to be protected also from false advertising and propaganda is Asahhristih and designed to influence the will of the citizen and consumer in T sound and in fact contrary to the thing and the service to be promoted and sold. – The human right to food (food security), and follows, and a confirmation of the above, the human right to a sound diet free of fraud and subject to the health and technical specifications recognized it. And subject to legislation on the fight against fraud in Lebanon to monitor the Ministry of Economy.. May help the citizen and the betrayal of misconduct or dealer to sell materials to a corrupt or progress of a complaint with the relevant authorities in the prosecution of the perpetrator. And But Lebanese citizens feel in most of these The case he “destroy a house.” But when he feels That exercise the right key Food security is held in the attack against him by other corrupt Valmqarbh vary.. And it must include the Consumer Protection Act of food within the food item right of the citizen. Right to the protection of the environment: The spread of the Lesion Various forms of environmental Agricultural and Hrchia And Residential and on the roads and in the shops and Through the sale of tools and Materials do not include the specifications and environmental protectionism Maintenance The citizen to pay us for a claim to the development of legislation and stricter application of the protection To Of the wealth of Natural And The Climate and safety The citizens of and their security. The consecration of this principle of fundamental rights and ensure their application makes the citizen to apply them as a major rights more effectively.
15) The right to security and General Safety: And will not linger in the presentation of this right, which deals with public safety and security of homes, especially on the roads and rights of this intuitive and various associations working with the Ministry of the Interior to formulate the law of progress “talk And modern “We hope that Preserves the rights and priorities. This includes the right to claim the possibility of the citizen and the state or institutions, or contractors for the material damage and moral damage resulting from its Aaltgosair and or And to neglect or error in the implementation or non-implementation of works or intuitive safety measures (such as placing signs on the road safety or the protection of a hole, etc. … ) This topic also includes the right of citizens to protect civilian (by bringing Almim) the existence of any fire trucks and ambulances and civil defense advanced in each district and the city, and plans need to provide information by the public authority to prevent the risk of natural disasters to differ. And result in the availability of this right is not to punish the aggressors and thieves yet for misdemeanor or felony or traffic accident, but the prosecution of negligent officials to demonstrate the responsibility and subsequent leveling off.
16) Right of the citizen towards the administration. The State or the Department are found for the service of the people and not vice versa. Therefore the citizen has the Right to expect from the State and the Administration a transparent, fast and optimal service within a framework of governance and the minimum of the cost. In addition, the citizen must be kept free from any abuse and bypass by reducing the power and the abuses practiced by others. The incertion of this Right in law leads to the empowerment of the citizen against the trend of any officer who may abuse of his power and authority to infringe on the rights and citizen interests. It allows the citizen to pursue the Administration and officers for misconduct and negligence.
17) Right to intellectual literary, artistic and scientific propriety: Further to the expansion of scientific, technical, literary and artistic productions and further to the expansion of communications cosmic network and the multiplicity of international treaties that protect intellectual property (industrial and inventions, etc.) laws protecting intellectual property in Lebanon and applicable procedures need to be reviewed, adding that the consumer does not find its protection through these laws. Therefore related laws must be updated so both producer and thinker and inventor and manufacturer and the consumer are fairly protected.
18) Right to culture: With the development of means of publishing and media and culture, one is a prisoner of media-oriented culture and all kind of controlled tangible and non tangible medias, and is influenced by media beyond his capacity of the setting and choice. The individual in most cases relay on what is provided by internet and phones and laptops only which is a witness to the contemporary culture that carry morsels of targeted information that leads to brainwash of public and young people who lack knowledge, references and to well-known and documented and controlled scientific and subjective information. This right allows the citizen the right to protection of the law against all arbitrariness in modulating the stated objective facts to the public of all public means.

7. Consequences: human rights and laicity
Addressing the issue of fundamental human rights, and in view of the historical narrative of the above, poses problematic:
* The first problem. And fundamentalist literature cannot be bypassed back to the causes of oppression and persecution, which led to an asylum claim rights to the rights of humanity apart from religious values ​​and social mainstream. The question that imposes itself: Can the conclusion of science history that religion is contrary to basic civil rights of man? And is that legal principles are absolute moral philosophical Principles As mentioned Aristotle? And you can talk about human rights principles and values ​​apart from religion? Or in other words you contradict with religion?
*The second problem is related to an executive of any move away the people of the literature values ​​and the ideal behavior for the principles that call for them, as happened with the clergy and revolutions and immersion in the maze of power and oppressive results. Are the principles of human rights is a kind of ideal or utopia? To return to the principles, values ​​and religious teachings referred to above on the different affiliations, we conclude to say that religions preserved human right in one way or another. (ethics The morals or values ​​(ethics) (ethos Derived from the Greek (ethos of the Latin (ethicus) And which has beliefs and Eastern Philosophy Greek flaunt it and do not match the published values ​​and morality that preached by the prophets and apostles in the monotheistic religions of the worldly and religious practices which called it. The conflict does not exist between religion and philosophy or between religion and ethics at all. The values ​​are the rules of the theory and process that allows thinking about the foundations of ethical practice (axiology). Marriage is the logical thinkers who combine Oriental and Western religious and Greek philosophers and legal and ethical principles from which the best proof of that. In our opinion and does not need to engage here in a maze Find the eligibility of faith and logic in the subject of human rights. Valhermeh here is useful because the two issues go hand in hand writes Mohammed Arkoun.. The base inventory of the Promotion of Virtue and Prevention of Vice religious affairs worship God back in our opinion to explain the radical jurisprudential launched by Imam Ibn Hanbal and stick with it some of his followers, such as Ibn Taymiyya and Jawzi and Abu al-Hasan al-Ash’ari and other contemporary thinkers may have substantive grounds at the time. But to this rule, a logical interpretation of behavioral my values ​​(ethos) Beyond the religious boundaries that have been interpreted to include the transactions and practices in human social relations in everyday community members and community. The development of rules and rights and duties derived from the duties of man to man leads to a society based on ethical values ​​and principles of the ideal of honor that defines the rights of the individual and his behavior toward another individual. The more the adoption of many religious discourse as understood by the mind of the provisions of the increased value of the likelihood of mental health provision for all those provisions. And if we realized that God has sent prophets and messengers to inform people of the religion and its values, can be detected and what governs the matching between the mind and what it governs by religion. And when we conclude match between their values ​​in terms of that rule by the one called for by the other, it indicates that the exclusion for accident, and must be a rule of reason is the rule of sane human right is absolutely not incompatible with the right values ​​and morals advocated by the religions. And may stimulate some of the thinkers of the importance of this rule and its universality, and not be confined to religious matters only, and have studied its extension distinct from the historical and social anthropology and in the memory of oriental society (M Cook). So why search if the principles of human rights within the framework of an independent civil law (some like the launch of the term “secular”, noting that this expression does not mean Atheistic, but never means that it is not subject to the authority of The clergy)? The quick return to the date of the Orient and Morocco disclose to us about the causes of conflict between the advocates of human rights and the absolute religious and temporal powers.. Since the spread of religious invitations, and since the people believe that the heavenly teachings, the path veered the exercise of power “civil religion” to become institutions that have their origins and their subjects Ataaqbon to practice in ways that do not are often religious and moral values. . And Pat clerics trapped in their person the faith and religious authorities have become mundane any Lifton and rule among the people and act and have Bmekdrathm. And evolve to become the absolute authority and the public is made ​​up of people feeling frustrated because of the oppression and injustice and abuse that has been practiced in many of the cases against them. In Rome, the Popes are become the power to impose its will on the kings and feudalism, individuals, and what the resulting conflicts and disagreements and splits and wars. Religious difference and spread of Dominicans and Franciscans to the Jesuits and others in most parts of Europe and the places where Tamodat in the service of the Christian message and help people and the needy. And but soon deviated from the objectives which it was created and turned into an instrument of exploitation and oppression. . Committed follies and church historical mention the most important of those obtained with the world Galileo. Was not Luther’s revolution on the instruments of the indulgences? . And has not escaped this scene from the Muslim East, where limited to the absolute power in the hands of the prince or sultan or the caliph (or his entourage, according to his personality), where the power was transmitted most often by inheritance or by illegal means and in any case in a manner contrary to religious values, which called to be the case Shura among the people. . Deflect and in charge of the power track Muftin and judges to judge between the people have absolute power to command, and the final opinion and the latter agree to it when it pleases and get angry when brutalize and does not appeal to her. And unfortunately has become the equation (according to the logic of Aristotle) ​​established in the mind of the public for decades: religion meant power, power means oppression, if religion means oppression. And the judgment is the name of religion means the rule of faith on behalf of any submission to the will of God, and submission to the will of the ruling means submission to the will of God, who rules in the name of religion and God’s will and the means to depart from the ruling of kufr and heresy and apostasy and sentenced to death. Vetojb out of this vicious circle, and this trap which is used in which the rulers (and speaking the name of religion) the will of God and his rules (charia) for the benefit of their judgment and their will and their goals and whims of personal and exceed in most cases, religious values ​​and taking advantage of people’s faith and simplicity and Radwkhhm Vecean to religion and faith. History is full of deeds and to extend these years and of different creeds and religions. And the best proof that what happened with the famous Egyptian thinker since a brief period where it was from his wife divorced forcibly and against the will of the couple on the background of ideas Does not appeal to their attitudes . The maintenance of religion and the protection of the faith of the arbitrariness of those in power requires judgment on behalf of right and law, which Istmdan strength of their origins and basic principles of humanity are made ​​to the assets and protection of human and lay the foundations of freedom, justice and moral values ​​among the people that came all the monotheistic religions and . Human beliefs (Confucius and Buddhism, for example) to confirm it to prevail peace, justice, freedom and balance in humans. Where the dispute if the human rights and religion?. This was the justification for the ads scattered charters of human rights in isolation from the church and the emergence of an intellectual and popular uprisings since the sixteenth century devoted Alemyan announcements for Human Rights issued on America and France the day after the French Revolution and in the manifestation of the Universal Declaration issued by the United Nations (Charter of the United). In the Middle has emerged that a difference in the appearance of the central authority and refuses to justify the ideas of revolution and Antfadtha religious and philosophical jurisprudence and distinguishes a new and justify Antfadtha and shows (for them) abnormalities sultan or the caliph or prince. And this explains the proliferation of difference and the ideas and religious sects, which can not be enumerated in detail and the search for plentiful here and the importance of each. and, but to date, and is varied interpretations and explanations and philosophical values ​​of the band of these teams did not take a negative attitude of the religion itself. And junctions but it is funny to some and disbelieve others.
* The second problem They are related to the owners of behavioral and principles and their advocates. History has taught us that the owners of humanitarian principles and ideals which revolted in order to be applied were not role models in this area and did not give the ideal in this regard. The Bolshevik revolution in order to protect the interests of the working class and exploited, and protect their rights generally and feudal exploitation. Turned to the worst form of dictatorship and repression, psychological and physical persecution of individual and collective. The French Revolution and spoke and there is nothing wrong about assassinations and executions and abuse of power and theft and tampering with its principles throughout the century, which continued to rule individually and authoritarian dictatorship in which there is no place for the most basic rights of the individual. And did not settle the matter to the French Revolution only after issuance of the Civil Code (Napoleonic Code), which recognized the fundamental rights of the citizen and the separation of religion from the state in 1905
* This confirms the inherent ideals regarding whether religious or Balmpada basic human rights with their application unequivocally. And requires that a system of government ensures the protection of these principles and good application. And good system that allows in principle of freedom to express themselves and practices that are subject to a system of reward and punishment, accountability, and governance is a democratic system of different forms of political device supported by an independent and impartial judiciary. And here we see that the basic rights that we deal with the syndrome of any public rights of public freedoms of expression and freedom of any election and justice, in other words: no place for the freedoms and rights in the system is not protected and does not rule in justice.
* One final note: We cannot lose sight here that Western Democracy stringent in the protection of private rights and public in her country and its citizens, but it hit by a presentation of the wall and ignore them completely when it comes to the states and peoples of other Western powers to exploit their own resources or to deal with it in different ways for political reasons or economic (and sometimes immediate and racism) and the best proof that what we see and touch in the West deal with the issue of human rights in the developing world and towards the Arab and Muslim citizens in its territory and they disregard for the legal and humanitarian abuses committed by the State of Israel, at which time raises the issue of human rights selectively and deliberately general and some countries and their respective rulers in the world (especially in the Arab and Islamic world) to the liking of world politics and trends interests. It also can not overlook the tendency right-wing racism and sectarianism that are invading the world, “beginning with the civilized United States (Tea Party and Republican Party statements and some of the clergy), through Europe, where the success of the elections produce a right-wing extremist parties on the back of inciting racial and sectarian. And address this phenomenon President Decline in tolerance and Principle Acceptance of others and religious values ​​and humanity. Any freedoms and democracy.
Third: schools and currents of human rights to human rights, civil
Based on the foregoing, and after displaying the historical and ideological sources of the principles of human rights and the intellectual and practical problems experienced by, we will human rights for schools that emerged from the development of philosophical and religious thought in the legal and human rights.
– The positive laws of different types and forms of development is human thought, which developed from the human need to organize its work and relationships. The human rights no matter how varied kinds and shapes with the evolution of time and places and techniques and the need to protect human forms in the face of risks, it stems from a fundamental right and not to emerge and it is the right to a dignified life and free them what emerges. And this is no disagreement between the religions and philosophies of the different creeds and curricula, as we noted earlier. But the depth on the subject of human rights and the laws that protect sources shows us how the rift caused by the different schools of thought because of the different sources, which adopted and relied on the one hand and because of the existing power Astdamha with the other hand, as was shown above and display the historical dilemmas consequences. Scholars of the Christian church split and the owners of the Islamic sects to major currents : :
First Current: Stream of divine law (theologian): Led by Saint Augustine In the fourth century And Ash’ari and Ibn Taymiyyah and Ibn Jose and others who follow the In the spring of Islamic thought. And is Says with reference to the absolute will of the. Deity in the affairs of the people and solve their problems and considered that the law may only be applied to the earth’s creation is the law and the will of God darn of his books and teachings. No rights outside the boundaries of books and teachings of the Lord, and what grew out of it.Vmsheeih of God is the first and last, is the beginning and the reference Final . For him The rights status of God Almighty and are His gift to His creation. For example, start Ocharian rights of property right which is not only a legitimate mandate (ie, not really the sense that we are dealing with) and it is a favor from him from the Creator and His creation. Second trend: current law is written makes sense (positive): And this thought has evolved with time, and a back-century since the Tenth.
Another stream of thought believes in human rights and the ability of the prudence and foresight and faith to reach a solution and humanitarian problems and mundane reason and logic.. As previously explained in the above sources of Rights has been affected by this current dialogue of civilizations and philosophies and enter the philosophy of Aristotle and the logic and methodology of the thinking of many intellectuals and philosophers, jurists in the east and west. Thus, schools of thought came to lay the foundations of human rights legal norms conducive to the organization of society. And this trend has led St. Thomas Aquinas and thinker after him and Dan Scott Gallom Occam, who are founders of the school legal status and the authors of the cornerstone of the written law. While these and step on the church as a revolution in Western society, they were not alien to Islamic jurisprudence, which called for closer relations covenants and rationing came to work the five scholars who laid the legal system in Muslim relations and contracts (five schools) and then followed by the first legal system integrated written regulates the relations between individuals at the hands of Suleiman the Magnificent, who was in the custody provisions of the judicial journal. The provisions of these rules and human rights organized by the relations between the people and family, but did not gear system of basic civil rights.
The third Current civil law is written: The rights The above-mentioned Emerge Key thinkers and agreed upon by all the religious currents of different attitudes and convictions Not. the human organism. And this life and sustainability requires the availability of elements provides for humans to continue Safely . But this man advantage, including God and His grace from all other creatures is Being Social. Given that man thinks he is, says the philosopher Descartes, And confirmed by the philosopher after him was . And rational thinking is by looking for the right to justice and personal and eager to reconcile the values ​​that grew out of his rights and basic human. However, most of which stems and a basic rule is that they are inspired by the divine will and religious values, morality, dictated by the Sharia. In other words It is immediate As called by the legislature today Prince of reaction English words, or more convenient act of God act of God . It Does not stem from the will of man and his thinking and adapt it to the right Including damage Community And habits And techniques And Science. Of evolution. And: Remember here is what came in the legitimate rule, which says: “I do not deny climate change provisions times and places and customs.” All this led to the thought of the Renaissance resulted in Since the sixteenth century, Patrons About People pay established under the yoke of oppression to rise up and claim their freedoms first public ، Then with the high level of progress of civilization And Amount of the individual and society ، Second, To Lay the X Principles for the Protection of individual rights and personal liberty And in line with The words of the thinker Jean Biaggi That intelligence organizes the world when it organizes itself “The right man is a natural right, derived from the obligation inherent in human nature, is a right superior to the other rights situation, is the right of rights. ” Thus arose the third current or civil law advocates (and some call it secular law in the sense that it derives its sources from the principles of humanism exchange away from the religious institutions to deny that without values) . Result of the social contract of civil, It is Civil Code, which, although it draws upon sources of its core values ​​of the first two exporters of non-moral values different from the heavenly teachings, but it differs there from in that it stems from the Thought Human And will And puts the rights of the individual before all other considerations and built. And puts her protective and operational framework. In point of view of philosophers of law, civil rights stands in front of two considerations Main: The right and duty (ie, liability) and nothing to do with God or an outside party to them. In fact, is not meant non-interference of God Almighty In the affairs of people, man Faith before God. But the intent of non-interference of a Himself a representative to interfere in everything, and received from the life of the community and individuals are led to the excesses get pages full of the history books. This is somewhat Bamufkr Russian Bakunin And conveyed by the French poet Brevir !!”. To the launch of the mantra, “Our Father who art in heaven .. Keep you!” In other words the palm of the hand of the divine will take advantage of the right weak-minded people. And But in spite of exaggeration Some scholars rely on human intelligence Trying to jump across Power Religious However, they Sttiawa that Hzu for humanitarian principles to bring about shared values This prompted the Bamufkr Kosti Bandali to emphasize that most of the intellectuals, scientists and philosophers were not Prafdan God and religious values ​​and morals, but rather the method used and exploited. He says Advocates of The Stream The third This That as far as a person of fundamental rights Ossayash was the mother of individual Civilian, It entails obligations and Msa Mechanism and the other towards the individual and society . And has demonstrated the idea of human rights and freedom in the writings and ideas launched by a large number of thinkers and philosophers like Locke and Voltaire and Jean Jacques Rousseau and Montesquieu and Tocqueville and Spinoza and Hobbes and Hobenhower and Qasim Amin and Mustafa Orabi and Followers of School Seeroon The ideal And. Other. He had preceded them to that Kramuel who founded the first ownership of a parliamentary democracy in England and announcement Almagnaa Carta. And resulted in bloody conflict and intellectual, which prevailed in the West, the American Declaration of Human Rights of 1776 and the Universal Declaration of Human Rights issued by the French revolutionaries in 1793. (Saint Just And also announced the revolutionary thinker, lawyer, Saint-Just (Saint Just) Then “do not write for the people of liberty without law.”: Based on the above can be divided into the basic laws (the initial philosophical sense) as a source of the human rights of the individual into three sections:
First, the natural laws. That is, those which derive their authority from the logic of life, and intuitive creation. They are laws of nature and laws of the Creator who made ​​man and the life and Alandalm cosmic subject to the automatic system by virtue of natural forces that do not strengthen the deterrent and works to adapt to the instinct and the love of survival and development and has come teachings and religious taboos and moral values ​​that dictated the human legal system to be spiritually and morally binding nature by human faith. And this is what I called for by the current. It’s the laws that are subject to the will of God as contained in the books and teachings. And man-made laws II: That is, those that emerged from the set of customs and values ​​agreed upon and which are formed due to human encroachment and congenital desire to order and social harmony and, but, despite Of It derives its values ​​from the religious principles they lay out rules of logical analysis and intelligence Sure Faith and justice and the balance of the universe created by the Almighty. And Advocates of the view that man is the second trend stems from its belief is worth to draw up laws logical Written and coordinated Like the Roman system to make it primarily responsible for himself and what he does in the universe To society and individuals Before they bear responsibility before the Creator.

8. Conclusion
The codification of these rights and their introduction at the heart of the constitutional, civil or criminal legislation has very important consequences and result and significant effects on individuals and society. These effects are psychological and behavioral and cultural. For rights holders, first, the citizen’s feeling of the existence of protected rights changes their psyche and their behavior and prevents anyone from bypassing their basic rights. At the same time the same citizen shall feel responsible and understand the importance of the same rights in favor of other citizens and the necessity to respect the rights of others as much as they should respect his rights. It produces a reciprocal phenomenal rights and obligations for the benefit of citizen and officials. It’s the social contract and the collective culture of the importance of the respect for freedom and rights of others and the resulting obligations.
This behavior should be applied on community and individual management authority and secondly, where this culture is transmitted to those are in charge to manage the affairs of the people so that they become eager to respect the rights of the citizens and protect them as much as their determination to respect their rights as citizens on the one hand, and so they are afraid of the consequences of abuse of authority use and abuse in the presence of prosecution and punishment and protection enjoyed by the presence of the citizen of his fundamental rights in the Constitution and the law on the other. A feeling of the citizens that there are fundamental rights protected and the possibility of exercising her makes him feel dignity and protection, on the one hand, and turning these rights without both conferred the same insulting them, whether layman or a legal entity or administrative staff of that the result would expose him to prosecution of public or individual. And puts the Lebanese and Arab citizens (in the case of Arab countries to adopt these principles, inclusive) in the high-ranking humane, civilized and luxury.
This is what prompts us to think seriously re-consider some of the current legislation and integration of civil legislation and personal status of religious (while preserving the specificities that characterize the values ​​of our society) in the law of common features in his introduction to the fundamental values ​​of human and fundamental rights which do not differ by religions and civilizations. And requires that an amendment to the Constitution and simple for Some of the. Consistent with the laws which protect those rights And It is noted that some of these rights can be separated from each other so that each of them is really the same, and the other hand, others of which can be incorporated into joint title not to lose the general heading of the mysterious and privacy features. And in absolute experiments taught us that in the Arab Middle East in general and Lebanon in particular, is not a lesson at the age of the launch of the laws and the rights and principles, but in establishing the Culture and human rights in the application, and I think we need a revolution to overthrow the corruption and chaos and to lay the Rules Right and justice and Freedom and Equality Culture, it really.

HUMAN RIGHTS, HISTORICAL BACKGROUND, ORIGIN, SOURCES

Wednesday, January 17th, 2018

A- Ancient History:
1) Hammurabi Code: The Hammurabi Code or Babylonian Code was set up by 1772 B.C. It consist of 282 laws related to all aspect of social life accompanied with sanctions. It sets categories of social status and categories members such as slaves and free men. This code put in place the rules related to contracts, transactions, responsibility and liabilities, household and family relationship such as inheritance, marriage, divorce and sexual behavior. Part of the code provides duties and obligations on officials and judges and charges them sanctions in case of lack of duty. In fact it was the first known Code that establishes the principle of “Rights” in different matters although there were not exactly Human Rights as we define nowadays. And one cannot deny the Chart of Hammurabi that set some important rights and rules. Rome was the first empire to establish a written legislation (jus civile).

2) A Pharaoh of Ancient Egypt (c 2000 BC) was quoted as giving instructions to subordinates that ‘When a petitioner arrives from Upper or Lower Egypt, … make sure that all is done according to the law, that custom is observed and the right of each man respected.’

3) The Charter of Cyrus (Iran, c 570 BC) was drawn up by the king of Persia for the people of his kingdom, and recognized rights to liberty, security, freedom of movement and some social and economic rights.

4) Buddhism: Simultaneously at the sixth century BC one monk from Sakya tribal in the city of Kapilavastu in India founded the Buddhist concept that prevailed in India and China and Japan and Vietnam and other Asian areas. The term Buddha means in indie the brave and wise. Buddha or Buddha means Hinduism prophetess and an open and brand. Duhkha and this belief is based on the principle key which is evil (duhkha) whether physically or psychologically. For Buddhism One should pass through different stage to attain the purity and final stage: the salvation (Nirvana) and promote the virtues and attain the eight examples (Nirvana). This stage is physical and moral. One must determine the evil and harm him occupied. The second fact relates to the identification of the source of this evil. . And that ignorance is the Buddha of human appetite and lead he to emerge from the three vices and evil are: greed and hatred and mistake (vipaka). And when he obtain the control of the eight virtues and opinion is right, good faith, the word good, proper physical activity, effort, naturally, the attention of the center, appropriate means of living, and focus my mind right (Marga). There are two ways to gain access to through these ideals (Marga) and (Yoga) i.e. meditation (dhyana). And this is what he calls the Buddha teachings. It is clear that the teaching of Buddhism is based on behavioral humanity to attain the ethical rules.

5) Confucius philosophy and human rights: The Confucian saw the light at the hands of the Chinese thinker Kong fu Zi or K’ong-fou-Tsen that the Jesuits monks translate it in Latin Confucius. This philosophy is based on the existence of a perfect human being (junzi) who has all the virtues and values ​​(rem). Any person who desires to possess in order to salvation should believe in high ethical rules of Confucius and the balance of the community. Ethic is the base of the philosophy. Confucius attacked those who claim knowledge of astrology and the unseen metaphors of life and their ignorance of a lot of things: “You who know nothing of this life, what do you know about the unseen and death?”. He urged men to work and not only to think and analysis. The problems of humanity lies in everyone and solutions emerge from the will of men and his thought and action.

In Buddhism as well as in Confucian rules No specific human rights are prescribed. However the teachings and the moral behavior and ethics directives and the will of the ideal man to lead to good society preserve the rights of its members.

6) One cannot explain the historical background of human rights without stepping by the tremendous influence of Greek and Roman civilizations on the Right Theory and on human rights indirectly. Greek philosophers and thinkers headed by Aristotle, Plato, Cicerone and others illustrate human philosophical and logical values. These Ideas and ethics shall have important effects on values, logic and laws in Europe. The humanity owes a lot to Greek philosophers who set up the human principles of dignity and ethic. The contribution of Plato and Cicerone and Aristotle and others to human rights is not direct in that sense that they establish the human rights as we define actually. They put in place humanitarian general principles that preserve human dignity and freedom. We can state that Greek philosophy is the intellectual root of the human right principles. The ideals of cicerone, the Republic of Plato, and the logical wisdom of Aristotle are some examples.

7) Not far from there, the Roman Empire founded the first written civil laws that protect Rome citizen and organize their relationship (jus civile) and the relation between Rome and the submitted provinces (jus gentium). These codes were the first written coded laws that were followed and adopted by all following civilizations. That is why we call the written civil code system Romano-Germanic.

B- Human Rights and Religions and Dogmas:
1) Human rights in Christian religion: Since the occurrence of monotheistic religions the theology occupied a wide place among thinkers, theologians for the development of legal rules derived from religious values and principles. For an amount of Christian searchers, Saint Augustine is the father of Christian thought and the author of canon law. He refers to the absolute will of the Divinity for the resolution of people affairs and for solving their problems. He considers that the only law that may be applied is the will of God as expressed in his holly books and teachings. For Saint Augustine no rights are to be found outside the boundaries of holly books and teachings of the Lord (The Torah and the Bible). The philosophy of John of Damascus was based on a combination of faith, relying at the same time on logic and rational insight in the analysis and discussion. Then, legal thought evolutes by some Christian thinkers who have been inspired by the logic of Aristotle transmitted to them by the Arab/Muslim philosopher Averroes (Ibn Rushd), and created a school of legal status. The Arab-Islamic studies and thought affected and inspired all orient thinkers including Christian thinkers as well as Western, Their studies, scholars and philosophers, and science were transmitted to the West through translation into Latin, which was credited to the senior Arab Christian and Muslim translators such as Hunayn ibn Ishaq and his son Ishac and Joan Bin Messoueh and Thabet bin Korra and Kosta bin Louka who contributed to translate foreign theologies and philosophies to Arabic and vice versa. A significant number of important thinkers and philosophers and theologians (such Saint Thomas, Albert Le Grand, Guillaume D’Occam, Dan Scott And Eckhart and others) followed Aristo Logic and adopted rules similar to the status of Roman laws emanating from the divine ethical principles. They called for the adoption of reason and logic and to rely on human responsibility and intelligence in bringing solutions and edifying rights. St. Thomas Aquinas is considered the father of the written positive law school. He was influenced by Averroes theories and explanation of Aristo’s logic. This movement was followed by the Franciscan Guillom D’Occam, who founded the Franciscan thought at the University of Oxford to lay the new foundations for the logical scientific thought that accommodated the rights of the human personality within the framework of positive law. This period was followed by an uprising by the theological protestation lead by Luther in Germany and Calvin in Geneva. In due course some other legalists emerged and issued important legal principles such as Grotius and Pufendorf in Holland. The period between the twelfth and the sixteenth century was characterized by considerable intellectual and sometimes bloody conflicts on the subject whether the religious or the civil authority should prevail.

2) Human Rights in Arab world and Islam: the first idea of man’s right was born in the city of Makah by the end of the sixth century further to a dispute between a Yemenite passing trader and a local distributer who tried to deny the trader’s rights. The Yemenite then claimed his due to the chiefs of tribal prevailing by that time. The Chiefs met and declared a pact according to which no Right can be dismissed or denied in the city. This meeting and the out coming pact were called “Jameh Al Foudoul”[ جمع الفضول]. When the Messenger Mohammad[ صلعس] learned about it later, He blessed and approved.

As far as Human Rights in Islam are concerned, we can notice first that, alike Christian religion, Islam upgrades the image of the human being and considers it at the image of his Creator and Islamic scholars and thinkers adopt in general this principle considering that God has created man in the best picture. The man was honored in the Qur’an in more than Surat. “And have created the human in the best of molds” (surat 4). “Then He fashioned him and breathed into him of His Spirit” (Sura – 9). And preferred him to all other human beings: “And we have honored the sons of Adam and carried them on land and sea and provided them with good things and preferred them above many of those who created favorable” (Isra -70, Al Teen 4, Al Sujudah 9)[ “و قد خلقنا الانسان في أحسن تقويم” (التين-4). “ثم سواه و نفخ فيه من روحه” (السجدة – 9). و فضل الانسان عن سائر المخلوقات: “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء-70).].

The Islamic faith establishes in the Qur’an and the Hadith some basic principles relating to certain rights aiming to protect the human Being and instituting related Rights. From the perspective of the Quran these Rights came into existence and were created by God. Not only these Rights provide us with some opportunities to develop all our inner resources, but also they hold before us a vision of what God would like us to be and strive for and live for and behave in our relation to each others. These Rights cannot be abolished. They are eternal and immutable. What are these rights?

Right to life by refusing killing in general and in particular by abolishing girl bearing (Al Nahel 57-58, Al Omran 21, Al Isra’a 33, Al Anaam 151)[ ” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون” (النحل 57- 58)، “إن الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم” (عمران 21)، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا”، و لا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم و إياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” (الأنعام 151، 152) “و لا تقتلوا النفس التي حرم الله” (الإسراء 33)، “و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى” (الأنعام 164) ] , and enjoying life (Al Bakara 172, Al Maida 87, 96, Al A’araf 31, 32, Al Nahel 5,6, Al Nahel 65, 66,67, Taha 53,54, Yassine 33,34,35, 71,73, Al Mou’minoun 19, 20, 21)[ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا الله (البقرة 172)، “يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (المائدة 87) ، “أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم” (المائدة 96) ، “خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين” (الأعراف 31)، “قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا” (الأعراف 32)، “و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون، و لكم فيها جمال حين تريحون و تسرحون” (النحل 5،6)، “و الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين، و من ثمرات النخيل و الأعنب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا” (النحل 65،66،67)، “جعل لكم الأرض مهدا و سلك لكم فيها سبيلا و أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا و ارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهى” (طه 53،54) ، “وأية لهم الأرض الميتة أحييناها و أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون”، “و جعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب و فجرنا فيها من العيون”، “ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم أفلا يشكرون”، ” أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون”، “و لهم فيها منافع و مشارب أفلا يشكرون” (يس 33، 34، 35،71، 73) ، “فأنشأنا لكم به جنات من نخيلو أعناب لكم فيها فواكه كثيرة و منها تأكلون”، “و شجرة تخرج من طور سناء تنبت بالدهن و صبغ للآكلين”،”و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها و لكم فيها منافع كثيرة و منها تأكلون” (المؤمنون 19، 20، 21) ]

Right to justice: The Koran and Hadith insist on justice and fair treatment between muslims and others (Al Hajar 85, Al Jathia 22, Al Ma’ida 8, Al Bakara 282, 286, Al Nisa’a 58, Al An’am 152, 164, Al A’araf 85, Al Nahel 91, Isra’a 35, Al Nisa’a 29, Chouara’a 181, 182, 183, Al Nahel 90)[ “و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق” (الحجر 85) و ” وخلق الله السموات و الأرض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون” (الجاثية 22) ، “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون” (المائدة 8) ، “إذا تداينتم بديت إلى اجل مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و ليملل الذي عليه بالحق” (البقرة 282)، “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت” (البقرة 286)، “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” (النساء 58) ، “فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها” (الأعراف 85)، و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها” (النحل 91)، و أوفوا الكيل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم” (الإسراء 35)، “لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم” (النساء 29) ، “للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن” (النساء 32) ،”يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله و لو على أنفسكم و الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا و إن تلوا أو تعرضوا فإن االه بما تعملون خبيرا (النساء 135)، “و أوفوا الكيل و لا تكونوا من المخسرين”، “و زنوا بالقسطاس المستقيم”، “و لا تبخسوا الناس أشياءها و لا تعثوا في الأرض مفسدين” (الشعراء 181، 182، 183)، “إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى” (التحل 90) ]

Right to equality between human being and between man and woman by instituting personal independent rights to the woman including independent civil, propriety, heritage and financial personal rights (Al Hujurat 13, Al Nisa’a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 135, Al Chou’oura’a 181, 182, 183) [ “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم” (الحجرات 13)]

Right of faith and thought, Tolerance and fair discussion (Al Bakara 256-263, Al Kafiroun 6, Al Nahel 125, Al Ankabout 46, Fousilat 34)[“لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي” (البقرة 256) قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى (البقرة 263)، و “لكم دينكم و لي ديني” (الكافرون 6)، و إدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن (النحل 125)، “و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن” (العنكبوت 46)، “و لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه و لي حميم ” (فصلت 34) ]

Right to human dignity (Al Nour 19, 34, 60, Al Isra’a 70, Sourat Abasa)[ “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم” (النور 19) ، “و القواعد من النساء الاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن” (النور 60) “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء 70)، “و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء” (النساء 34)]

Right to personal reputation (Al Nour 13, 23)[ “لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فهؤلائك عند الله هم الكاذبون”، “إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم” (النساء 13، 23) ]

Right to respect and privacy and home immunity (Al Nisa’a 19, 23, 24, AlNour 27-28)[ “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل إرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم” (النور 27 – 28)]

Right to elder and Parent dignity and respect (Al Isra’a 23, 24, Loukman 14)[ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما”، و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا” (الإسراء 23، 24)، “و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن” (لقمان 14)]

Right to education (Al Bakara 151, Taha 114, Al Rahman 2, 4, Alak 1, 4, 5) [، “قل رب زدني علما” (طه 114) ، علم القرآن، علمه البيان (الرحمن 2،4)، “إقرأ باسم ربك الذي خلق”، “الذي علم بالقلم”، “علم الإنسان ما لم يعلم” (العلق (1، 4، 5) حق العلم كما جاء في الحديث الشريف “طلب العلم فريضة على كل مسلم”]:

Right to personal freedom[ ، “ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون” (آل عمران 79) قال الخليفة عمر “متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”] and Liberty of will and choice (Al Tawba 105, Houd 108, Isra’a 15, Al Omran 79) [ ” و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون” (التوبة 105)، “قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أنا عليكم بوكيل” (هود 108)، “من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى” (الإسراء 15) ]:

Peace: In general The Koran considers war as last remedy against “others” attempts and attacks and as a self defense for the protection of the new gnosis and faith. However it results from the following Ayats that Koran recommends serenity and peaceful solutions (Al Ma’ida 54, Al Bakara 143, al Nisa’a 92, Al Anfal 60, 61, Younes 25, Al Hujurat 9, Roum 21) [ “و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ” (النساء 92)، “و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس” (البقرة 143) “و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم” (الأنفال 60) ” و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله” (الأنفال 61) ، و الله يدعوا إلى دار السلام و يهدي من يشاء” (يونس 25)، “و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين” (الحجرات 9) “و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” (الروم 21 ]:

Alike the conflict between the intelligentsia and the religious authorities in the Christian areas the Islamic Khilafa faced the same quarrel but not at the same intensity and equal differences. In Fact the Sultan or Islamic Caliph or Prince were ruling in the name of religion and that the latter were funding religious scholars and guiding them in most cases. The temporal authority was in the same time the civil legal and religious one. The Caliph was ruling in the name of Islam religious as well as personal civil affairs of citizens.

In conclusion, before the edition and the implementation of the International Human Rights’ Chart of 1948, one could find in the antique world as well as in the religious recommendations and directives and principles that aim to preserve and protect Human being and their fundamental rights to life, to freedom and to dignity.

حقوق الانسان المدنية الشخصية الأساسية

Sunday, March 25th, 2012

 يتكاثر الحديث قولا و فكرا و كتابة مؤخرا عن حقوق الانسان. و يلقى هذا الموضوع رواجا و اهتماما بسبب يقظة الشعب العربي و انتفاضته هنا و هناك على أنظمة حكم لا تشكل بالنسبة إليه المثل الأعلى و الهدف المنشود. و يربط هذا الموضوع عادة بقضية الديموقراطية و الحريات العامة و بأصول المبادئ العامة لحقوق الانسان التي انبثقت مع فجر عصر النهضة في الشرق و الغرب في مواجهة الملكيات و السلطات الزمنية و الدينية المتسلطة و سوء ممارستها لنفوذها حينئذ و طغيانها على شعوبها. و قد لاقت هذه المبادئ تطبيقها العملي بعد الثورة الفرنسية و فترة التخبط و الفوضى التي تميزت بها، ثم تكرست بمثابة حقوق أساسية في الإعلان الصادر الصادر عن الثورة الفرنسية و في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المنبثق عن الأمم المتحدة و ألحق في شرعة الأمم المتحدة.

و ما يهمنا في هذه الدراسة هو تناول جانب أساسي من حقوق الانسان ألا و هو حقوق الانسان المدنية الخاصة أي التي تتعلق بذاته و بشخصه و بجسده و ما يتفرع عن ذلك من نقاط سنعرض لها بالتفصيل فيما يلي. و موضوع حقوق الانسان الشخصية الأساسية الخاصة هذا قلما تم التطرق إليه فكرا و فقها و قانونا في لبنان و العالم العربي. فقد غلب الطابع السياسي و موضوع الحريات العامة على هذا النقاش. و في غياب قانون مدني موحد يعرض لمبادئ حقوق الفرد الشخصية و يحددها بشكل مباشر و يتناول الحقوق الأساسية للمواطن، كما هو الحال في القانون المدني في فرنسا و في التعديلات الدستورية في الولايات المتحدة مثلا، نجد بشكل مبعثر هنا و هناك (في قانون العقوبات أو في قانون الموجبات و العقود و في بعض قوانين الأحوال الشخصية و غيرها من القوانين التي تعنى بجوانب مختلفة من بعض الحقوق كالملكية الفكرية و البيئة و حماية المستهلك و قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و قانون العقوبات) بعض المواد و القواعد التي تمنح جانب من بعض هذه الحقوق أو تحميها أو تعاقب بعض التعديات عليها. و قد عمل الاجتهاد على ملء بعض من هذا الفراغ.

لذلك سنقوم أولا بعرض مصادر حقوق الانسان الشخصية و تاريخ نشأتها. و في هذا السياق نتعرض ثانيا للإشكاليات الأدبية و الدينية و التاريخية التي يثيرها هذا الموضوع. ثم نقدم ثالثا المدارس الحقوقية التي تعتبر مصادر القانون المدني و حقوق الإنسان على إختلاف مناهجها. ثم نستعرض رابعا نبذة عن هذه المبادئ كما هو متعارف عليها في القانون الدولي. كما نتناول خامسا الحقوق التي تعرض لها القانون و الاجتهاد و طريقة معالجتهما لبعض المشاكل و الثغرات التي تعترض المواطن بمواجهة هذا الموضوع، لنخلص سادسا إلى إقتراح مشروع نظام قانوني لحقوق الإنسان الأساسية بغية سد الفراغ الذي تشكو منه التشريعات اللبنانية و العربية. و لكن البحث لن يكتمل ما لم نتطرق في بند سابع إلى كيفية تطبيق هذه الحقوق و الادعاء بها، و من هي الجهة التي يحق لها التذرع بهذه الحقوق في بند ثامن. و في البند التاسع و الأخير نعرض لنتائج قوننة هذه الحقوق. في الختام يبقى أن كل نظام قانوني و مبدىء أخلاقي و حقوقي لا قيمة لهما ما لم يلقيا طريقهما إلى التطبيق العملي.

 أولا: مصادر حقوق الإنسان الشخصية و تاريخ نشأتها:

  قبل انتشار الاديان السماوية دأب المفكرون و الفلاسفة على تحليل الفكر الانساني و استنباط قيم أساسية و معتقدات تؤسس لمجتمع فاضل يعيش المرء فيه بأمان و سلام و يحظى فيه ببعض الحقوق الأساسية.

 1) حقوق الانسان في البوذية:  البوذية معتقد أسسه في الهند أحد النساك في القرن السادس قبل الميلاد من قبيلة سكيا (Sakya) في مدينة كابيلافاستو (Kapilavastu) إلى شمال بيناريس (Benares). و انتشر على امتداد العصور إلى شمال القارة الأسيوية فشمل الصين و كوريا و اليابان و فيتنام و غيرها. و كلمة بودا أو بوذا (bouddha) تعني بالهندوسية النبيه و المنفتح و العلامة. و يقوم هذا المعتقد على مبدأ أساسي هو الشر (duhkha) أكان جسديا أم نفسيا. فبالنسبة للبوذية إن كل مشاكل الحياة و آفاتها تتمثل بموضوع أساسي و هو الشر. و يجب اعتماد اربعة مراحل أو حقائق أربعة (Arya-Satya) للخروج منه و بلوغ الخلاص (Nirvana): حقيقة الشر، حقيقة مصدره، حقيقة توقيفه و أخيرا الحقيقة المطلقة أي الطريق الأخير أو سبيل الخلاص من الشر (Marga) و ارتقاء الفضائل الثمانية و بلوغ المثال (Nirvana). و الشر شمولي مادي و معنوي، كمفارقة الأحباء، كالشر بمعاشرة الأشرار، كشر الشيخوخة، كشر المرض، كشر النقصان و عدم الحصول على مشتهاه الخ.. و الشر،  ثانيا، أمر يشمل الإنسانية جمعاء. فعلى المرء أن يحدد الشر الذي يؤذيه و يشغله. أما الحقيقة الثانية فتتعلق بتحديد مصدر الشر هذا. و يعتبر بودا أن جهل الإنسان و نهمه يؤديا به إلى رذائل ثلاث تنبثق عن الشر و هي: الجشع و الحقد و الغلط. و هذا ما يحدو بالانسان إلى اللجوء إلى المرحلة الثالثة أو الحقيقة الثالثة و هي لجم الشر ليتمكن من اتخاذ قراره و القيام بعمله بعد تفكير و تمحص و  نضوج (vipaka) و بعيدا عن التأثير و الانفعال. و عندما يتخلص الإنسان من آفات الشر و ما ينتج عنه من أذى و باطل يرقى إلى المرحلة السامية من النضوج و المثال حيث يصبح له ملكة الفضائل الثمانية و هي الرأي الصائب، النية الحسنة، الكلمة الطيبة، النشاط الجسدي السليم، مجهود طبيعي، انتباه مركز، الوسائل المعيشية المناسبة، و تركيز ذهني صحيح. و هناك وسيلتان للوصول إلى طريق هذه المثاليات (Marga) : اليوغا (Yoga) و التأمل (meditation أو dhyana) و هذا ما يسميه بودا بالتعاليم[1].

 من الواضح أن التعاليم البوذية التي تعتمد مناهج سلوكية إنسانية لبلوغ قواعد أخلاقية تحث الإنسان على بغض الشر و الباطل و لجم نفسه عن آفات الغضب و الحقد و الضغينة ترمي إلى تأسيس مجتمع يقوم على قواعد منهجية ليس فيها قواعد حقوقية اساسية مثل حقوق الانسان و إنما تنطلق من السلوك الانساني المثالي لتبني مجتمعا يحفظ فيه كل أمرئ حق الآخر و يحترمه بلجم نفسه عن الانجراف وراء شهواته و غرائزه. و لا تختلف نتائج هذه التعاليم على المجتمع البوذي عن تعاليم المجتمع الديني السماوي إلا في مصدرها. ففي المجتمعات الدينية التوحيدية ينطلق الإنسان من التعاليم السماوية و قناعته بها و تطبيقه لها، بينما تعتمد البوذية قناعة الانسان و فكره و إرادته و رغبته في التخلص من آلامه الجسدية و النفسية و الاجتماعية لبناء المجتمع المثالي.

 2) حقوق الانسان في المعتقد الكنفوشي: أما الكنفوشية و التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد و التي رأت النور على يد المفكر الصيني كونغ فو زي Kong fu Zi أو K’ong-fou-Tsen  و التي حولها اليسوعيون باللاتينية إلى confucius، فتؤمن بوجود إنسان مثالي (junzi) يحمل كل الفضائل و القيم (rem). و يؤمن كنفوشيوس بقواعد أخلاقية عليا، على الإنسان أن يتحلى بها من أجل خلاصه و توازن المجتمع. و قد هاجم الذين يدعون المعرفة بالغيب و التنجيم في الحياة و الآخرة و عيب عليهم جهلهم بأمور كثيرة فجاء قوله المأثور:” أنت الذي لا تعلم شيئا عن هذه الحياة، ماذا تعرف عن الغيب و الموت؟”. و حث الإنسان على العمل و عدم الإكتفاء بالتفكير و التحليل. فالمشاكل الانسانية تكمن في كل أمرئ و الحلول تنبثق من إرادة الانسان و فكره و فعله. فكنفوشيوس يقول: ” يجلس الانسان أمام هذا النهر و يفكر، و لكن النهر لا يتوقف، كل شيء يستمر بالسير كهذه الماء ، لا شيء يتوقف لا في الليل و لا في النهار”[2].

 و كما في البوذية لا يوجد في الكنفوشية قواعد حقوقية تقربنا من حقوق الانسان بل تعاليم أخلاقية سلوكية تنطلق من تفكير و إرادة الانسان المثالي بحيث تؤدي إلى مجتمع فاضل يحفظ حقوق أعضائه و يحترمها. و هنا أيضا تتشابه مقارنة هذا المعتقد موضوعا و شكلا مع البوذية، مقاربة مع الديانات السماوية كما أشرنا إليه أعلاه.

 3) الأغريق و روما و حقوق الانسان: و جاءت الفلسفة الأغريقية بفلاسفتها و مفكريها و على رأسهم أرسطو و سيسرون و أفلاطون و أفلوطين و غيرهم، فكانت الجمهورية الفاضلة و القيم المنطقية التي نادى بها أرسطو و المبادئ المثالية التي تمثل بها سيسرون و التي سنرى آثارها على القوانين الوضعية في أوروبا.

 و لا يمكن نكران فضل شرعة حمورابي التي تعتبر من أوائل الشرع الحقوقية في التاريخ القانوني المعروف.

 و كان لروما الفضل في إرساء تشريع مكتوب يحدد لكل فرد حقوقه الأساسية و شروط التعامل بين الناس، أي بتعبير معاصر موجباته و حقوقه. و قد قسم هذا التشريع إلى قسمين: الأول هو قانون أهل مدينة روما أي يخص أهل روما الذين يحظون بموجبه بحقوق أساسية ((jus civile، و الثاني هو قانون الناس، اي النظام الذي يطبق على العامة من أتباع الامبراطورية الرومانية و يعطيهم حقوق تنظم العلاقات فيما بينهم، و بينهم و بين أهل روما ((jus gentium. و لقد أرسى هذا الأخير بذور ما يعرف اليوم بالقانون الدولي.

  4) المسيحية و حقوق الانسان: و منذ انتشار الأديان السماوية التوحيدية كان الفضل لأعلام كبيرة من المفكرين اللاهوتيين في وضع قواعد قانونية تستمد قيمها من المبادئ الدينية و التعاليم الإلهية. فمار أغوسطينوس هو أبا الفكر المسيحي و واضع الناموس القانوني الكنسي و يقول بالرجوع المطلق للارادة الإلهية في شؤون الناس و حل مشاكلهم. و يعتبر أن القانون الوحيد الجائز تطبيقه على خليقة الأرض هو القانون الاهي و مشيئة الله  المتمثلة بكتبه و تعاليمه. فلا حقوق خارج حدود الكتب و التعاليم الربانية و ما انبثق عنها. فمشيئة الله هي الأولى و الأخيرة، هي البداية و المرجع النهائي. فبالنسبة إليه إن الحقوق منزلة من الله عز و جل و هي هبته لخليقته. و هو يعتبر إنطلاقا من الكتب  المقدسة (التوراة و الإنجيل) أن البشر هم أبناء آدم الذي خلقه الله على صورته  mores, jus divinum. فكما أن الجسم يستمد حياته من الروح و القمر يستمد نوره من الشمس، كذلك تستمد الشرائع روحها من القيم الإلهية. و قد تطور الفكر القانوني المسيحي على يد بعض المفكرين الذين تأثروا بمنطق أرسطو الذي إنتقل إليهم بواسطة كتابات و تحليلات إبن رشد كما سنرى لاحقا و أنشأوا المدرسة القانونية الوضعية. و نادوا بضرورة كتابة القوانين بشكل منطقي على غرار القانون الروماني على أن تستلهم هذه القوانين مبادئها من القيم الدينية و تعاليمها. فبرز يوحنا الدمشقي الذي تأثر بفلسفة أرسطو و منطقه. و كانت فلسفته تقوم على مزيج من الايمان القويم معتمدا في الوقت نفسه على المنطق و التبصر العقلاني في التحليل و المناقشة. و قد تأثر المفكرون المسيحيون و الغربيون بدراسات الفقهاء و الفلاسفة العرب و المسلمين بفضل انتقال الفكر و العلوم العربية و الاسلامية إلى الغرب عن طريق الترجمة إلى اللاتينية التي كان الفضل فيها لمترجمين كبار من مسيحيي الشرق من أشهرهم حنين بن إسحق و نجله إسحق بن حنين. و قد تأثر عدد من بالمفكرين الغربيين كمار توما و ألبير لو غران (Albert le Grand) و غيللوم أوكام (Guillaume d’Occam) و المعلم ايكهارت[3] و غيرهم بالعلوم و الفلسفة الشرقية (العربية و الاسلامية) و على رأسها فلسفة إبن رشد و منطقه الذي شرح منطق أرسطو و حمله إلى الفكر الغربي. و بدأوا يدعون إلى وجوب سن قوانين وضعية على غرار القانون الروماني منبثقة عن المبادئ الأخلاقية السماوية[4]. و نادوا باعتماد العقل و المنطق و الارتكاز على مسؤولية الانسان و ذكائه في استنباط الحلول و تكريس الحقوق و في تحديد المخالفات و معاقبة مرتكبيها. و لهذا يعتبر الكثيرون أن مار توما الأكويني هو أبو القوانين الوضعية المكتوبة. و قد تجلى ذلك بشكل واضح في كتاباته، خاصة في مؤلف رئيسيي somme theologique  وأبحاث قانونية مختلفة de jure  و  de justitia حتى توصل إلى  corpus juris civilis. و من المقاربة التذكير هنا أنه بعد طرد الأمويين من الأندلس و دخول الأمراء الأفرنج إليها، إكتشف أحد الملوك (كلوفيس الثاني) غنى مكتبة قرطبة العلمية و غزارتها و تفاعل الحضارات الدينية و انتشار الفلسفات على راسها فلسفة إبن رشد و ميمونيد فأمر بتوقيف تحويل مسجد قرطبة إلى كاتدرائية و أنشأ مدرسة لتبادل العلوم و حوار الديانات و الحضارات مما أغضب الفاتيكان فأقصاه[5].

 و كما ذكرنا فقد تعرض هذا الفكر المنطقي إلى المحاربة من قبل الكنيسة (اسقف باريس بصفة رئيسية) الذي اصدر عام 1277 تحريما يمنع بموجبه نشر كافة مؤلفات مار توما الأكويني و إبن رشد و أرسطو، و حرم تعليمها في المدارس و الجامعات الفرنسية. لكن الفاتيكان بعد بضع من سنوات من الغليان الفكري خفف من وطأة هذا التحريم و كلف مار توما و بعض تلامذته من بعده على الأخص حنا الباريسي و دان سكوت في متابعة تدريسها على أن يستخدم المنطق في خدمة الايمان و الكنيسة. فكتب مار توما كتابا حاول فيه نقد فكر إبن رشد و منطقه. و لكن ما كان قد حصل تكرس في الفكر، و دخل المنطق في منهجية الفكر و التحليل. و جاءت الحركة الفرانسيسكانية و على رأسها غيلليوم أوكام الذي أسس الفكر الفرانسيسكاني في جامعة أوكسفورد (بعد المخاض الذي مر به هذا التنظيم في فرنسا و أوروبا بعد وفاة مؤسسه مار فرانسوا) ليضع الأسس الجديدة لفكر علمي منطقي يتسع لمساحة واسعة من الحقوق الشخصية الأنسانية ضمن إطار قانون وضعي. تبع ذلك انتفاضة ثيولوجية موازية على يد لوثر و كالفن في وسط و شمال أوروبا و ما رافق و تبع ذلك من حروب و مجازر دينية (نذكر مجزرة سان بارتيليمي عام 1572). كما برزت بعض المبادئ القاانونية على يد بعض الحقوقيين أمثال غروثيوس و بوفندورف في بلاد الفلندرة (بلجيكا و هولندا). و تميزت الفترة الواقعة بين القرن الثاني عشر و السادس عشر بصراع فكري كبير، و أحيانا دموي، على خلفية أحقية السلطة الدينية على السلطة المدنية و الزمنية و العكس. فبينما كانت البابوية ترغب في الاستئثار بالاثنتين، كانت هناك مقاومة كبيرة تسعى إلى الفصل بينهما. نذكر بصفة خاصة النزاع الذي برز بين لويس بافاريا و البابا يوحنا الثاني و العشرين و بين فيليب لو بيل و البابا بونيفاس الثامن. و كانت السلطة الدينية تعمل لصالح السلطة الزمنية حينا، و كان العكس يحصل لحين آخر حين كانت الكنيسة تسخر لخدمة السلطة الحاكمة[6].

 5) حقوق الانسان في الاسلام : و لا يشذ الفقهاء و المفكرون الاسلاميون بصورة عامة عن هذا المبدأ معتبرين أن الله قد قد خلق الانسان على أحسن صورة.  فقد جاء تكريم الانسان في القرآن الكريم في أكثر من سورة: “و قد خلقنا الانسان في أحسن تقويم” (التين-4). “ثم سواه و نفخ فيه من روحه” (السجدة – 9). و فضل الانسان عن سائر المخلوقات: “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء-70). و هم يرون أن العقيدة الإسلامية  أرست في القرآن و في الحديث الشريف بعض المبادئ الأساسية المتصلة ببعض الحقوق نذكر منها: حق الحياة بتحريمه وأد البنات ما جاء في آيته سبحانه ” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون” (النحل  57- 58) ، حق المساواة كما جاء في القرآن الكريم “و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق” (الحجر 85) و ” وخلق الله السموات و الأرض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون” (الجاثية 22) و “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم” (الحجرات 13)، و العدالة و هذا ما تجلى في إعطاء المرأة حقوقا لم تكن موجودة و أصبح لها وجود إنساني و قانوني و ذمة مالية مستقلة عن الرجل و لها قسطا من المال و الميراث و قد جاء في كتابه الكريم “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون” (المائدة 8)، حق الحرية للإنسان فكرا و عقيدة و قد جاء في الكتاب الكريم “لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي” (البقرة 256)، و “لكم دينكم و لي ديني” (الكافرون 6)، و إدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن (النحل 125)، حق الحرية الشخصية و كما قال الخليفة عمر “متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”، حق الكرامة و هذا يتضمن احترام العرض و السيرة بقوله تعالى :إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم” (النور 19) و “و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الاسراء 70)، و حرمة المنازل و قد جاء في الكتاب العزيز “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل إرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم” (النور 27 – 28)، حق العلم كما جاء في الحديث الشريف “طلب العلم فريضة على كل مسلم”، حق الملكية و هو نظام مالي و اجتماعي قائم بحد ذاته بما فيه من حقوق و عليه من موجبات[7]. و الجدير بالتنويه أن مصطلح حق في بعض المفاهيم الاسلامية مرتبطة بواجبات انسانية و أدبية و دينية تجاه الفرد الآخر و المجتمع[8]. و تتضمن فكرة الحق الذاتي وجود حقوق و واجبات. كما يروي يحي محمد[9] فالحقوق في طرف هي ذاتها عبارة عن واجبات في الطرف الآخر و بالعكس. و بتعبير آخر إن كل واجب إلهي يعني في الوقت نفسه حقا إنسانيا. و إن الواجب الإنساني هو في حد ذاته حق إلهي. و قد تميزت النهضة الفكرية الاسلامية منذ القرن السابع بصراع فكري بين دعاة فكرة الحق الذاتي و التكليف الإلهي و القائلين بمبدأ المللكية و حق الله في التصرف في مخلوقاته، أو بتعبير آخر بين القدرية و الجبرية. ثم تطور هذا الفكر منذ فجر القرن الحادي عشر مع العلماء و المفكرين العرب و فلاسفتهم أمثال المعتزلة و ابن عربي و مسكويه و الغزالي و الفارابي و نصير الدين الطوسي و أهمهم إبن رشد الذي يعتبر أبا النهضة الفكرية العقلانية و ناقل منطق أرسطو و منهجيته[10]. و يرتكز هؤلاء الفلاسفة على إرادة الانسان و حريته في العمل كما جاء في الآية الكريمة:” و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون”. و لا شك أن الفكر العربي و الاسلامي  شهدا تطورا بدأ منذ العام 661 حتى مطلع القرن الرابع عشر حيث بدأت معالم الحضارة و آثارها تتقهقر مع سقوط بغداد و إنهيار الأندلس، و قد امتدت آثاره من إقليم الهلمند على تخوم بلاد المغول وصولا إلى المحيط الأطلسي صعودا إلى بلاد الفرنكة (بواتييه في منتصف فرنسا) و حوض البحر المتوسط (مالطة و جنوب ايطاليا). و قد سهلت الحركة التجارية القائمة بين الشرق العربي و إمارة البندقية و جنوب إيطاليا و الأندلس في هذه الفترة و شغف ملوك أوروبا بالعلوم و الفلسفة بانتقال هذه الحضارة إلى إيطاليا و فرنسا و ألمانيا و اسبانيا و منها إلى شمال أوروبا[11].

 هذا الصراع بين أهل الفكر و الدين لم يكن بنفس الشدة في السلطنات و الممالك الاسلامية لكون الخليفة أو السلطان أو الأمير يحكم باسم الدين و لكون الأخير يمول علماء الدين و يوجههم في معظم الأحيان. و لكنها كانت تأخذ بعض الأحيان أشكالا انفصالية أو إجرامية (مقتل السلاطين و الأمراء أو ظهور فرق دينية أو مسلحة تثور على السلطة)[12].

 و يعزو بعض المفكرين أول حركة باتجاه نبذة من حقوق الانسان المدنية و الخاصة في الجزيرة العربية إلى “جمع الفضول” الذي نشأ في مكة أواخر القرن السادس قبيل بزوغ التبشير الاسلامي و الذي أيده الإسلام فيما بعد كما جاء في حديث شريف[13].

  ثانيا: اشكالية تاريخية: الدين و الحقوق:

 إن معالجة موضوع الحقوق الأساسية للإنسان، و بالنظر للسرد التاريخي الذي سبق، تطرح إشكاليتين:

 * الإشكالية الأولى أصولية و أدبية لا يمكن تجاوزها تعود إلى مسببات القهر و الاضطهاد اللذين أديا إلى لجوء الانسان إلى المطالبة بحقوق إنسانية بمعزل عن القيم الدينية و الاجتماعية السائدة. و هذا ما دفع بإليانور روزفلت و رينيه كاسين إلى وضع حجر الأساس لشرعة حقوق الإنسان الملحقة بشرعة الأمم المتحدة بالتعاون مع لفيف من الحقوقيين العالميين غداة الحرب العالمية الثانية. فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن الاستنتاج من علوم التاريخ أن الدين يتناقض مع الحقوق المدنية الأساسية للإنسان؟ و هل أن المبادئ القانونية الأخلاقية المطلقة هي مبادي فلسفية كما ذكر أرسطو؟ أو بتعبير آخر، هل تخضع الفلسفة للثيولوجية أم يخضع علم الدين للفلسفة؟ أم هما مستقلان؟ و هل يمكن التحدث عن مبادئ حقوق الانسان و قيمها بمعزل عن الدين؟ أو بتعبير آخر هل تتناقض مع الدين؟ أما الاشكالية الثانية فهي تنفيذية أي تتعلق بابتعاد أهل القيم و أدبيات السلوك المثالي عن المبادئ التي ينادون بها كما حصل مع رجال الدين و الثورات و إنغماسهم في متاهات السلطة و نتائجها القمعية. فهل تعتبر مبادئ حقوق الانسان نوعا من أنواع المثاليات أو اليوتوبيا؟

 إذا ما عدنا إلى المبادئ و القيم و التعاليم الدينية المشار إليها أعلاه على إختلاف انتماءاتها، نخلص إلى القول بأن الأديان السماوية حفظت حق الانسان بشكل أو آخر. إن الأخلاق أو القيم (ethics) المشتقة من اليونانية (ethos) و من اللاتينية (ethicus) و التي دأبت العقائد الشرقية و الفلسفة الأغريقية على التباهي بها و نشرها لا تضاهي القيم و الأخلاق الحميدة التي بشر بها الأنبياء و الرسل في الأديان السماوية من خلال الممارسات الدينية و الدنيوية التي دعوا إليها. فالصراع ليس قائما بين الدين و الفلسفة أو بين الدين و الأخلاق مطلقا. فالقيم هي قواعد نظرية و عملية تسمح بالتفكير في في أسس الممارسة الأخلاقية (axiology). إن الزواج المنطقي الذي جمع بين المفكرين المشرقيين و الغربيين الدينيين و الفلاسفة اليونانيين و المبادئ الأخلاقية و القانونية التي انبثقت عنها خير دليل على ذلك. و لا ضرورة برأينا للخوض هنا في متاهة البحث عن أحقية الإيمان و المنطق في موضوع حقوق الانسان. فالهرمية هنا غير مفيدة لأن الموضوعين متلازمان كما يكتب محمد أركون[14]. إن حصر قاعدة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالشؤون الدينية العبادية الإلهية تعود برأينا لتفسير فقهي متشدد أطلقه الإمام أبن حنبل و تمسك به بعض أتباعه أمثال إبن تيميه و الجوزي و أبي الحسن الأشعري و غيرهم من المفكرين المعاصرين قد تكون له أسبابه الموضوعية في حينه. و لكن لهذه القاعدة تفسير منطقي سلوكي قيمي (ethos) يتجاوز الحدود الدينية التي فسرت لها لتشمل المعاملات و الممارسات الانسانية الاجتماعية في العلاقات اليومية في المجتمع أفرادا و جماعة[15]. إن وضع قواعد حقوق و واجبات مستخلصة من فرائض الانسان تجاه أخيه الانسان تؤدي إلى قيام مجتمع يقوم على قيم أخلاقية مثالية و مبادئ شرف تحدد حقوق الفرد و سلوكه تجاه الفرد الآخر. فكلما كثر إقرار الخطاب الديني لما يدركه العقل من أحكام زادت قيمة احتمال صحة الحكم العقلي لمجمل تلك الأحكام. و إذا أيقنا أن الله قد بعث الأنبياء و الرسل ليبلغوا للبشر الدين و قيمه، يمكن الكشف و المطابقة بين ما يحكم به العقل و ما يحكم به الدين. و عندما نستنتج تطابقا بين قيمهما من حيث أن ما يحكم به الواحد يدعو إليه الآخر، فذلك يدل على استبعاد حصول الصدفة، و لا بد من أن يكون حكم العقل الانساني هو حكم عاقل صحيح لا ريب فيه لا يتعارض مع قيم الحق و الأخلاق التي تدعو إليها الديانات. و قد تنبه بعض المفكرين لأهمية هذه القاعدة و شموليتها و عدم جواز حصرها في أمور دينية فحسب و قاموا بدراسة مميزة عن امتدادها التاريخي و الانتروبولوجي و الاجتماعي في ذاكرة المجتمع الشرقي (م كوك). فلماذا البحث إذا عن مبادئ لحقوق الانسان ضمن إطار قانون مدني مستقل (يحلو للبعض إطلاق تعبير “علماني” عليه، علما أن هذا التعبير لا يعني إلحادي قط بل يعني أنه غير خاضع للسلطات الدينية)؟[16]

 إن عودة سريعة إلى تاريخ المشرق و المغرب تفصح لنا عن أسباب الصراع بين دعاة حقوق الانسان المطلقة و السلطات الزمنية و الدينية.

 منذ انتشار الدعوات الدينية و منذ أن آمن الناس بالتعاليم السماوية، انحرف مسار ممارسة السلطة “الدينية المدنية” لتصبح مؤسسات لها أصولها و أشخاصها يتعاقبون على ممارستها بطرق لا تمت في كثير من الأحيان إلى القيم الأخلاقية و الدينية. و بات رجال الدين يحصرون في شخصهم السلطات الدينية الايمانية و الدنيوية أي أصبحوا يفتون و يحكمون بين الناس و يملكون ويتصرفون بمقدراتهم. و تتطور ذلك لتصبح سلطتهم مطلقة و يتكون لدى العامة من الناس شعور بالكبت و القهر نظرا للظلم و التعسف الذي مورس في كثير من الأحيان بحقهم. ففي روما أصبح الباباوات يشكلون سلطة تفرض إرادتها على الملوك و الأقطاعيات و الأفراد و ما نتج عن ذلك من صراعات و خلافات و انشقاقات وحروب. و انتشرت الفرق الدينية من الدومينيكيين و اليسوعيين إلى الفرانسيسكان و غيرهم في معظم أنحاء أوروبا و الأماكن التي تموضعت فيها في خدمة الرسالة المسيحية و مساعدة الناس و المحتاجين[17]. و لكنها سرعان ما انحرفت عن الأهداف التي أنشئت من أجلها و تحولت إلى أداة استغلال و بطش. و ارتكبت الكنيسة حماقات تاريخية نذكر أهمها تلك التي حصلت مع العالم غاليلو. و لم يغب هذا المشهد عن المشرق الإسلامي حيث انحصرت السلطة المطلقة في يد الأمير أو السلطان أو الخليفة (أو حاشيته حسب شخصيته) حيث كانت السلطة تنتقل معظم الأحيان بالوراثة أو بوسائل غير مشروعة و في مطلق الأحوال بطريقة مخالفة للقيم الدينية التي دعت أن يكون الأمر شورى بين الناس. و إنحرف القيمون على السلطة عن مسارها الطبيعي كمفتين و قضاة للحكم بين الناس إلى سلطة مطلقة لها الأمر و الرأي النهائي و الأخير ترضى حين يحلو لها الأمر و تغضب و تبطش حين لا يروق لها[18]. و بكل أسف أصبحت المعادلة (بحسب منطق أرسطو) الراسخة في ذهن العامة لعقود طويلة: الدين يعني السلطة، السلطة تعني القمع، إذا فالدين يعني القمع.

 و كان الحكم باسم الدين يعني الحكم باسم الايمان أي الخضوع لمشيئة الله، و الخضوع لمشيئة الحاكم تعني الخضوع لمشيئة الله الذي يحكم باسم الدين و مشيئة الله و الخروج عن الحاكم تعني الكفر و الزندقة و الردة و الحكم بالموت. فتوجب الخروج من هذه الحلقة المفرغة و هذا الفخ الذي يستعمل فيه الحكام (و الناطقون باسم الدين) الارادة الإلهية و يسخروها لصالح حكمهم و مشيئتهم و غاياتهم و نزواتهم الشخصية و يتجاوزون في معظم الأحيان القيم الدينية و يستغلون إيمان الناس و بساطتهم و رضوخهم فيسيؤن إلى الدين و الايمان[19]. و التاريخ حافل بمآثر هؤلاء على مد السنوات و على اختلاف المذاهب و الأديان. و خير دليل على ذلك ما حصل مع مفكر مصري شهير منذ فترة وجيزة حيث تم تطليقه من زوجته قسرا و خلافا لإرادة الزوجين على خلفية أفكار متطورة. إن صون الدين و حماية الايمان من تعسف أهل السلطة تقضي بالحكم باسم الحق و القانون اللذين يستمدان قوتهما و أصولهما من مبادئ إنسانية اساسية تمت إلى أصول البشرية و حمايتها و إرساء قواعد الحرية و العدالة و القيم الأخلاقية بين الناس التي جاءت كل الديانات السماوية و المعتقدات البشرية (كالكنفوشية و البوذية مثلا) لتؤكد عليها ليسود السلام و العدل و الحرية و التوازن بين البشر. فأين الخلاف إذا بين حقوق الانسان و الدين؟

 هذا كان مبرر الإعلانات المتفرقة لمواثيق حقوق الانسان بمعزل عن الكنيسة و ظهور انتفاضات فكرية و شعبية منذ القرن السادس عشر كرسها الأعلانان العالميان لحقوق الانسان الصادران في أمريكا و فرنسا غداة الثورة الفرنسية و تجليا في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة (شرعة الأمم). أما في الشرق فقد برز ذلك في ظهور فرق ترفض السلطة المركزية و تبرر ثورتها و انتفاضتها بأفكار دينية و فلسفية جديدة و فقه يميزها و يبرر انتفاضتها و يظهر (بالنسبة لها) شذوذ السلطان أو الخليفة أو الأمير. و هذا ما يفسر تكاثر الفرق و الأفكار و الشيع الدينية و التي لا مجال لتعدادها و البحث في تفاصيلها هنا لكثرتها و أهمية بعضها. و لكنه حتى تاريخه، و إن تعددت الاجتهادات و التفسيرات و القيم الفلسفية فإن فرقة من  هذه الفرق لم تتخذ موقفا سلبيا من الدين نفسه. و لكنه من المفارق و المضحك أن بعضها يكفر بعضها الآخر.

 * أما الإشكالية الثانية فهي سلوكية و تتعلق بأصحاب المبادئ و المنادين بها. فقد علمنا التاريخ أن أصحاب المبادئ الإنسانية و القيم المثالية التي ثاروا من أجل تطبيقها لم يكونوا القدوة في هذا المجال و لم يعطوا المثل الأعلى في هذا المضمار. فالثورة البولشفية قامت من أجل حماية مصالح الطبقة العاملة و المستغلة و حماية حقوقها بوجه الإقطاع و الاستغلال. فتحولت إلى أبشع صورة من صور الدكتاتورية و القمع النفسي و الأضطهاد الجسدي الفردي و الجماعي. أما الثورة الفرنسية فحدث و لا حرج عن الإغتيالات و الإعدامات و السرقات و استغلال النفوذ و العبث بمبادئها طوال قرن من الزمن استمر الحكم خلاله بشكل فردي و دكتاتوري متسلط لا مكان فيه لأبسط حقوق الفرد. و لم يستقر الأمر للثورة الفرنسية إلا بعد إصدار القانون المدني (قانون نابليون) الذي إقر الحقوق الأساسية للمواطن و فصل الدين عن الدولة عام 1905 و مجيء الجمهورية الثالثة.

 * هذا ما يؤكد تلازم المبادئ المثالية أكانت تتعلق بالمبادي الدينية أم بحقوق الانسان الأساسية مع تطبيقها بشكل لا لبس فيه. و يستلزم ذلك وجود نظام حكم يؤمن سلامة حماية هذه المبادئ و حسن تطبيقها. و خير نظام يسمح من حيث المبدأ للحرية إلى التعبير عن ذاتها و للممارسات أن تخضع لنظام الثواب و العقاب و المحاسبة و الحوكمة هو النظام الديمقراطي على اختلاف أشكاله السياسية مدعوما بجهاز قضائي نزيه و مستقل. و هنا نرى أن الحقوق الاساسية التي نحن بصددها متلازمة مع الحقوق العامة أي الحريات العامة أي حرية التعبير و الانتخاب و العدالة، أي بتعبير آخر: لا مكان للحريات و الحقوق في نظام لا يحميها و لا يحكم في العدل.

 * ملاحظة أخيرة:  لا يمكننا أن نغفل هنا أن اليمقراطيات الغربية تتشدد في حماية الحقوق الخاصة و العامة في بلادها و تجاه مواطنيها، و لكنها تضرب بها عرض الحائط و تتجاهلها تماما عندما يتعلق ذلك بدول و بشعوب أخرى تسعى الدول الغربية إلى استغلال مواردها أو التعاطي معها بطرق مختلفة لأسباب سياسية أو إقتصادية (و بعض الأحيان فوقية و عنصرية) و خير دليل على ذلك ما نشاهده و نلمسه في تعامل دول الغرب مع موضوع حقوق الانسان في العالم النامي و تجاه المواطن العربي و المسلم في أراضيها و كيفية تغاضيها عن التجاوزات القانونية و الانسانية التي ترتكبها دولة إسرائيل، في الوقت الذي تثير موضوع حقوق الانسان انتقائيا و بشكل مدروس بوجه بعض الدول و رؤساءها و حكامها في العالم (خاصة في العالم العربي و الإسلامي) على هوى السياسة العالمية و توجهات مصالحها.

 ثالثا: المدارس و التيارات القانونية

 إنطلاقا مما تقدم و بعد عرض المصادر العقائدية و التاريخية لمبادئ حقوق الانسان و الإشكاليات الفكرية و العملية التي تعرضت لها، سنعرض للمدارس الحقوقية التي انبثقت عن تطور الفكر الديني و الفلسفي في المجال القانوني و حقوق الانسان.

 إن القوانين الوضعية على اختلاف أنواعها و أشكالها هي من استنباط الفكر الانساني الذي طورها انطلاقا من حاجة الانسان إلى تنظيم أعماله و علاقاته. أما حقوق الإنسان فمهما تعددت أنواعها و أشكالها مع تطور الزمن و الأمكنة و التقنيات و حاجة الانسان إلى حماية في وجه أشكال المخاطر التي يتعرض لها، فهي تنطلق من حق أساسي و تنبثق عنه ألا و هو الحق في الحياة الكريمة الحرة و ما ينبثق عنها. و هذا أمر لا خلاف عليه بين الأديان و الفلسفات على إختلاف مذاهبها و مناهجها كما نوهنا سابقا. و لكن التعمق في موضوع حقوق الانسان و مصادر القوانين التي تحميها يظهر لنا مدى الشرخ الذي أحدثته في مختلف المدارس الفكرية بسبب اختلاف المصادر التي اعتمدتها و استندت إليها من جهة و بسبب إصتدامها مع السلطة القائمة من جهة أخرى كما تبين لنا من العرض التاريخي أعلاه و الاشكاليات المترتبة عليه.

فقد انقسم فقهاء الكنيسة المسيحية و أصحاب المذاهب الاسلامية إلى تيارين رئيسيين:

 التيار الأول: تيار القانون الإلهي (ثيولوجي):  و يتزعمه مار أغوسطينوس في القرن الرابع و الأشعري و ابن تيمية و إبن جوزية و غيرهم ممن اتبع فكرهم في ربيع الفكر الإسلامي. و هو يقول بالرجوع المطلق للارادة الإلهية في شؤون الناس و حل مشاكلهم و اعتبار أن القانون الوحيد الجائز تطبيقه على خليقة الأرض هو القانون الاهي و مشيئة الله  المتمثلة بكتبه و تعاليمه. فلا حقوق خارج حدود الكتب و التعاليم الربانية و ما انبثق عنها. فمشيئة الله هي الأولى و الأخيرة، هي البداية و المرجع النهائي. فبالنسبة إليهم إن الحقوق منزلة من الله عز و جل و هي هبته لخليقته. فبالنسبة للأشعريين مثلا تنطلق الحقوق من حق الملكية الذي ليس سوى تكليف شرعي (أي ليس حقا بالمعنى الذي نحن بصدده) و إنما هي تفضل و منة من الخالق على خلقه.

 التيار الثاني: تيار القانون المنطقي المكتوب (الوضعي): و قد تطور هذا الفكر مع الزمن و ظهر منذ القرن العاشر تيار آخر يؤمن بالفكر الانساني و بقدرة الانسان على التبصر و التعقل و التوصل إلى الايمان و حل المشاكل الانسانية و الدنيوية بالعقل و المنطق. و كما سبق و شرحنا في مصادر الحقوق أعلاه فقد تأثر هذا التيار بحوار الحضارات و الفلسفات و دخول فسلفة و منطق أرسطو و منهجيته على تفكير العديد من المفكرين و الفلاسفة الحقوقيين في الشرق و الغرب. و هكذا جاءت المدارس الفكرية لتضع أسس القواعد القانونية الحقوقية الآيلة إلى تنظيم المجتمع. و قد ترأس هذا التيار مار توما الأكويني و من بعده المفكر دان سكوت و غيللوم أوكام الذين يعتبرون مؤسسين المدرسة القانونية الوضعية و واضعي حجر أساس القانون المكتوب. و لئن كانت هذه الخطوة بمثابة ثورة على الكنيسة في المجتمع الغربي، فإنها لم تكن غريبة عن الفقه الاسلامي الذي دعا إلى توثيق العهود و تقنين العلاقات فجاء عمل الفقهاء الخمسة الذين ارسوا النظام القانوني الاسلامي في العلاقات و العقود (المذاهب الخمسة) ثم تبعه أول نظام قانوني متكامل مكتوب ينظم العلاقات بين الأفراد على يد سليمان القانوني الذي صدر في عهده مجلة الأحكام العدلية. إن هذه الأحكام و القواعد الحقوقية نظمت العلاقات بين الناس و العائلة لكنها لم ترس نظام حقوق الانسان المدنية الأساسية.

 التيار الثالث: تيار القانون المدني المكتوب: إن الحقوق السابقة الذكر تنبثق عن مبدأ أساسي يتفق عليه المفكرون و كافة التيارات الدينية على اختلاف اتجاهاتهم و قناعاتهم ألا و هو أن الانسان كائن حي. و هذه الحياة و ديمومتها تتطلب توافر عناصر تؤمن للانسان الاستمرار بأمان. و لكن هذا الانسان بما ميزه الله و فضله عن سائر المخلوقات هو كائن اجتماعي. فبما أن الانسان يفكر فهو موجود كما يقول الفيلسوف ديكارت، و أكده من بعده الفيلسوف كانت. و بفعل تفكيره العقلاني فهو يبحث عن الحق و العدالة الشخصية و يتوق إلى التوفيق بين القيم التي نشأ عليها و حقوقه الانسانية الأساسية. و لكن معظمها ينبثق عن قاعدة أساسية و هي أنها مستوحاة من الإرادة الإلهية و القيم الدينية و الأخلاق و التي أملاها الشرع. بمعنى أنها فوقية، أي كما يسميها المشرع اليوم “من فعل الأمير” أو بتعبير إنكليزي أكثر ملاءمة act of God . فهي لا تنبع عن إرادة الانسان و تفكيره و تكييفه لحقه بما يلحق مجتمعه و عاداته و تقنياته و علومه من تطور. و نتذكر هنا ما جاء في القاعدة الشرعية التي تقول: “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان و الأمكنة و العادات”.

 أدى كل ذلك إلى تمخض فكر النهضة منذ القرن السادس عشر، و عمل رواده عن دفع الشعوب الراسخة تحت نير الظلم إلى الانتفاض و المطالبة بحرياتها العامة أولا، ثم، و مع ارتفاع مستوى التقدم الحضاري و ترقى الفرد و المجتمع، ثانيا، على ترسيخ مبادئ حماية حقوق الفرد و حريته الشخصية، و ذلك إنسجاما مع قول المفكر جان بياجي “أن الذكاء ينظم العالم عندما ينظم نفسه”[20]. “فحق الانسان هو حق طبيعي، مشتق من موجب متأصل في الطبيعة البشرية ، هو حق يسمو على الحقوق الأخرى الوضعية، هو حق الحقوق”[21].

 و هكذا نشأ التيار الثالث أو دعاة القانون المدني (و يطلق عليه البعض القانون العلماني بمعنى أنه يستمد مصادره من مبادئ فلسفية إنسانية صرف بعيدا عن المؤسسات الدينية دون أن يتنكر لقيمها).  إنه نتيجة العقد المدني الاجتماعي، إنه القانون المدني الذي، و إن كان يستقي مصادر قيمه الأساسية من المصدرين الأولين لعدم إختلاف القيم الأخلاقية عن التعاليم السماوية، إلا أنه يختلف عنهما في أنه ينطلق من فكر الانسان و إرادته و يضع حقوق الفرد قبل كل إعتبار و ينطلق منها. و يضع لها الإطار التنفيذي و الحمائي. فبنظر فلاسفة القانون المدني يقف الانسان أمام اعتبارين رئيسيين: الحق و الواجب (أي المسؤولية) و لا علاقة لطرف الهي أو خارجي فيهما. ففي الواقع ليس المقصود عدم تدخل الله جل جلاله في شؤون الناس، فالانسان مسؤول بإيمانه أمام الله. و لكن القصد عدم تدخل من أنتدب نفسه ممثلا عنه للتدخل في كل شاردة و واردة من حياة المجتمع و الأفراد بشكل أدى إلى حصول تجاوزات حفلت بها صفحات كتب التاريخ. و هذا ما حدا بالمفكر الروسي باكونين و التي نقلها عنه الشاعر الفرنسي بريفير إلى إطلاق مقولته الشهيرة “أبانا الذي في السموات .. إبق عندك !!”. بمعنى كف يد من يستغل الإرادة الإلهية بحق ضعفاء النفوس.

 و لكنه بالرغم من مغالاة بعض المفكرين في الاعتماد على العقل الانساني محاولين القفز عبر السلطة الدينية إلا أنهم لم يستطيعوا أن يشذوا عن المبادئ التي تجمع الانسانية حول قيم مشتركة. و هذا ما حدا بالمفكر كوستي بندلي إلى التأكيد على أن معظم المفكرين و العلماء و الفلاسفة لم يكونوا برافضين لله و قيم الديانات و أخلاقها و إنما لطريقة استعمالها و استغلالها[22].

 و يقول دعاة التيار الثالث هذا أنه بقدر ما للإنسان من حقوق أساسية، أسياسية كانت أم فردية مدنية، فهو تترتب عليه موجبات و مسؤولية تجاه الفرد الآخر و المجتمع. ففي التيارين الأولين (الثيولوجي و الوضعي الديني) تكون مسؤولية الفرد تجاه ربه و حقوقه مستوحاة مما يمن الله على الانسان. أما في المصدر الثالث المدني فتكون مسؤوليته تجاه مجتمعه (فردا و جماعة) الذي يؤمن له حقوقه و يدافع عنه بموجبها. إنه العقد الاجتماعي. و قد تجلت فكرة حقوق الانسان و حريته في كتابات و أفكار أطلقها عدد كبير من المفكرين و الفلاسفة أمثال لوك و فولتير و جان جاك روسو و مونتيسكيو و توكفيل و سبينوزا و شوبينهاور و هوبز و قاسم أمين و مصطفى عرابي و أتباع مدرسة سيسرون المثالية و غيرهم. و كان قد سبقهم إلى ذلك كرامويل الذي أسس أول ملكية ديمقراطية برلمانية في انكلترا و إعلان الماغنيا كارتا. و تمخض عن الصراع الدموي و الفكري اللذين سادا في الغرب الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1776 و الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الثوار الفرنسيين عام 1793. و كما أعلن المفكر الثوري المحامي سان جوست (Saint Just) حينها “لا تكتب الحرية لشعب بدون قوانين”[23].

 و تمثل عصر النهضة بانتقال الفكر من التأثير الأغريقي- المسيحي Greco-Chrétien إلى ما يطلق عليه اليوم بالفكر أو الحضارة اليهودية – المسيحية judéo-chrétienne السائدة في المجتمع الغربي بعد المصالحة التي سادت بين الكنيسة الكاثوليكية و الكنيسة البروستانتينية أو الإنجيلية خاصة بعد انتماء عدد كبير من العائلات اليهودية إلى الديانة المسيحية البروتيستانتية خوفا من الاضطهاد و لكونها أقرب الى مفهومها و ممارستها من الكنيسة الكاثوليكية. و قد تثبت هذا المفهوم الحضاري بانتقال الثقل المالي و نفوذه من إيطاليا (لومبارديا) إلى هولندا و من ثم إلى لندن و من ثم إلى الولايات المتحدة، حيث يسيطر على مراكز القرار المالي و الاقتصادي مواطنون معظمهم ينتمون إلى الطائفتين اليهودية و البروتستانتية.

 إنطلاقا مما سبق يمكن تقسيم القوانين الأساسية (بمعناها المبدئي الفلسفي) كمصدر من مصادر هذه الحقوق الانسانية الفردية إلى ثلاثة أقسام:

 القوانين الطبيعية أولا: أي تلك التي تستمد سلطتها من منطق الحياة و بديهية الخلق. فهي قوانين الطبيعة و سنن الخالق الذي جعل الانسان و الحياة و النظلم الكوني يخضعون لنظام تلقائي بحكم القوى الطبيعية التي لا يقوى على مقارعتها و يعمل على التكيف معها بغريزته و حب البقاء و التطور و قد جاءت التعاليم و المحرمات الدينية و القيم الاخلاقية التي أمليت على الانسان لتكون نظاما قانونيا روحانيا معنويا ملزما بطبيعته و بايمان الانسان به. و هذا ما نادى به التيار الأول. إنها القوانين التي تخضع لمشيئة تعالى كما وردت في الكتب و التعاليم.

 و القوانين الوضعية ثانيا: أي تلك التي انبثقت عن مجموعة من العادات و القيم المتفق عليها و التي تتشكل بفضل فطرة الانسان الخلقية و رغبته في النظام و الإنسجام الاجتماعي و لكنها بالرغم من أنها تستمد قيمها من المبادئ الدينية إلا أنها تضع قواعدها انطلاقا من تحليل منطقي و ذكاء أكيد و ايمان بالعدالة و توازن الكون الذي خلقه سبحانه و تعالى. و يرى دعاة التيار الثاني أن الإنسان إنطلاقا من إيمانه جدير بوضع قوانين منطقية مكتوبة و منسقة على غرار النظام الروماني تجعله المسؤول الأول عن نفسه و عما يفعله في الكون أمام المجتمع و الأفراد قبل أن يتحمل مسؤوليته أمام خالقه.

 القوانين المدنية ثالثا: و لكن التطور الفكري و قيام حركات النهضة الفكرية كما سبق و أشرنا، بغض النظر عن اختلاف مصادرها التاريخية، قادت إلى تكريس حقوق إنسانية فردية أساسية في مجموعة من الشرع و الاتفاقيات الدولية نذكر من أهمها الاعلان العالمي بحقوق الانسان لعام 1948، الاتفاقية الأممية ضد جرائم الابادة العنصرية لعام 1948، الاتفاقية الدولية لعام 1966 ضد كل أشكال التمييز العنصري، الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 1966، إتفاقية 1980 المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية 1984 المتعلقة بمنع كافة أنواع التعذيب و المعاملة غير الانسانية، الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 و ملحقاتها، الإعلان الاسلامي لحقوق الإنسان الذي أعلن بتاريخ 19/9/1981 أمام الهيئة العامة للأونيسكو بمبادرة من تجمع مسلمي فرنسا. و قد أدخلت معظم هذه المبادئ في تشريعات الدول التي ما فتئت محاكمها تحكم بموجبها عندما يتعرض أي إنسان مقيم على أراضيها لأي اعتداء على شخصه و حقوقه الأساسية (صادق لبنان على البعض منها). و ما انفكت هذه الحقوق تتطور و تنمو مع تطور الزمن و احتياجات المواطن الفرد بوجه التطور التقني و العلمي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي. و انبثق عن هذه المبادئ مجموعة من التشريعات العامة و الخاصة في عدد من الدول التي ترجمت شرعة حقوق الانسان العالمية و الأوروبية إلى قوانين وطنية، فحفظت للإنسان المواطن حقوقا أساسيا أطلق عليها القوانين المدنية. لهذا سندرس فيما ما هية هذه الحقوق و عناصرها.

 رابعا: ماهية هذه الحقوق و عناصرها بالمفهوم العالمي:

 يمكن تعريف هذه الحقوق بشكل بسيط “بأنها الحقوق الأصيلة في طبيعتها و التي بدونها لا نستطيع العيش كبشر”. و هي تتكون من عناصر مادية و معنوية ترافق الانسان منذ نشأته حتى بعد مماته. و عناصرها: مادية و معنوية.

 أ) فالعناصر المادية هي: جسده و يترتب عليه الحق بصحة جيدة، الحق بالطبابة، الحق ببيئة سليمة، الحق بملجأ و مأوى، حق بالغذاء. و للحصول على ما سبق فله الحق بالحصول على عمل يؤمن له عائد مادي ضمن الاطار و النظام الاجتماعي و الاقتصادي الذي ينتمي إليه. و الفرد إنسان إجتماعي و له حق في مجتمعه السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بالأمن و الحماية. و حق الانسان على جسده تستتبع مجموعة من الحقوق الفرعية التي حددتها الشرعة الأوروبية لحقوق الانسان و هي:

 – الحق في الحياة لكل إنسان و حماية جسده و منع التعرض له

– حق الجنين في بطن أمه في الحياة و منع الاجهاض دون سبب مشروع بعد مرور زمن معين على الحمل

– منع الاعتداء على جسد الانسان و بتر أي عضو من أعضائه لأي سبب من الأسباب

– منع التعامل و التجارة في الأعضاء البشرية (استثناء بيع أعضاء معينة لأسباب متعلقة بالأبحاث أو لأسباب قاهرة مسموحة في بلدان قليلة)

– منع حجز حرية أو اختطاف أي إنسان

– عدم الاعتداء على الحياة (موضوع الموت الرحيم قيد المناقشة)

– تحريم التعذيب الجسدي

– عدم التفرقة  بسبب اللون أو المرض أو الشكل أو الجنس أو المصدر (تفرقة عنصرية)

 – الحق بالطبابة و العناية الأساسية

– منع إجراء أي تدخل يتعلق بجسده دون موافقته

– منع إجراء تجارب جينية غير مرخصة

– منع التجارب اتي تؤذي الانسانية و أو الفرد و تشكل خطرا ماديا أو معنويا عليه

– احترام حرمة الجثمان و صورته و حق المتوفي بجنازة و دفن أصولي

– احترام حرمة القبور و منع التعدي على الجثامين

ب) أما العناصر المعنوية فهي كل ما من شأنه أن يتسبب بضرر شخصي أو إجتماعي للفرد بمعناه الواسع. و من العناصر المعنوية:

 – الحق بالكرامة و منع التعدي عليها

– الحق بحماية صورته المادية (منع استعمال صورته الشخصية لأي سبب دون موافقته أكان ذلك في حياته أم بعد مماته، فلا يحق تصوير جثمانه)، و صورته المعنوية أي عدم المساس بسمعته، بسيرته في حياته و بعد مماته و عدم التشهير بها)

– الحق بالأسم و حمايته (الأسم و العائلة عندما يشكل ذلك عنصرا مهما من حياه الشخصية أو المهنية) يضاف إليه حماية الأسم المهني الذي يتخذه الفنانون و الأدباء و المهنيون، و الأسماء المستعارة لأسباب شخصية و أمنية.

– حرية المعتقد و حرية التعبير

– الحق بمأوى و بمنزل ملائم

– احترام حرمة المأوى و المنزل و العنوان و منع التعدي عليها أو إفشاء أسرار متعلقة بها

– الحرية الشخصية مقدسة و يمنع التعدي على الخصوصية (هاتف، مراسلات، انترنت و ما شابه ذلك، معلومات شخصية طبية أو دراسية أو خاصة أو مهنية لا تتعلق بالجمهور)

– حرية الزواج

– حماية حقوق الفكر و التأليف و الاستنباط

– حرية العمل (عدم جواز تحريم أي متعاقد من العمل مع رب عمل منافس بشكل يحد من حريته)

– حماية المعلومات الخاصة بالفرد التي توضع بتصرف مؤسسات رسمية أو ما شابه من سؤ استعمال بما فيه الحماية من المعلومات المتواجدة على الانترنت و في الوثائق المعلوماتية و حقه في مراجعتها و التدقيق فيها

– حماية حرية الفرد الشخصية (حق السمعة و الصورة و السيرة الذاتية الخ.) أمام حقوق الفكر و النشر و الحريات العامة التي تتمتع بها الصحافة عامة على أنواعها

 يترتب على من يتعرض لأي من هذه الحقوق عقوبات لصالح المتضرر أو ورثته أو أصحاب الحقوق يحددها قانون كل بلد. و ينظر القاضي في طبيعة الفعل المرتكب و أهميته ليحكم بالعطل و الضرر الناتج عنه لصالح الشخص المتضرر.

 خامسا: موقف القانون اللبناني و الحقوق التي يحميها؟

 1) عرض واقع الحال:

إن لبنان يميل حتى تاريخه إلى التيار الأول من حيث أن عقيدته القانونية الأساسية تنبثق من الإيمان بسلطة الشريعة الإلهية و مرجعيتها. و ينتمي إلى التيار الفكري الثاني من حيث أنه ترجم القيم الإلهية إلى قواعد قانونية وضعية مكتوبة مستوحاة من القواعد الدينية تارة و من مبادئ مختلطة طورا (القانون الروماني الجرماني المكتوب). و نرى أن القانون اللبناني الذي يعود بأغلبه إلى عهد الانتداب الفرنسي (و هو متأثر به و كان خاضعا سابقا لأحكام مجلة الأحكام العدلية العثماني) مع بعض التعديلات على مدى السنوات لا يتضمن من حيث علاقة الإنسان الفرد بحقوقه الشخصية سوى قانونين أساسيين: قانون الأحوال الشخصية (بشقيه الاسلامي و غير المحمدي) و قانون الموجبات و العقود. و هاذان القانونان مجتمعين يشكلان القانون المدني اللبناني. و يغيب عن تشريعنا مواد أو مبادئ تلحظ حماية المواطن(ة) كما هو ملحوظ أعلاه في شرع حقوق الانسان و على الأخص في شرعة الحقوق الأوروبية و التي تبناها القانون الفرنسي (المواد 9 و 16 من القانون المدني) و توسع في شرحها الفقه و الاجتهادان الأوروبي و الفرنسي.

 و لكن ذلك لا يعني أن في لبنان شريعة الغاب و أنه لا يوجد بعض القواعد الحمائية. من نافل القول أن الدستور اللبناني في مادته الأولى فقرة ج يحمي حرية المعتقد و الفكر و سائر الحريات السياسية. و تعرف المادة الأولى من قانون الموجبات و العقود الموجب بأنها “رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون بحق شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين”. و ينتج عن ذلك حق للدائن بوجه المدين. و يستنتج من هذا التعريف أن القانون المدني اللبناني ينظر إلى الموضوع من زاوية الموجبات و ليس من زاوية الحقوق الشخصية. و من ناحيته فأن قانون العقوبات يعاقب التعدي على الأشخاص و منعهم من ممارسة حقوقهم (مادة 329) ، و التعدي على الحرية (مادة 367) و على حرمة المنازل (مادة 370 و 571) و على السرقة (مادة 635)، و على القدح و الذم (مادة 385 و 582)، و على التعدي على النساء و اغتصابهن (مادة 530 و ما يتبع) ، و على التعدي على الجسد و القتل (مادة 547 و ما يلي) ، و على الحرمان من الحرية (مادة 569) و على التعدي على الأموات و حرمة القبور (مادة 478 و ما يليها)، و على التعدي على حرية االقصار في الزواج (مادة 483)، و على إفشاء الأسرار (مادة 571) .

 و المشرع اللبناني قد أصدر بعض القوانين المبعثرة التي تعنى ببعض الحقوق المدنية كقانون 220/2000 الخاص بحقوق ذوي الحاجات الخاصة (المعوقين). و قانون 659/2005 المتعلق بحماية المستهلك (مع الملاحظة أن المادة 17 من هذا القانون تستثني أصحاب المهن الحرة و المصارف و شركات التأمين – فمن يحمي إذن مم؟). و قانون 720/1998 الخاص بإنشاء هيئة تعنى بشؤون المرأة و حقوقها. و قانون  75/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية و قانون 240/2000 المتعلق ببراءات الاختراع. و هناك بعض المواد في قانون العمل التي تحظر تشغيل الأولاد و تلزم رب العمل بمراعاة النساء في ساعات العمل و تحرم التشغيل مدى الحياة. كما أن لبنان قد إنتسب إلى عدد من المعاهدات الدولية التي تعنى بشكل أو آخر ببعض الحقوق الأساسية كمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1998المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص و خاصة الأطفال و النساء، و معاهدة التمييز ضد المرأة عام 1996، و معاهدة الحماية المدنية عام 2004 و غيرها.

 و لكنه لا يوجد قانون أساسي كما ذكرنا يتعلق بالنظام العام يحفظ الحقوق الشخصية الفردية و يجعل من كل عقد أو علاقة أو ممارسة تتعارض معه باطلة حكما لتناقضها مع مبدأ أساسي و هو حق الانسان و يعرض مرتكبها للملاحقة. و هي لا تتصف بالصفة الشمولية المدنية و لا تندرج ضمن صفة حق المواطن الأساسية الشخصية  المدنية و ما يترتب عليها من آثار و تعويضات.

 و يقول قائل ماذا يشكو القانون اللبناني إذن؟ قد يغفل عن بال العامة و غير المهنيين دقة الفرق و الطابع القسري و الفوقي للقوانين اللبنانية التي ترمي إلى معاقبة الفاعل عن فعلته و زجره. و هذا ينبع من تأثر القوانين اللبنانية بالتيارين الأول و الثاني اللذين يعملان بمبدأ العقوبات عن الأفعال المحرمة أي لا جرم بدون نص و لا عقوبة بدون جرم. و هو لا ينص على قواعد الحقوق الانسانية التي يحق للمواطن الاعتداد بها و الاعتماد عليها للمطالبة بحقه. فبموجب القوانين الحالية على المتضرر إن يتقدم بشكوى و أن يطلب تعويضا إذا تلازم فعل الجاني مع ضرر مباشر، و إلا فعليه التقدم بدعوى المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحقه ضمن إطار المسؤولية المدنية و تلازمه مع الفعل. و هذا الموضوع يستلزم أمرين: أولا: ثقافة مواطنية تحمل المواطن على اختيار الطريق القانوني السليم لاستحصال حقوقه المباشرة خارج إطار العقوبات التي تقر بها النيابة العامة و الهيئات الاتهامية، و الثاني أن يكون الضرر معترفا به قانونا و اجتهادا خارج إطار الفعل الجزائي و عقوباته. لأنه يوجد أفعال تؤدي إلى اضرار جسيمة على الأقل ماديا و تستوجب تعويضا دون أن تكون خاضعة للعقوبات المباشرة. مثال ذلك المسؤولية الناجمة عن أخطاء الجسم الطبي و عن فعل الأشخاص المعنويين و عن أصحاب المهن الحرة بسبب الأهمال أو الخطأ. كما يندرج ضمن ذلك مسؤولية الدولة و موظقيها عن تجاوز حد السلطة و حجز الحرية و غيرها من الممارسات.

 يقابل ذلك غياب نصوص متعلقة ببعض الحقوق. مثال ذلك الحق في صورة الانسان و سيرته الذاتية و تاريخه. و هنا و بكل اسف لا يوجد أي نص يحمي هذا الحق. فعلى صاحب الحق أن يوثق حقه بشكل كتاب أو وثيقة أو قرص موثق و يودعه بشكل محدد في القانون رقم 75 و المراسيم الملحقة به ليثبت حقه به. و أية مخالفة أو سوء إستعمال ترتب عليه إقامة دعوى مدنية أو تجارية حسب نوع العلاقة، أم جزائية (في حالة الاحتيال و إساءة الاستعمال).  كما لا يوجد نص يحمي إسم الانسان و سمعته المهنية و حقه في الزواج مثلا.

 من هنا الحاجة لأن تكون الحقوق الأساسية للمواطن مدرجة في قانون صريح يحمي حقوقه، فيكون اللجوء إلى القضاء من السهولة بمكان لتحديد الفاعل و الضرر و المسؤولية و النتائج المترتبة عليه .

 2) دور الفقه و الاجتهاد اللبنانيين:

في غياب نصوص صريحة قام الفقه و الاجتهاد اللبنانيان، مستوحيين من المبادئ  الدينية و الانسانية البديهية و مستلهمين من الاجتهاد الفرنسي، باستنباط عدد من الحقوق الأساسية فدخلت بدورها في معجم قواعد الحق اللبناني. فبالإضافة إلى الضرر المادي الذي ينتج عن الفعل المباشر ضمن إطار نظرية المسؤولية أكانت تعاقدية أو ناجمة عن الخطأ أو الإهمال و القصد، فقد صدرت مجموعة من الآراء و الاجتهادات التي أقرت بالضرر المعنوي لصالح الفرد نتيجة لخطأ يرتكبه احد بحقه. مثال ذلك الأخطاء المهنية. فما هي الحقوق التي أقر بها الفقه و الاجتهاد اللبنانيان و ما هي مصادره القانونية؟

 لقد أثيرت قضايا تتعلق بالخطأ الطبي و مسؤوليته الطبيب عن خطئه. و هناك شبة إجماع في الاجتهاد على أن مسؤولية الطبيب هي تقصيرية أو تعاقدية و هي نابعة عن موجب وسيلة و بذل عناية و ليس عن موجب نتيجة. و قد صدر في لبنان قانون الآداب الطبية عام 1994 و المتضمن تنظيما لمهنة الطب في لبنان و الذي يأتي تكريسا لمبادئ قسم سقراط. يقابله قوانين تنظيم المهنة و الأنظمة الداخلية لعدد من النقابات كنقابة المحامين مثلا و التي تفرض على المهنيين شروطا مسلكية و آدابا في علاقاتهم مع زبائنهم و فيما بينهم و في ممارستهم لمهنهم. و لدى تحليلنا لهذه الأنظمة و الشروط المسلكية التي تنص عليه، و بالرغم من تناقضها مع نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك المشار إليها أعلاه، فإننا نستنتج أنها تستند إلى الناحية القانونية التعاقدية من جهة و تعتمد مبدأ المسؤولية التقصيرية أو الخطأ و بالنظر لآداب و نظام المهنة بالنسبة لحق الزبون المتضرر في المطالبة بالمحاسبة و بتعويضه. بينما تنطلق الحقوق المدنية الأساسية التي نحن بصددها من مبدأ أساسي و هو حق المرء المطلق كإنسان و كمستهلك و كمواطن بالخدمة و بالعناية و بحقه على جسده و حمايته.

 و استلهم الاجتهاد اللبناني من الاجتهاد الفرنسي و من المبادئ الانسانية و القيم الدينية و الأخلاقية بعض الأسس و القواعد التي اعتمدها ليكرس في حالات معينة بعض الحقوق الفردية الشخصية الأساسية و ذلك انطلاقا من نص المادتين 134 و 263 من قانون الموجبات و العقود اللتين اعتبرتا أنه يمكن أن يعتد بالضرر المعنوي كما يعتد بالضرر المادي. و رأى بعض الفقهاء أن هذا الشرط الوارد في مجال المسؤولية العقدية يسري أيضا في المسؤولية التقصيرية لأن النصوص القانونية تكمل بعضها[24]. و قد عرف الضرر المعنوي بأنه “الأذى الذي يلحق بغير ماديات الانسان فيمس بمشاعره او باحساسه او بعاطفته او بنفسه او بمكانته العائلية او المهنية او الاجتماعية محدثا لديه الألم النفسي او الشعور بالانتقاص من قدره”(م. عوجي مصدر نفسه). و مرة أخرى نلاحظ أن هذا الضرر المعنوي لا ينتج عن مساس بحقوق أساسية بل في معرض مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية. فما هي الحقوق التي كرسها الاجتهاد بطريقة غير مباشرة في معرض تناوله للأذى و الضرر المعنوي؟

 – حق الانسان على جسده و صورته: إن إصابة آنسة عزباء و فنانة بجروح في جسدها و وجهها ينتج عنه تعطيل و تشويه دائم يؤثر في تعاطيها مهنتها الفنية الغنائية يعطيها الحق بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بها[25] .

 – حق الولد بحقه بالكرامة و المساواة: يحق للإبنة غير الشرعية ، ثمرة معاشرة خارج الزواج، أن تطالب والدها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها بتسببه بوجودها بشكل منتقص الحقوق كإبنة غير شرعية ذات مكانة إجتماعية منتقصة في هذه الدنيا. مما ألحق فيها ألما نفسيا رافقها مدى حياتها[26].

 – كما يحق للأب أن يقاضي إبنته و عشيقها عن العار الذي ألحقته به بسبب استسلامها للغير في سن يقرب من سن الانعتاق من الولاية[27].

 – الحق بالسمعة و الاسم التجاري: حكمت إحدى المحاكم على أحد المصارف بالتعويض لأحد عملائه بالتعويض المعنوي بسبب تأخره في فتح اعتماد و تحويل مبالغ إلى أحد المصارف الأجنبية في الوقت الذي كان الزبون قد سحب شيكات على المصرف الاجنبي لاعتقاده بوصول الاعتماد و الحوالة، فتعرض لرد الشيكات بدون رصيد و تزعزعت ثقة عملائه و زبائته في الخارج به مما تسبب له بأذى معنوى و تعرضت سمعته للضرر[28].

 – الحق في الأمان و الراحة النفسية: إن إصابة الانسان بألم نفسي و بحزن عميق أثر عليه معنويا من جراء تعرض شخص قريب أو لتشويه أو لحرمانه من محبته و عطفه و مساندته المادية و المعنوية يرتب على الفاعل الخاطئ أو المقصر تعويضا لصالحه[29].

 – حق التمتع في الحياة: حكم الاجتهاد في أكثر من مناسبة و أرفق إلى جانب التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الحرمان من متع الحياة. مثل الرياضي الذي يحرم من ممارسة هوايته أو حرفته. و لم يقتصر الحرمان على الأممور و الاعاقات أو الأضرار الجسدية بل تعداها ليطال الأضرار الذهنية و الفكرية و النفسية[30].

 – حق الوالدين بالتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن مشاهدة الضرر الجسدي الذي لحق بإبنهما و حقهما بتعويض عن الحزن والأسى الشديدين و الغصة التي تتكرر يوميا بمشاهدة تشوه إبنهما و عجزه عن القيام بأود نفسه. و هو حق مستقل عن الحق بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي المترتب لصالح الولد المصاب[31].

 – حق الأقرباء الشرعيين المطالبة بالتعويض المعنوي عما لحقهم من الحزن و الأسى بسبب إصابة قريب بحادث من شأنه تشويه جسمه بشكل يستدعي العاطفة

 – حق زوج المرأة التي جرحت و تشوه وجهها على إثر حادث بتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به بمعزل عن التعويض الذي يستحق للمرأة[32]

 – تكريس حق الأقارب و ذوي المصاب بتعويض معنوي عن الأضرار المعنوية المتسببة عن الآلام التي يعانيها أقارب المصاب أكان الحادث قد أدى إلى وفاة المصاب أم لا[33].

 – حق الانسان على جسمه و عورته:  كل فعل يقع على عورات الغير و من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء ، و أن الأفعال التي تقع على أجزاء الجسم من دون أن يكون لها طابع الفحش و من دون ملامسة عورات الغير تعتبر من الأفعال الفاضحة أو المنافية للحياء.

  و بمقتضى المادة 134 موجبات و عقود يعتد بالضرر الأدبي كما يعتد بالضرر المعنوي و المادي. فللقاضي أن ينظر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم. و يحق للأقارب و ذوي القربى و للورثة و لسواهم من ذوي القربى الشرعية أو من ذوي صلة الرحم أن يطالبوا بالأضرار المادية و المعنوية التي نالتهم بسبب موت مورثهم بخطأ الغير. و لأشقاء المتوفي أن يطالبوا بمثل هذه الأضرار حتى و لم يكونوا من الورثة لأن الحق الذي يدعون به على هذه الصورة ليس منتقلا عن الميت بل هو شخصي متعلق بهم ناشيء عن صلة المحبة و القربى[34].

 

 3) من يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالعطل و الضرر:

 – المتضرر : أي الشخص الذي أصابه عطل أو ضرر من شأنه ترتب تعويض لصالحه. و يمكن إقامة هذه الدعوى أمام القاضي المدني او الجزائي (حسب نوع التعدي و ما إذا كان الضرر ناتج عن فعل جرمي من نوع الجناية أو الجنحة)

 – الأشخاص الذين ينعكس الضرر عليهم بسبب تعطل المتضرر: فإذا حصل اعتداء على شخص و أدى إلى تعطيله عن العمل حق لمن يعيلهم من أفراد العائلة أن يقيموا الدعوى المدنية طالبين التعويض عما طالهم من ضرر مادي.

 – الأقرباء الذين اصابهم ألم و ضرر معنوي بسبب الإعاقة أو التشوه أو التعطيل الذي أصاب قريبهم.

 – في حال تنازل المتضرر عن الدعوى الجزائية لصالح طرف آخر، و في حال قيام شركة تأمين بدفع التعويض المادي للمتضرر لا يحق لهؤلاء الحلول الشخصي مكانه و القيام بالادعاء الجزائي مكانه. لأن الحلول الشخصي جائز فقط أمام القضاء المدني[35].

 – دائنو المتضرر: و هنا يجب التمييز بين حالتين: إذا كان الضرر يقع على أملاك المتضرر فيحق للدائن بصفته صاحب مصلحة عملا بأحكام المادة 268 معطوفة على المادة 276 موجبات إقامة الدعوى حفاظا على العين و الدين و أو تحصيلا لدينه.  و إذا كانت تتناول حقا ماديا فيحق للدائن أيضا إقامة الدعوى لأن المال شيئ ملموس. أما إذا كان الضرر معنويا و أدبيا و يتعلق بالمساس بإسم و شرف و سمعة المدين إنحصرت المطالبة بالأخير فقط و هذا ما نصت عليه المادة 276 إذ جاء فيها ” ما خلا الحقوق و الدعاوى المتعلقة بشخصه دون سواه”.

 – الورثة: من المعلوم أن الموجبات تنتقل بالوفاة (279 موجبات)، فإذا توفي المتضرر من الجرم انتقلت حقوقه أي الموجبات التي نشأت في ذمة من أوقع الضرر بحقه إلى ورثته. و المشكلة أن الذمة المالية التي يتحدث عنها القانون هي تلك القائمة عند حدوت الوفاة و ليس تلك التي تحدث بسبب إقامة الدعوى لدى الوفاة أو بعدها لأن المتوفي منئذ إقامة الدعوى ليس له ذمة مالية و لا تنشأ له حقوق منذ وفاته (268 موجبات). و لكن يبقى للورثة أن يطالبوا بما يترتب لهم من تعويضات مالية و معنوية ناتجة عن الفعل الذي أدى إلى الوفاة بعد أن يثبتوا أن ضررا لحق بهم من جراء الحادث أو الفعل و الوفاة. و إذا تعرض أحدهم للمتوفي بالتشهير و القدح و الذم فيحق للأقرباء حتى الدرجة الرابعة إتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل.

4) بوجه من تقام الدعوى حاليا؟

– عملا بأحكام المادة 212 عقوبات فإن الدعوى تقام بوجه فاعل الجريمة و شركائه و المتدخلين فيها و المحرضين عليه

– أما في الدعوى المدنية التي ترمي إلى المطالبة بالتعويض فإنها تقام بوجه الفاعل و الشريك و المتدخل و المحرض بالاضافة إلى المسؤول بالمال و الوريث و الضامن و الهيئات المعنوية.

– و يحق مقاضاة الشخص المعنوي عن الضرر الذي يتسبب به عملا بأحكام المادة 122 موجبات و عقود معطوفة على المادة 210 عقوبات بحيث أن الشركة (أي الشخص لمعنوي) يكون مسؤولا عن الضرر المادي الذي تسبب به العاملون فيها الذين يعملون باسمها و لمصلحتها (مديرا أو عضوا في إدارتها أو ممثلا لها أو عاملا فيها) اثناء ممارسة عملهم فيها و لها و بوسائلها. كما أن الشخص المعنوي يمكن أن يمثل مدنيا بصفته مدعيا[36].

5) استنتاج عام

لا بد من توجيه تحية إكبار و تقدير للإجتهاد اللبناني الراقي الذي في معرض تحليله و قضائه في قضايا المسؤولية الناجمة عن تطبيق المواد 122 و 123 و 134 من قانون الموجبات و في مواد أخرى متعلقة بقانون العقوبات عرضنا لها آنفا، ارتقى في تقديره لواقع الأمور و أنشأ بطريقة مباشرة و غير مباشرة حقوقا شخصية كنا نتمنى أن تترجم عمليا بواسطة المشرع و أن تدخل في صلب التشريعات اللبنانية.

 و لكن هذه القرارات القضائية مشوبة بعيوب جوهرية شكلية و موضوعية متصلة بجوهر الموضوع الذي نحن بصدده و ليس بجوهر و أساس القرارات الصادرة بحد ذاتها. فبعض هذه الحقوق أشير إليها في معرض النطق بها بطريقة غير مباشرة من زاوية التعويض عن الضرر الناجم عن المساس ببعض منها. ففي الحالات المعروضة أمام الاجتهاد اللبناني قام القضاء بعمل علاجي بتعويض المتضرر عن أفعال جرمية أو مدنية تسبب بها اشخاص بحق المتضرر. بينما نحن بصدد البحث عن حل وقائي أي وجود حقوق اساسية تمنع حدوث الضرر لعلم المواطن بأحقية هذه الحقوق، أولا، و لإمكانية قيام المواطن و من بعده أصحاب الحقوق الناشئة عنه، بالتدابير القانونية و القضائية للحؤول دون وقوع الضرر و لمنع التعدي ، ثانيا. و كنا نتمنى أن ينطق الاجتهاد و يسمي هذه الحقوق على كونها حقوقا إنسانية اساسية و لكنه لم يفعل ذلك. و نقر بأن دور القضاء تطبيق القوانين و الاجتهاد حيث يلزم و ليس التشريع.

 و بالاضافة إلى النقص في إدراج عدد من الحقوق المدنية في القوانين الوطنية كما لاحظنا، فمن حيث المبدأ، إن الفرق بين ادراج هذه الحقوق في قانون مدني يشكل أحدى قواعد النظام العام لكونها تشكل قواعد حمائية للفرد و المواطن هو أننا في النظام القانوني المعتمد حاليا يترتب التعويض عن وقوع الضرر المادي أو المعنوي بعد وقوع الفعل أكان تعاقديا أم تقصيريا أم خطأ. و على المتضرر إقامة الدعوى و إثبات العلاقة السببية بين الفعل و الضرر و تقدير قيمته. و يكون الضرر قد حصل.

 كما أنه في حال انتهاك حرمة السمعة أو السيرة الذاتية أو تاريخ المرء مثلا، على الأخير أن يثبت الواقعة بشكل تعاقدي أو جزائي و أن تكون هذه الوقائع مثبتة بشكل موثق. بينما في حال وجود حق الانسان في سمعته و سيرته فمجرد التعرض لها يعتبر انتهاكا يعرض فاعله للملاحقة و النشر للبطلان. بشكل مختصر إن وجود الحقوق هو وقائي استباقي، بينما الوضع الحالي هو علاجي.

 هل يقدر المواطن ما يترتب على إدراج هذه المبادئ في قانون عام يحمي حقوق المواطن الأساسية؟ هل يدرك كيف ستتغير نظرة القوى الأمنية و القضائية و الإدارية إلى حقوقه و طريقة التعامل معه و حرمة منزله و خصوصياته و سرية حياته الشخصية و المعلومات المتعلقة به في الوقت الذي يعلن عن استباحة عدد من المعلومات برسم دول و منظمات و هيئات خارجية لم يكن للمواطن فيها أي رأي أو تعبير و تعرض سلامته و أمنه إلى استفهام؟

  سادسا: ماهية مشروع قانون حقوق الانسان اللبناني المدنية الشخصية و عناصره:

أن إدراج هذه الحقوق في نظام قانوني موحد يجعل من التعدي عليها فعلا، إداريا أو تعاقديا باطلا حكما لتعارضها مع النظام العام و بالتالي يكون لهذه الحقوق مفعول حمائي وقائي سابق و هذا ما ينسجم مع روحية الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان، و ليس مفعولا علاجيا بعد أن يحصل الضرر لأنه لا يحق للغير تناول خصوصيات و حقوق الفرد دون موافقته المسبقة. و عليه نقترح أن تدرج هذه الحقوق في مواد قانونية بشكل قانون مدني (يمكن أن تكون في صلب قانون الموجبات و العقود مثلا) كما يلي:

  1)   حق الانسان في الحياة

و يشمل هذا الحق حق الانسان في الحياة و الإغاثة و الإعانة ، و الطفل بالولادة و ما يتفرع عن هذا الحق العام من حقوق تحمي الحياة. و منع التعدي على الجنين في بطن إمه مما يستتبع عدم جواز الاجهاض إلا في حالات مبررة طبيا أو أخلاقيا و مع إحترام إرادة الأم.

 2)   حق الانسان المدني:

و يترتب على ذلك التمتع بكافة الحقوق التي ينص عنها الدستور و الحقوق و الموجبات المدنية بما تشمل من الحق بالجنسية و التملك و الزواج و البنوة و الميراث و كافة الحقوق التي تنص عليها القوانين الوضعية

 3)   حق الانسان بالعدالة و المساواة بين المواطنين أمام القضاء مع تكريس مبدأ أن المواطن برئ حتى تثبت إدانته:

يترتب على هذا الحق أنه لا يحق توقيف أي مواطن إلا بموجب القانون و في حالاات محددة و لمدة معقولة. و يترتب على كل تعسف تعويض لصالح الموقوف تعسفا.

 كما أنه يحق لكل مواطن الحق بالدفاع و بعدالة وطنية منصفة، سريعة و مجانية و هذا ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات.

 4)   حق الانسان على اسمه:

إن إسم الانسان (أكان إسم العائلة أو الأسم الكامل أو الأسم الفني المستعار الذي كونه الفرد شهرة أو مكانة عملية أو إجتماعية أو فنية أو علمية) يمثل له قيمة و أهمية في حياته و بعد مماته له و لمن له حق من بعده.

 5)   حق الانسان على جسده :

إن موضوع جسد الانسان متشعب و يشمل قضايا مختلفة منها ما يتعلق بحق الإنسان بجسده و حريته التصرف به دون التعرض لسلامته الجسدية، و منها ما يعاقب عليها في قانون العقوبات و منها ما ورد في إتفاقيات دولية و منها ما يستنتج من اجتهادات المحاكم. و يستتبع ذلك مجموعة من الحقوق الفرعية. و يمكن فرد أبحاث لهذا الموضوع لحساسيته. و لكنني سأختصر النقاط الأساسية التي يشملها هذا البند:

 – حق الإنسان في التصرف بجسده و التمتع به دون التعرض لسلامته

 – منع التعدي على جسم الانسان و نفسه (التعذيب النفسي) بالأذى و الضرب و التعدي الجنسي و التشويه بأي طريقة أو أسلوب لأي سبب من اللأسباب و هذا التحريم يشمل السلطات العامة كما يشمل الضغط النفسي و التعذيب في العمل (psychological harassment) لدفع الموظف إلى الخطأ أو ترك العمل، و يشمل أيضا الاستغلال في ظروف العمل للوصول إلى مآرب جسدية منافية للحشمة و غيرها.

 – منع حجز حرية الانسان الجسدية عن طريقة الخطف أو الاحتجاز (إلا بموجب القانون) و الاعتقال التعسفي على أن يعاقب كل تجاوز لحد الاحتجاز غير القانوني و أي تعسف في استعمال القانون.

  – منع التعدي على الجسد لأي سبب من الأسباب و يشمل هذا المنع الضرب الذي يتعرض له الأولاد و المستخدمون و التلامذة و الطلاب في المدارس و الشغيلة في بعض المهن.

 – عدم جواز إجراء إية تجارب على جسم الانسان بدون علمه و موافقته الصريحة و ضمن حدود و شروط يحددها القانون

 – منع التعامل و بيع الأعضاء البشرية على أن يصدر قانون ملحق بهذا القانون يحدد شروط هبة الأعضاء

 – و سلامة المواطن ضد آفات التدخين و تعاطي الممنوعات و نأمل أن يلقى قانون منع التدخين في الأماكن العامة التطبيق الذي يستحق.

 – حق الانسان في الضمان الصحي و العناية الطبية الجدية و في أدوية صحيحة (الأمن الصحي). و يترتب عليه مسؤولية الجسم الطبي عامة و الاستشفائي منه خاصة في العناية بالمرضى و الحالات الطارئة على الأخص، مع مراعاة مبدأ مسؤولية الجسم الطبي و حدودها القانونية. يضاف إليه أن مسؤولية الصيدليات تجاه المريض تتحول بنتيجة هذا القانون إلى مسؤولية شخصية بين المواطن و الصيدلي و ليس إلى مسؤولية الأخير تجاه هيئة مراقبة الغش كما هو الحال في التشريعات القائمة حاليا.

 – حق الانسان بضمان الشيخوخة و الحصول عى حياة تقاعدية كريمة.

 6)  حق الانسان على صورته:

إن للإنسان حق على صورته و صورة جسمه ، فلا يحق لأي طرف تصويره بدون موافقته، و لئن أخذت في مناسبة عامة فلا يحق له استعمالها لأي سبب من الأسباب، و تستوقفني هنا الموضة الرائجة بعرض صور مناسبات على الصفحات الاجتماعية الالكترونية بشكل يفرض على الفرد نشر صوره على الملأ رغما عن إرادته. و هذا غير مسموح به و يمس بالخصوصيات. و من الملاحظ أن صورة المواطن عرضة للتصوير في معظم الأماكن العامة لأسباب أمنية. فلا يجب أن يكون هذا التصوير عشوائيا و أن تكون له ضوابط قانونية. و هذا الحق يتعلق بصورة الانسان في حياته و بعد مماته إذ لا يحق لأحد تصوير جثمان المتوفي دون رضى العائلة.

 7)   حق الانسان في كرامته و سمعته و سيرته:

لكل إنسان كرامته و اعتباره و تاريخ و سيرة ذاتية تتكون مع الزمن. و قد يرث المرء هذه السيرة عن آبائه و أجداده فيتكون لديه رأسمال معنوي يعتبر إرثا له و تراثا للمجتمع الذي يحيط به. و قد يكون هذا الارث و هذه السيرة ملك المجتمع و الأمة لتعلق تاريخ الرجل أو المرأة بماضي الشعب. فهذا الحق يحول دون المساس به و التعرض له تحت طائلة المنع أو العقوبة و دفع التعويض عن الضرر المعنوي الذي يلحقه بصاحب العلاقة. و هذا الحق يستمر بعد وفاة الإنسان فلا يحق لأي كان التعرض لسيرة المتوفي تحت طائلة استعمال هذا الحق من ذوي العلاقة كما سنرى لاحقا.

 8)   حق الانسان في التعلم:

و يرتبط هذا الحق بمبدأ محو الأمية و إلزامية التعليم (الإبتدائي على الاقل) و حق كل مواطن في إيجاد مكان لولده أو له في مدارس و جامعات وطنية لها رفعتها و مستواها التعليمي و تؤمن المساواة في التعليم لكل المواطنين. فالتعليم الخاص هو مكمل و ليس القاعدة.

 9)   حق الانسان بحرمة ملكيته الشخصية :

إن الملكية الفردية هي بحماية الدستور و القانون و للأسف هناك مساس كبير بهذا الحق من حيث ميدأ حق الملكية المالية المادية (عينية أو غير غير عينية). و يجب صونه من حيث المبدأ. و القانون اللبناني يحتاج إلى حسن تطبيقه و السرعة بتنفيذ أحكام القضاء بهذا الخصوص. و من المؤسف أن تقع جرائم بسبب التعديات على الملكيات الشخصية و لجوء بعض الجهلاء إلى فض النزاعات بوسائل يندى لها الجبين. أما حماية الملكية الفردية من زاويتها الخصوصية فنعرض لها من زاوية حق الإنسان بحريته الشخصية و خصوصيته فيما يلي.

 10)  حق الانسان بحريته الشخصية و ذاتيته و خصوصياته:

– أولا يتعلق هذا الحق بإراته الشخصية و عدم إلزامه قسرا على إتخاذ أو عدم إتخاذ قرار في أي موضوع كان. فالتوقيع على أي اتفاق أو إرغامه على القبول بأمر و لو كان رضائيا بشكل يمس  بحق من حقوقه الأساسية و يحد منه يعتبر باطلا. فحق التعبير أو حق الاستقالة من العمل هي من الحقوق الرئيسية المتعلقة بالحريات العامة.

 – و يعني هذا الحق ايضا تحريم الدخول إلى المعلومات الشخصية الذاتية للفرد لأنها ملك ذاتي لشخصه و ذاته. و تشمل هذا الحماية منزله، سيارته، أملاكه الخاصة، عمله، شبكة الاتصالات التي يستعملها و يدرج فيها من معلومات هي ملكه أو صور خاصة به إلخ … و يشترط لاعتبار الشيء تابعا أو ملكا له أن تكون تربطه به صلة قانونية كصك ملكية أو عقد إيجار أو عقد وكالة أو عارية أو استثمار أو ما شابه ذلك.

 – يحرم هذا الحق على أية مؤسسة إ نشاء و أو الاحتفاظ بمحفظة معلومات (data) متعلقة بأي إنسان دون موافقته. على السلطات و أو الهيئات المخولة بإنشاء هذا النوع من المحافظ و المعلومات بموجب القانون (ضمان إجتماعي، هاتف، كهرباء، أمن عام، ألخ) إرسال نسخة عنها إلى صاحب العلاقة سنويا لمراجعتها و التدقيق فيها و تصحيحها.

– لا يجوز بيع هذه المعلومات  أو التداول فيها دون موافقة صاحب العلاقة

 –  يشمل هذا التحريم المعلومات و السيرة الذاتية الماضية أي أثناء حياة المواطن و بعد وفاته.

 – مع توسع دائرة الاتصالات و شبكاتها لا بد من التأكيد على ضرورة صون الخصوصية وحرمة المعلومات الشخصية. و لا بد لنا من الشكوى هنا من تفشي ثقافة الاستهتار بهذا الموضوع عن طريق عرض الخصوصيات على صفحات المجلات و الجرائد و الصفحات الالكترونية عبر الأثير بشكل أن الكرة الكونية باتت تعرف تحركات كيت مع زيد و مغامرات جون مع بارت و من كان في سهرة سعاد في منزلها في لونغ بيتش إلخ… إن نشر هذه المعلومات إنما يدل على استخفاف فاضح بمبدأ احترام خصوصية الذات. و لئن كان هذا الفعل من عمل أصحاب العلاقة أنفسهم ، فنطرح عليهم السؤال ما عسى يكون موقفهم عندما يتناول الشارع معلومات أكثر حساسية بالنسبة لحياتهم الخاصة؟ و عليه فإن القانون يجب أن يحرم نشر معلومات تتناول حياة أي مواطن دون موافقته الشخصة المسبقة.

 11)                      حق الانسان في حرمة الموت:

و يتناول هذا الحق حق الانسان بالصلاة عليه و الدفن بكل كرامة و عدم التعرض لحرمة جسده و مدفنه بعد الممات. و لا مناص من القول أن لهذا الحق تبعات تتعلق بممارسته و نتائجه على الورثة و أصحاب الحقوق بحيث لا يحق لأحد اقتطاع نصيبه من الميراث قبل ممارسة حق الميت في الصلاة و الدفن أصولا. و عند غياب إمكانية مادية للقيام بذلك على الأقرباء و من ثم المجتمع القيام بذلك لأن هذا الحق متعلق بالانتظام العام. أما الشق الثاني فلكل صاحب علاقة كما سنرى فيما يلي أن يثير الدعوى و يمنع التعدي على حرمة جسد أو مدفن المتوفي.

 12)                      حق الانسان في حرية معتقده و التعبير عن فكره:

هذا المبدأ الذي كرسته شرعة حقوق الانسان و يحميه الدستور اللبناني يتناول حرية الفكر و المعتقد و التعبير عنه دون تطاول أو المس أو التعرض للفكر الآخر. فحرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الانسان الآخر. و كل تجاوز يتناول المحرمات الدينية خارج الإطار التحليلي العلمي، و كل كتابة تتناول الحياة الخاصة أو السيرة الذاتية أو تشويه لتاريخ أحد و أو يشكل تهديدا للسلم الوطني يعتبر بمثابة تجريح و قدح و ذم و تشويه للحقائق. و هنا يأتي هذا الحق ليتصدى لكل عابث به، ليمنع حصوله و يردع القيام به و أو يوقع في مرتكبه عقوبات و تعويضات لصالح كل من تضرر من جرائه. و يتفرع عن هذا الحق مجموعة من الحقوق الفرعية: حرية الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية و المبثوثة على الانترنت و حدودها. حرية التجمع و التعبير. حرية الجمعيات. حرية السينما. حرية الاجتماعات. حرية التظاهر. حرية الاضراب. حرية التعليم. الحق بالإختلاف. يراعى في هذه الحقوق حقوق الانسان الشخصية و عدم المساس بها.

 13)                      حق الانسان في المساواة في فرص العمل و المعاملات:

و لئن اعتبر الدستور أن المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات فإن القانون اللبناني لم يلحظ بعض الاحتياجات بالرغم من وجود التفاتة من قانون العمل للمساواة بين الرجل و المرأة. إلا أن بعض ذوي الحاجات الخاصة يحتاجون إلى معاملات خاصة و تقنيات و تجهيزات تسمح لهم بالعيش الكريم، و ألا يبقوا على قارعة طريق المجتمع. و لقد شكل القانون 220/2000 خطوة نوعية في هذا الاتجاه، و لكنه ما زال يشكو من نقص في المراسيم العملية و بطئا في التطبيق الفعلي. و عليه فإن إدراج مبدأ المساواة بين كافة المواطنين على إختلاف إنتماءاتهم الدينية و المذهبية و العرقية و الجنسية و احتياجاتهم الفكرية و الجسدية يكرس عمليا حقا لا يمكن لأحد أن يراوغ فيه و أن يلتف عليه، و يحفظ لكل صاحب حق نصيبه في العيش بكرامة. و يستتبع هذا الحق إلغاء التمييز بسبب الانتماء الطائفي أو المذهبي  ما يؤدي إلى إلغاء الطائفية و المذهبية.

 14)                      حق الانسان في العيش في استقرار إجتماعي :

يشمل هذه الحق مجموعة من الحقوق تصب في معظمها في خانة المواطن بصفته مستهلكا و تنفذ إلى عدد من المواضيع التي تتعلق بسلامته الاجتماعية. من هذه الحقوق:

– الحق في السكن:  ليس المقصود أن للمواطن حقا في منزل و بالتالي أنه على الدولة أن تؤمن له ذلك. و ليته كان كذلك. و لئن كنا نميل إلى وضع الحق في أن يكون لكل إنسان مأوى كمبدأ أساسي، على أن تقوم الدولة و المجتمع بما أوتيا من إمكانيات بتأمين ذلك لكل مواطن. و لكن الواقع غير ذلك، و لبنان ذو نظام ليبرالي (من حيث المبدأ، و لو أن ذلك قابل للمناقشة في أكثر من ميدان)، فعلى المجتمع ممثلا بالدولة أن يؤمن الأسباب و الوسائل القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تتيح لكل مواطن أن يتمكن من التملك أو استئجار مسكن يعيش فيه بشكل كريم و عزيز. و يشكل موضوع السكن معضلة كبيرة في لبنان لم يتمكن السياسيون منذ عدة عقود من حلها. فموضوع السكن يضع حق الملكية المصون دستوريا بمواجهة قانون ايجار أصبح مع مرور الزمن أقرب منه إلى قانون إجتماعي يجعل من المستأجر شبه مالك مما يتناقض مع مبدأ الحرية التعاقدية التي ينص عليها قانون الموجبات و العقود، و يجعل المالك دون إيراد يتناسب مع تتطور العصر و التحولات الاقتصادية. و لئن حل قانون الايجار لعام 1992 هذه المشكلة جزئيا فما زال هذا الواقع يحول دون أن يكون الاستثمار العقاري وسيلة اقتصادية منتجة تسمح لفئة من أصحاب راس المال، من جهة، في الاستثمار العقاري ليعود عليها بريع و عائدات معقولة تتطور مع تطور نسب التضخم المالي و تتطور الأسعار، و من جهة أخرى تسمح لفئة أخرى من الشعب في إيجاد شقق قابلة للإيجار بأسعار تتماشى مع واقع السوق المالي و الوضع الاجتماعي. و هذا التوازن بين أيجارات الشقق و تطور الأسعار يجب أن يتوازى مع تطور نسب الأجور و التضخم بشكل مترابط كما يحصل في الدول الراقية ليتمكن المالك من الحصول على دخل مستقر من جهة و يسمح للمستأجر من جهة أخرى في المحافظة على توازن بين دخله و مصروفه. و هذا ما يؤمن امن كل منهما و سلامتهما و استقرارهما المعيشي و المادي. و هذا ما يطلق عليه الأمن الاجتماعي و الاقتصادي. و لكن لا يمكن إطلاق أسعار الايجارات دون ضوابط تتمثل بوجود مساكن اجتماعية أو ضوابط للأسعار تحول دون جنوحها و تحدد سقف الزيادات كمؤشر زيادة الأسعار و الأجور مثلا. كما أن جنون القيم العقارية تشكل اليوم عائقا دون تملك شريحة كبيرة من المواطنين لمسكن معقول.

– الحق في حماية المستهلك: إن المواطن هو مستهلك على كل الأصعدة. فهو مستهلك يومي لحاجاته الأساسية أولا و بالتالي فإن وجود قانون لحماية المستهلك ليس الغرض منه مراقبة المنتجين و التجار و معاقبتهم فقط كما هو الحال حاليا، بل في اعتبار أمن المواطن الغذائي و السكني و اليومي و سلامته (ملبس و شؤونه اليومية) هو حق أساسي. و كل مخالفة للمواصفات الأساسية التي تتعلق بأمنه و سلامته هي مخالفة أساسية لا تعرض المخالف إلى ملاحقة من قبل السلطات المختصة فحسب، بل تعطي للمواطن المعني الحق باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضده. و المواطن بالإضافة لاستهلاكه لمواد غذائية هو مشتر لأدوات منزلية و شخصية و آليات و سيارات و مواد و ما شابه ذلك من اشياء لا يمكن حصرها و تعدادها ثانيا، و عليه فإن سلامته و أمنه و حقوقه المادية و الضمانات التي يجب أن ترافق بعض الأصناف المباعة، يجب أن يصونها قانون حماية المستهلك بصفة الأخير صاحب حق شخصي أصلي. يضاف إليه أن هذا المواطن قد يؤمن على حياته و أن يقترض مبالغ و أن يشتري أدوات و مواد و آلات بالتقسيط و أن يتعاقد لشراء وحدة سكنية الخ.. و هنا نرى أن القانون الحالي لا يحميه (تستثني المادة 17 من قانون حماية المستهلك المصارف و شركات التأمين و الهيئات المهنية). و عليه يجب أن تكون حماية أمن و سلامة المواطن الجسدية و المعنوية و المالية من أي تعسف و استغلال و غش و غبن و من اضطراره إلى توقيع عقود لا حول له و لا قوة له فيها و غالبا ما يجهل مضمونها، و تقيه من أي ضرر مالي أو مادي أو معنوي ينتج عن ذلك، فوق كل إعتبار. و يتضمن هذا الحق حمايته أيضا من الإعلان الكاذب و الدعايات غير الصحيحية و التي ترمي إلى التأثير في إرادة المواطن و المستهلك بشكل غر سليم و بشكل مناف لحقيقة الشيء و الخدمة المراد الترويج لها و بيعها.

– حق الانسان في الغذاء (الأمن الغذائي): و يستتبع ذلك، و تأكيدا لما ورد أعلاه، حق الانسان بغذاء سليم خال من الغش و خاضع لمواصفات صحية و فنية متعارف عليها. و تخضع التشريعات المتعلقة بمحاربة الغش في لبنان لمراقبة وزارة الاقتصاد. قد تساعد وشاية المواطن عن سوء تصرف تاجر أو بيعه لمواد فاسدة أو التقدم من السلطات المعنية بشكوى في ملاحقة الفاعل. و لكن المواطن اللبناني يشعر في معظم هذه الحالات أنه يشي أو “يخرب بيت أحد”. و لكن عندما يشعر أنه يمارس حقا أساسيا في أمن غذائي يقام بالاعتداء عليه من قبل آخرين فاسدين فالمقاربة تختلف. و عليه يجب أن يدرج قانون حماية المستهلك الغذائي ضمن بند حق المواطن الغذائي.

– الحق في حماية البيئة: إن إنتشار الآفة البيئية بأشكالها المختلفة زراعيا و حرشيا و سكنيا و على الطرقات و في المحلات و من خلال بيع أدوات و استعمال مواد لا تتضمن المواصفات الحمائية و البيئية التي تصون المواطن تدفع بنا للمطالبة إلى تطوير التشريعات و التشدد في تطبيقها حماية للثروات الطبيعية و المناخ و سلامة المواطنين و أمنهم. إن تكريس هذا المبدأ من بين الحقوق الأساسية يجعل تطبيقها و سهر المواطن على تطبيقها بصفتها أحد حقوقه الرئيسية أكثر فعالية.

15)                      الحق بالأمن و السلامة العامة:

و لن نطيل في عرض هذا الحق الذي يتناول السلامة العامة و أمن المنازل و خاصة على الطرقات و هذه حقوق بديهية و تعمل جمعيات مختلفة مع وزارة الداخلية على بلورة قانون سير “حديث و عصري” نأمل أن يحفظ الحقوق و الأولويات. و يشمل هذا الحق إمكانية ادعاء المواطن على الدولة و أو المؤسسات و أو المتعهدين عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به بسبب االتقصير و أو الاهمال و أو الخطأ لدى تنفيذ أو عدم تنفيذ أشغال أو إجراءات سلامة بديهية (كوضع إشارات سلامة على الطرقات أو حماية حفرة إلخ…). كما يشمل هذا الموضوع حق المواطن بحماية مدنية (بضم الميم) أي بوجود سيارات إطفاء و إسعاف و دفاع مدني متطورة في كل قضاء و مدينة، و ضرورة توفر خطط معلومة من قبل السلطة العامة لدرء مخاطر الكوارث الطبيعية على إختلافها. و ينتج عن توفر هذا الحق ليس معاقبة السارقين و المعتدين بعد حصول الجنحة أو الجناية أو حادث السير فحسب، بل ملاحقة المقصرين من المسؤولين في تبيان مسؤوليتهم و ثبوتها.

16)                      حق المواطن تجاه الإدارة:

إن الدولة أو الإدارة وجدت في خدمة الشعب و ليس العكس. و بالتالي فللمواطن حق على الدولة بخدمة شفافة و سريعة و مثلى ضمن إطار من الحوكمة و من الحد الأدنى من التكلفة. يضاف إلى ذلك أن المواطن يجب أن يبقى بمنأى عن أي تعسف و تجاوز لحد السلطة و التجاوزات التي يمارسها البعض. إن تكريس هذا الحق في القانون يؤدي إلى تمكين المواطن من التوجه ضد من تسوله نفسه استغلال نفوذه للتعدي على حقوقه و مصالحه أو عرقلتها. مع العلم أن قانون الموظفين يعاقب على بعض هذه المخالفات و التعسف في استعمال الحق و النفوذ، و لكن أصول تقديم الشكوى شائك و طويل. كما يسمح للمواطن بملاحقة الادارة و الموظفين عن سوء تصرفهم و تقصيرهم في واجباتهم.

17)                      حق الانسان على نتاجه الفكري و الأدبي و الفني و العلمي:

مع التوسع العلمي و التقني و الأدبي و الفني و مع توسع شبكة الاتصالات الكونية و تعدد الاتفاقيات الدولية التي تحمي الملكيات الفكرية و الانتاجية (صناعية و اختراعات و غيرها) على اختلاف أنواعها لقد أصبحت القوانين التي تحمي الملكية الفكرية في لبنان و المراسيم التطبيقية بحاجة إلى مراجعة و تطوير و توحيد، يضاف إليه أن المستهلك لا يجد نصيبه في هذه القوانين. و عليه يجب تحديث هذه القوانين بحيث تحمي على السواء المفكر و المنتج و المخترع و المصنع و المستهلك.

18)                      حق الانسان في الثقافة:

مع انتشار وسائل النشر و الاعلام و الثقافة أصبح المرء أسير إعلام و ثقافة موجهة تسيطر عليها وسائل مكتوبة و مرئية و غير مرئية و غير  مضبوطة و تستعمل وسائل نشر و تأثير إعلامي تتجاوز قدرة الضبط و السيطرة الفردية في معظم الأحيان. و ما الأنترنيت و الهواتف و الحواسب المحمولة سوى خير دليل على الثقافة المعاصرة التي تحمل فتات من المعلومات الموجهة التي تؤدي إلى غسل أدمغة العامة و الشباب الذي أصبح يفتقر إلى مراجع معروفة و موثقة و خاضعة لرقابة علمية و ذاتية. إن هذا الحق يجعل المواطن في حماية القانون ضد كل تعسف في تحوير الحقائق الموضوعية المعلنة للجمهور بكل الوسائل العامة.

سابعا: كيفية تطبيق هذه الحقوق

1)     قبل حصول الضرر: يمكن للمواطن الذي يعلم بوجود حالة تعد على أحد حقوقه التقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة طالبا: منع حصول الفعل أو منع النشر أو إبطال العقد أو رد الشيء المباع الخ..

2)     الادعاء على الدولة بالعطل و الضرر بسبب الإهمال و بالعطل و الضرر الذي سببه الإهمال و طلب رد الضرر

3)     إتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد الموظف بسبب التقصير أو الخطأ

4)      بعد حصول الضرر: المطالبة بالعطل و الضرر المادي و المعنوي حسب الحالة

5)     الادعاء جزائيا في حال وقوع اعتداء جسدي أو معنوي و أو إتيان فعل يعاقب عليه جزائيا

ثامنا: من يستفيد من هذه الحقوق و من يحق له الادعاء بها؟

1- صاحب الحق الذي قام أحد بالتعرض له أو مس به أو حال دون الاستفادة منه فيجبره على احترامه أو يمنعه من التعدي عليه، أو تسبب له بأذى مادي أو معنوي فيطالبه بالعطل و الضرر

2- الورثة طبعا و بعض الدائنين للضرر المادي و الحقوق المادية من بعد الوفاة،

3- الأقارب و ذوو الرحم كما ينص عليه القانون اللبناني (كما لاحظنا آنفا) بالنسبة للضرر المعنوي بعد حادث أو بعد الوفاة

4- أصحاب الضرر المباشر أو غير المباشر لذوي الصلة بصاحب الحق بالنسبة للضرر المعنوي أي كل من له صلة بصاحب الحق المتضرر أو المتوفي يثبت طبيعة الضرر المعنوي الذي أصابه، و هذا يشمل الخطيبة و الصديق(ة) القريب(ة) و الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها صاحب الحق المصاب إذا أدى إلى إعاقته أو تشويهه أو وفاته أو حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية مثلا.

و خلافا للواقع القانوني حاليا الذي يحصر الحق في المطالبة بالحق المعنوي بالأقارب لغاية الدرجة الرابعة فإننا لا نحدد هذا الحق و نترك تقديره للصلة الحقيقية التي تربط صاحب الحق المعنوي المتضرر بالمصاب. و يترك تقديره في كل حالة للقضاء.

تاسعا: نتائج قوننة هذه الحقوق:

إن إدخال هذه الحقوق في صلب التشريع الدستوري أو المدني أو الجزائي يترتب عليه نتائج و آثار مهمة على الأفراد و المجتمع. و هذه الآثار نفسية و سلوكية و ثقافية.

بالنسبة لأصحاب الحقوق أولا، إن شعور المواطن بوجود حق له يحميه يغير من نفسيته و سلوكه و يحول دون السماح لأي كان بتجاوز حقوقه الأساسية . في الوقت نفسه أن شعوره بوجود هذه الحقوق لصالحه ينتج عنها ترتب نفس الحقوق لصالح المواطن الأخر و يترتب على ذلك شعوره بضرورة احترام حقوق الأخرين بقدر ما يترتب عليهم احترام حقوقه. أي أنها تنتج حقوقا و واجبات لصالح مواطن و مسؤول و على كاهلهم. إنها العقد الاجتماعي و الثقافة الجماعية بضرور احترام حرية الغير و حقوقه و ما ينتج عليها من التزامات.

و ينسحب هذا الشعور الفردي على المجتمع و الادارة و السلطة ثانيا، حيث تنتقل هذه الثقافة إلى القيمين على إدارة شؤون الناس بحيث يصبحون حريصين على احترام حقوق المواطن و حمايتها بقدر حرصهم على احترام حقوقهم كمواطنين من جهة، و بحيث أنهم يخشون من عاقبة تجاوز حدود السلطة و التعسف في استعمالها لوجود العقاب و الملاحقة و الحماية التي يتمتع بها المواطن بوجود حقوقه الأساسية في الدستور و القانون من جهة أخرى.

إن شعور المواطن بوجود حقوق أساسية تحميه و إمكانية ممارسته لها تشعره بالكرامة و الحماية، من جهة ، و تحول هذه الحقوق دون كل من تخوله نفسه التطاول عليها أكان شخصا عاديا أو شخصا معنويا أو موظفا إداريا من إن يقوم بفعل من شأنه أن يعرضه للملاحقة العامة أو الفردية. و يضع المواطن اللبناني و العربي (في حال تبني دول عربية لهذه المبادئ الشمولية) في مرتبة إنسانية رفيعة، حضارية و راقية.

خلاصة:

هذا ما يحدو بنا إلى التفكير جديا في إعادة النظر في بعض التشريعات الحالية و دمج التشريعات المدنية و الأحوال الشخصية الدينية (مع المحافظة على خصوصياتها التي تميز قيم مجتمعنا) في قانون مشترك يضم في مقدمته القيم الأساسية للأنسان و حقوقه الانسانية الأساسية التي لا تختلف عليها الديانات و الحضارات. و يقضي ذلك تعديلا بسيطا للدستور و لقوانين أصول المحاكمات المدنية و الجزائية و  الإدارية (نظام مجلس الشورى) بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالبيئة و حماية المستهلك و قوانين التجارة و حماية الملكية الأدبية و الفكرية و الصناعية و قانون العقوبات وغيرها مما يتلاءم مع حماية هذه الحقوق.

من الملاحظ أن بعض هذه الحقوق يمكن أن تفصل عن بعضها بحيث يعتبر كل منها حقا لذاته، و بالمقابل فإن البعض الآخر منها يمكن دمجه ضمن عنوان مشترك على ألا يفقدها العنوان العام الغامض خصوصيتها و ميزاتها.

و في المطلق علمتنا التجارب أنه في الشرق العربي عامة و في لبنان خاصة، ليست العبرة في سن القوانين و إطلاق الحقوق و المبادئ بل في إرساء الثقافة الحقوقية و في التطبيق، و أني أرى أننا قبل كل شيء بحاجة إلى ثورة من أجل إسقاط الفساد و الفوضى و من أجل إرساء قواعد الحق و العدالة و الحرية و المساواة ثقافة و فعلا.

و مانيل المطالب بالتمني                 إنما تؤخذ الدنيا غلابا

و ” ما مات حق من ورائه مطالب”

                                                                   في 15 أيلول 2011

                                                                             فواز كبارة

                                                                             محام بالاستئناف

أستاذ جامعي


[1] Encyclopedia Universalis, Vol. 3  <Bouddhisme.

[2] Encyclopedia Universalis, Volume 4, <Confucius

[3] Kurt Flasch, d’Averroes à Maitre Eckhart, Vrin 2008

[4] Xavier Levieils, Réflexions sur le lien entre Philosophie et Conversion dans la Pensée Chrétienne, in De Jérusalem à Rome, Librairie Orientaliste Geuthner 2000, p 226

 

[5] Michel Villey, La formation de la Pensée Juridique moderne, puf, 2009. Michel Villey, Philosophie du droit, Dalloz, 2001

[6]  Georges Burdeau, Les Libertés Publiques, LGDJ, 1972, Marie Claude Najm, Principes directeurs du droit International prive et conflits de civilisations, Dalloz 2005, Roger-Pol Droit, Maitres A Penser, Flammarion 2011

 

[7]  صبحي الصالح، النظم الاسلامية، دار العلم للملايين، ص 372

[8]  صبحي المحمصاني، النظرية العامة للموجبات و العقود في الشريعة الاسلامية، مكتبة الكشاف، ص 28

[9]  يحي محمد، العقل و البيان و الإشكاليات الدينية، مؤسسة الانتشار العربي 2010، ص 25

[10] Abdurrahman Badawi, La transmission de la philosophie grecque au monde arabe, J. Vrin 1987;

[11]  Endress Gerhard.. Organizing knowledge, Encyclopaedic Activities in the pre-eighteenth century Islamic World,Leiden, Brill 2006

[12] Henry Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique, Gallimard 1986

[13]  جورج فضول، ثلاث مبادرات من أجل حقوق حضارة العرب و المسلمين، جمع الفضول، دمشق أيار 2002، ص 65

 

[14] Mohammed Arkoun, la question éthique et juridique dans la pensée islamique, vrin 2010

[15] Michael Cook, Commanding right and Forbidding Wrong in Islamic Thought,Cambridge, UP 2000

 

[16] E. Dubout et S. Touzé, Les Droits Fondamentaux Charnières entre Ordres et Systèmes Juridiques, Pedone 2010,

[17] Arlette Heymann-Doat, Liberté Publiques et Droits de l’Homme, LGDJ 1990, Jacques Robert et Henri Oberdorff, Libertés Fondamentales et Droit de l’Homme, Montchretien 1989

[18] حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي، مكتبة النهضة الاسلامية، 1964

[19]  Ignaz Goldziher, Le dogme et la loi dans l’Islam, Geuthner, 2000

 

[20]  Xavier Levieils, Réflexions sur le lien entre Philosophie et Conversion dans la Pensée Chrétienne, op. cit.

[21]  سليم عبو، الثقافات و حقوق الانسان، دار الإضافة 1998، ص. 86

[22] كوستي بندلي، إله الالحاد المعاصر، منشورات النور

[23]  Le Droit International, Archives de Philosophies du Droit, Tome 32, Sirey 1987

 

[24]   د. مصطفى عوجي- القانون المدني-ج 2، ص. 168

[25]  المحكمة الادارية الخاصة، 6/4/1970، ن ق 1970 ص 410

[26]   تمييز مدنية 14/4/1067، ن ق 1967 ص 835

[27]  محكمة ابتدائية البقاع 21/7/1948، ن ق 1949 ص 554

[28]   تمييز مدني 26/6/1956، ن ق 1956 ص 639

[29]   تمييز مدني 18/6/1963. ن ق 1963 ص 1168

[30]  د. مصطفى عوجي، المرجع نفسه، ص. 181 . و عاطف النقيب، النظرية العامة الناشئة عن الفعل الشخصي. 1983، ص 321

[31]   استئناف جبل لبنان رقم 533 تاريخ 4/7/1960، مصنف شمس الدين، 1960، المستشار

[32]  محكمة الجنايات تاريخ 5/1/1951 المحامي 12/1951

[33]   استئناف جبل لبنان رقم 221 تاريخ 25 حزيران 1962، مصنف شمس الدين، 1962، و أيضا ن ق 1962 ص 461

[34]   محكمة الاستئناف، قرار 751، تاريخ 31/5/1949 ، مصنف شمس الدين 1949 ، المستشار

[35]   محكمة استئناف جنح في جبل لبنان رقم 103 تاريخ 6/3/1996 – المصنف في القضايا الجزائية 1996، و محكمة التمييز السابعة، رقم 96 تاريخ 27/6/1996، المصنف في القضايا الجزائية 1996

[36]   عاطف النقيب، المرجع ذاته ص. 162 و ما يليها

الأزمة المالية العالمية : أزمة نظام أم ممارسة ؟ تحليل و آثار

Sunday, November 2nd, 2008

فواز سالم كبارة

محام – خبير مالي و مصرفي

استاذ محاضر في جامعة البلمند

مؤلف كتاب “قانون التجارة الدولية” – دار صادر – بيروت

ان ما رغبت في تسليط الضوء عليه و سعيت في تبسيطه قدر الإمكان في هذا التحليل هو أن هذه الأزمة هي أبعد من أن تكون أزمة غابرة، و أقل من أن تكون مستديمة و في مطلق الأحوال تطرح التساؤل هل أن النظام الرأسمالي و مقوماته بخطر؟ أليست التدابير التي تلجأ إليها الحكومات و المصارف المركزية نقيض لهذا النظام ومبادئه الأساسية؟

للإجابة على هذا التساؤل نذكر أن النظام الرأسمالي يقوم على المبادرة الفردية و حرية التجارة و المبادلات. و هذا المبدأ مكرس حاليا بالنظام العالمي الذي ترعاه اتفاقية الغات و تديره منظمة التجارة العالمية التي تنتسب إليها أكثر من خمسين دولة و تترشح دول أخرى لدخولها. و هذا المبدأ ليس موضوع شك أو مناقشة و جدل. و لا يبدو في الأفق بوادر عودة عنه.

فالأزمة ليست أزمة تجارية اقتصادية أساسا، أقله عالميا، و بالتالي ليس النظام الرأسمالي سببا مباشرا لاندلاع هذه الأزمة. إنما الأزمة هي في الأساس أزمة مالية على خلفية استثمارية عقارية – استثمارية مالية ربحية. و لكنها ما كانت لتحصل لو أن القيمين على المؤسسات المالية و التمويلية قد عملوا بما يملي عليهم واجبهم المهني ضمن اصول النظام الرأسمالي و المالي التقنية و العلمية التي دأبت المصارف المركزية و هيئات الرقابة المصرفية و على أروقة البورصات على وضعها، و نذكر هنا بمقررات بازل، و هذا ما نرغب في تسليط الضوء عليه.

1) مراحل هذه الأزمة:

* في مرحلة أولى: التمويل العقاري: أمام سياسة مستمرة و متشبثة في مراقبة التضخم و ضبطه على حساب إطلاق الاقتصاد عن طريق سياسة الفوائد التي قادها الاحتياط الفدرالي الأمريكي، و أمام فائض السيولة المتوفرة في المصارف، لجأت الأخيرة إلى الإقراض العقاري بشكل موسع متجاوزة أصول التسليف (دخل المقترض و قدرته على السداد) و معتمدة على قيمة العقار المؤمن عليه (علما أن طبيعة النظام القانوني الأمريكي تسمح للمصرف بوضع اليد مباشرة على العقار في حال امتناع المدين عن سداد ما يتوجب عليه) معتقدة بأن القيم العقارية آخذة بالتصاعد.

* في مرحلة ثانية : فيض السيولة: إما لأسباب تتعلق في حاجتها إلى السيولة و إما لأسباب ربحية فحسب، قامت هذه المصارف إما مباشرة إما عن طريق مؤسسات متخصصة، بتجميع هذه القروض العقارية ضمن محفظات وأصدرت بموجبها سندات مالية ذات ريع مغر (collateralized debt obligations – CDO) عمدت إلى بيعها من مصارف و مؤسسات مالية أخرى (لتقوم هذه الأخيرة ببيعها من زبائن – أفرادا أو شركات تأمين أو ادخار- نظرا لعائداتها و لضماناتها العقارية). و قامت بعضها باستعمال هذه السيولة لاعادة تمويل قروض عقارية جديدة و هكذا تضخم حجم التمويل ليبلغ ارقاما خيالية. و قدر المحللون أن مجموع ما استثمره مصرف ليهمان برازرز مثلا في هذه السندات بلغ حوالي 700 مليار دولار.

* في مرحلة ثالثة: بوادر العجز: حفاظا على مستوى التضخم و منعا لارتفاعه كما سبق و أشرنا إليه، رفع الاحتياط الفدرالي أو المصرف المركزي الأمريكي الفوائد. فاصبح عبء سداد الديون العقارية هذه على أصحاب الدخل المتوسط و المحدود أصعب. و بدأت بوادر التوقف عن الدفع و استرداد الأملاك العقارية تتفاقم. فقامت العبقرية المالية بمحاولة درء مخاطر السندات بأصدار سندات تأمينية مضادة (credit default swap-CDS) بحيث تدفع عندما يتعثر دفع قرض عقاري و بالتالي يتأخر سداد السندات العقارية CDO. و تهافتت المصارف على شرائها. و كان نصيب شركة التأمين الأمريكية AIG منها حوالي 450 مليار دولار.
حصل كل هذا في إطار رفعت عنه الأنظمة المصرفية الائتمانية بناء لطلب من المصارف الاستثمارية منذ العام 2004 (كان بولسن رئيس مجلس إدارة مصرف غولدمان ساكس في حينه – وزير الخزانة الأمريكية حاليا على رأس المطالبين برفع تطبيق الأنظمة الائتمانية على الأوراق المالية المتفرعة- derivatives و السندات – و هنا المفاجأة) بحيث بلغ قيمة السندات هذه و المتبادلة بين المصارف (و ما سمى sub prime) بحسب الاحصاءات المعلنة حتى الآن ما يقارب مجموعه 60 تريليون دولار أمريكي. و قد نبه اقتصاديان منذ 2002 (بافيت) و 2006 (روبيني) لمخاطر هذا البالون، و شبهها الأول “باسلحة دمار شاملة”.

* في مرحلة رابعة: كرة الثلج: توسعت الأزمة لأن استرداد العقارات رافقه أمران: الأول أن عددا من المالكين المستقرضين عمد إلى أتلاف العقارات قبل التخلي عنها، و الثاني أن المصارف المقرضة واجهت أزمة تصريف هذه العقارات نظرا لكثرة ما عرض في السوق في وقت واحد و ارتفاع فوائد التسليف لإعادة بيعها. فوجد الأفراد و المؤسسات و المصارف الاستثمارية الذين اشتروا السندات التي تمثل المحفظات العقارية المذكورة آنفا أنفسهم أمام أوراق مالية دون أيراد و قد فقدت نسبة لا يمكن تقديرها من قيمتها. ماذا نتج عن هذا ؟

2) نتائج الأزمة المباشرة:

أولا: إن المؤسسات و المصارف التي تحمل هذه السندات و تمولها فقدت قيمة أصولها و تدنت لديها السيولة بدرجة لا يمكنها مواجهة موجباتها المالية. فتقدمت من محاكم التجارة طالبة حمايتها بموجب قانون الافلاس الفصل 11 ( جاني ماي و فاني ماي و فريدي ماك) .

ثانيا: نذكر أنه لبيع هذه السندات المغرية لجأت هذه المصارف التمويلية إلى المصارف الاستثمارية و المتخصصة بإدارة المحافظ (مثال غولدمان ساكس، ليهمان برازرز، ميريل لينش و غيرها خارج الولايات المتحدة) لبيعها من زبائنها. و دورها هنا كوسيط لا يرتب عليها أية مخاطر. و لكن ما قامت به بعض هذه المصارف، و بما إنها معفاة من تطبيق الأنظمة الائتمانية المطبقة على المصارف التجارية و موجبات الاحتياط كما ذكرنا، أنها قامت بإقراض زبائن لها لغاية خمسة أضعاف موجوداتهم ليتمكنوا من شراء محفظات و اسهم و سندات بما فيها هذه السندات و هذا ما يعرف بمفهوم الرافعة (leverage) لأنه أمام كل مليون دولار استثمار يملكه الزبون كانت تسلفه لغاية خمسة ملايين مثلا لاستثمارها في هذه السندات. و لم يعد بإمكانها تحصيل قيمة ما أقرضته لعدم قدرتها على تحصيل قيمة السندات المستثمرة و بيعها. أما الزبائن فكانت خسارتهم شاملة لمبلغ استثمارهم الأساسي، مضافا إليه تعرضهم للملاحقة لدفع قيمة رصيد القروض الممنوحة. و من جهتها قامت هذه المصارف بالاستثمار مباشرة في هذه السندات لعدم خضوعها للأنظمة المصرفية خاصة بعد التسهيلات التي قدمها الاحتياط الفدرالي و هيئة الرقابة على البورصة للمصارف الاستثمارية. فتراكمت أمام هذه المصارف خسائر مباشرة ناجمة عن هذه السندات فاقدة القيمة، و خسائر ائتمانية ناتجة عن عدم دفع الزبائن الذين خسروا كل شيء و تمنعهم عن سداد ما يتوجب عليهم من القروض المشار إليها آنفا. و هذا ما حصل مع مصرف ليهمان برازرز و غيره. و هذا ما حدا برئيس هيئة الرقابة على البورصة الأمريكية على التصريح بأن سوق السندات غير منظم و غير مضبوط!

و هكذا ساور الشك المصارف حول مدى تورط كل منها في هذه السندات و امكانية سقوطه في أزمة سيولة مالية كمصرف ليهمان برازرز، فبدأت تمتنع عن تبادل السيولة اليومية و تبادل القطع الضرورين لتسيير الاقتصاد العالمي.

و الجدير بالذكر أنه بما أننا نعيش في نظام العولمة الاقتصادية و المالية ، و بما أنه في بعض المناطق من العالم يوجد شغف بكل ما يصدر عن المصارف الأميركية، لم يقتصر هذا الاستثمار في السندات هذه على المصارف الأمريكية بل تعداه إلى مصارف في أوروبا و الخليج العربي و الشرق الأوسط أي حيث يوجد رأسمال استثماري. ناهيك عن أن كبار المصارف الاستثمارية الأمريكية و السويسرية و اللوكسمبورجوازية و غيرها تضم زبائن من كافة أنحاء العالم بما فيه من الشرق الأوسط. و عندما نتحدث عن زبائن فإنما نعني مصارف و مؤسسات ائتمان و استثمار و شركات و أفراد ، فمن سلم؟

ثالثا: في مرحلة سابقة قام عدد من المصارف في العالم بتمويل عمليات مختلفة لزبائنها بضمانة هذه الأوراق المالية و السندات. و طالما كانت هذه السندات سليمة و “غير مشبوهة” كانت تعتبر القروض سليمة. و لكن منذ أن أصبحت هذه السندات بدون قيمة ورقية، اصبحت القروض الممنوحة بضمانتها و كأنها قروض بدون ضمانات و بالتالي تدهور تصنيفها الائتماني مما اضطر المصارف إلى أخذ احتياطات في ميزانياتها لقاء هذه الديون عملا بالقواعد الائتمانية المصرفية المعتمدة عالميا (قواعد بال) و هذا ما أثر على ربحيتها و أدى في بعض المصارف إلى إعلان خسائر كتابية غير محققة.

رابعا: طلبت المصارف التي تمول زبائن لقاء هذه سندات إما بتأمين ضمانات أخرى أو بتسديد القروض الممنوحة لها كما هو مشار إليه أعلاه، فلجأ عدد منهم إلى تسييل محافظهم الاستثمارية عن طريق بيع ما تيسر لهم من سندات أخرى و أسهم و مواد أولية (معادن) في الأسواق المالية.
و هكذا انهار السوق المالي و كبرت كرة الثلج.

و بينما نتحدث عن السوق العقاري، لم تظهر بعد نتائج مصارف التمويل الاستهلاكي (سيارات و حاجيات منزلية و مخازن كبرى) و بطاقات الدفع و بطاقات الائتمان و المرتبطة بحالة المستهلك الأمريكي المادية، و انعكاسها على الاستهلاك في اوروبا، و هذا ما ننتظره بفارغ الصبر و القلق!

3) التداعيات المباشرة لهذه الأزمة و طبيعتها :

تداعيات مالية آنية، تحول من أزمة سيولة إلى مأزق اقتصادي، أزمة ثقة، من هو المسؤول، و أخيرا ضرورة معالجة مستقبلية.

أولا) التداعيات المالية المباشرة: أزمة السيولة:

أ) تبخر القيم المالية : نتيجة لما تقدم سقطت قيم السندات و الأسهم و القيم المالية ناهيك عن تدني القدرة الشرائية و الاستثمارية لشريحة مهمة من الستثمرين و الموظفين و المواطنين الذين بين ليلة و ضحاها تبخرت ثروات كانوا يعتقدون أنهم يمتلكوها. يضاف إلى ما تقدم أنه يطرح السؤال جديا عن وضعية محفظة الشركات و المؤسسات الكبرى التي تستثمر أموال المدخرين و المتقاعدين (insurance and pension funds) و ماذا سيكون مستقبل عائدات آلاف المستفيدين إذا لم تلملم الأسواق المالية جراحها بسرعة!

ب) انخفاض السيولة المتداولة في السوق: نتيجة لما تقدم انكمشت السيولة من الأسواق و مرد ذلك لثلاثة أسباب. الأول بديهي متعلق بانخفاض القيم عامة (انخفاض قيم الأوراق المالية رافقه انخفاض في قيمة المواد الأولية الأساسية مما ساعد السوق على التنفس نسبيا) . الثاني مرتبط بانعدام الثقة بين المصارف لخوفها من خسارة ودائعها مع مصرف متورط في استثمار في سندات هالكة كما حصل مع مصرف ليمان برازرز، و احجامها عن تبادل الاقتراض اليومي و ذات الأجال. و الثالث احجام اصحاب الادخار عن الايداع خوفا من المصارف نفسها. و ينعكس انخفاض السيولة و انكماش الكتلة النقدية عامة احجاما في الانفاق الاستهلاكي عامة. و هذا ما سينعكس على اقتصاديات الدول و قطاعات الانتاج الذي بدأت بوادره تظهر في أكثر من قطاع (السيارات، البناء، الطيران، السياحة و غيرها)

ج) توقف عمليات التسليف: نظرا لعدم توفر السيولة، و لانعدام الثقة بين المتعاملين و تخوفهم من تبادل القروض القصيرة و المتوسطة الآجال لتمويل عملياتهم المصرفية بما فيها عمليات تبادل القطع، و نظرا لغلاء القروض بين المتعاملين ذات الثقة، و بالنظر لانخفاض قيم المحافظ بما فيها قيمة أسهم المصارف نفسها و انخفاض أصولها و أموالها الخاصة و أضطرارها إلى اتخاذ احتياطات عامة و خاصة لقاء ديون مشكوك فيها (و لو غير محققة)، لقاء كل هذه المخاطر، أصبح عدد من المصارف في وضع لا يسمح له في تقديم قروض تجارية و شخصية و لو كانت عادية و مضمونة، خاصة إذا أصبح وضعها المالي لا ينسجم مع شروط السيولة و الملاءة النظامية المفروضة من قبل المصارف المركزية و المقررة في بال. و بما ن عصب النظام الاقتصادي المعاصر يقوم على التسليف الاستلاكي و الانتاجي نترك للقارئ استنتاج الآثار على الاقتصاد.

د) التخوف من تسلط الأموال الخارجة عن السيطرة و الواقعة في الجنات المالية (موناكو، لوكسامبورغ، ليشتنشتاين، جيرسي و غيرها من دول تعتمد السرية المصرفية) و التي لا يمكن التحكم بها و معرفة حجمها و مصادر ودائعها و كيفية تلاعبها بالسوق و تأثيرها عليه من خلال استثمارها الكثيف في محفظات مختلفة يعتقد الرسميون أن عددا كبيرا منها يخفي تبييض أموال.

ثانيا: تحول الأزمة من أزمة سيولة مالية إلى مأزق اقتصادي و ليس أزمة نظام:

هنا تلامس الأزمة المالية الاقتصاد و تؤدي إلى الركود و ربما إلى الانهيار. لأن الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على التمويل الاستهلاكي و على التمويل التشغيلي اليومي و على التمويل الدولي الائتماني (اعتمادات و ضمانات) الضرورية للمبادلات الدولية، و على التمويل المتوسط و الطويل المدى للتجهيز و الانشاء البنيوي التي تؤمنها المصارف لقطاع الانتاج. و هذا ما فهمه أخيرا رؤساء هذا العالم. فالأزمة بداية كانت مالية و ليس اقتصادية أو أزمة نظام رأسمالي. و لكنه من البديهي الاستنتاج أن هذه الأزمة كان لا بد من أن تتحول إلى أزمة اقتصادية لسببين رئيسيين. الأول متعلق بالثقة (ثقة المؤسات المالية و ثقة المستهلك) و طالما لم تختف الضبابية المحيطة بموضوع السندات (sub prime) ستبقى الثقة مزعزعة بالرغم من أننا نرى أن التدابير الحكومية الأوروبية مهمة. و هذا يحتاج إلى وقت و إلى فعالية المؤسسات المالية الحكومية في ضبط الوضع. و الثاني متعلق بالاقراض و السيولة. و طالما ترتعب المصارف أو أنها في وضع لا يمكنها من الاقراض للاسباب التي ذكرناها آنفا، فإن الاقتصاد سيجمد و سيركد و يدخل مرحلة من التراجع و الترقب اقلها لثلاث سنوات. يضاف إلى ما تقدم إن تقلص القيم المالية عامة سينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية استهلاكا فانتاجا و بالتالي فإن العجلة الاقتصادية ستصاب بركود و نقص حاد في السيولة. و هنا فإن التدابير الحكومية تصب في هذه الخانة. أي إعادة رسملة المصارف لتصبح في وضع مالي و نظامي يسمح لها بالعودة إلى التسليف. و هذا كله من صلب قواعد النظام المالي و الاقتصادي الرأسمالي. و هنا نورد على سبيل التذكير مشروع تسوية الديون الذي تقدمت به جمعيات التجار منتصف عام 2003 و الذي كان يتضمن تدابير مشابهة تؤدي إلى تسوية أوضاعهم المتعثرة بسبب ارتفاع الفوائد و تعويم اصولهم و ضخ سيولة و بالتالي تنشيط الاقتصاد، و لكن المشروع رفض في حينه و استعاض عنه مصرف لبنان بتعميم في تشرين الأول يأخذ جانب تسوية الديون فقط.

ثالثا: الأزمة أخلاقية: (ethic) – أين الحوكمة (governance)؟ يتبين مما سقناه أعلاه أن الممارسة التي قامت بها المصارف الأمريكية في مراحلها المتعددة تفتقر إلى الانضباط القانوني، المصرفي و الأخلاقي و يملي عليها سلوكها هم واحد ألا و هو الربحية. و يبدو أن ذلك من طبيعة الأمور في هذا البلد. و لكن لهذا البلد قواعد للعبة ايضا، الويل لمن يشذ عنها. فكيف أمكن إعفاء المصارف الاستثمارية و الأوراق المالية الجانبية و المشتقة و السندات التي تصدرها من أصول الائتمان و واجبات المحافظة و الاحتياط ليبلغ الاستهتار بأموال الناس و ادخاراتهم و مستقبلهم أدنى الدرجات من اللا مبالات؟ ففي الواقع إنها أزمة عدم احترام قواعد النظام المالي. ففي الوقت الذي يتشاطر فيه البنك الدولي على الدول النامية و يشاطره في ذلك منظمة النقد الدولية طالبين منها التشدد في السياسة الادارية و وضع قواعد للممارسة المالية الشفافة و ضبط الانفاق و هذا ما يطلق عليه قواعد الحوكمة ( governance) نرى أن الولايات المتحدة باسم الربحية و الجشع المادي و لاعتقادها السخيف برأينا أن السوق ينظم نفسه، و إرضاء لمجموعات الضغط المالية الاستثمارية، قامت برفع عدد من الضوابط الأساسية لعمل المصارف الاستثمارية، مما سمح لها بتجاوز المعقول و نفخ البالون لدرجة أنه انفجر بشكل مدو جدا. فالأزمة هي أزمة عدم وجود نظام إذا و ليست أزمة نظام. و الحل يكمن في إعادة النظام إلى عالم المال كما جاء على لسان حكام المصارف المركزية (الاوروبي و الأمريكي و الكندي) و الرئيس الفرنسي و الكندي و الاسترالي و البريطاني. أما التدابير التي اتخذوها فلا تمس النظام الرأسمالي لأنها ترمي إلى إعادة ضخ السيولة في التداول. و يتساءل القارئ هنا من المسؤول؟

رابعا) المسؤوليات المترتبة على الأزمة الحالية: هل هذه الأزمة وليدة القضاء و القدر، أم إذا سلمنا بوجود أخطاء فمن المسؤول عنها؟ و كيف يمكن تداركها؟

برأينا هناك مسؤول معنوي كبير هو النظام المالي الاستثماري و في هرميته سلسلة من المسؤولين يدفعون باتجاه الانحراف الحاصل.

1 – الزبائن الذين لا تتوقف متطلباتهم و اصرارهم على طلب المزيد من الربحية و العائدات للاستثماراتهم

2 – المساهمين الذين يتطلبون عائدات لاسهمهم و يحاسبون مجلس الادارة و رئيسه على ربحية المصرف و تصاعد نسبة الارباح السنوية و يربطون راتبهم و تعويضاتهم بنتائج المصرف

3 – مجلس الادارة و رئيسه الذي يعكس طلب المساهمين على كوادر الادارة العامة لتنفيذ خطة الربحية المتوقعة للعام و يربط رواتبهم و مكافئاتهم بالنتائج المحققة

4 – الادارة العامة التي تحث موظفيها على العمل الحثيث و استنباط الافكار و استجلاب الزبائن من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها لهم مجلس الادارة تحت طائلة فقدان العمل

5 – الموظفون الذي يسعون إلى المحافظة على استمرارية مؤسساتهم و عملهم الخ…

و هكذا دواليك و الكل شريك في الرغبة في تحقيق الربح الأكيد و السريع. و من يتقاعس يعاقب.

و لكن أين حدود الاستثمار الاقتصادي و إلى أي مدى يمكن استنباط أدوات مالية استثارية دون مخاطر؟ و هل باسم الربحية تستباح المحرمات الاخلاقية و الاقتصادية و الانسانية؟ إن من يريد أن يذوق حلوها عليه أن يتوقع مرها! و يجب أن يكون هناك حد أدنى من الأخلاقيات العامة في الإدارة و الممارسة ethic و هذا ما دأبت عليه معظم الشركات و عملت عليه حتى الأمم المتحدةcode of conduct for enterprises .

هذا على الصعيد المعنوي المجازي و لكن ألم يكن هناك مسؤوليات قانونية و مالية مباشرة؟ أطرح التساؤل بكل تحفظ من زاوية خبرتي المصرفية و القانونية لعدم شفافية الاوراق التي بيعت، أو على الأقل، لأن الأحجام و المبالغ التي وصلت إليها قيم السندات تفوق بتصوري قيم السوق العقاري الحقيقي و حجمه. فإما أنه حصل تضخيم للقيم للحصول على سيولة و هذه مخادعة، و إما تم إصدار سندات دون مراعاة مرجعها القانوني و الاقتصادي الحقيقي. أي أنها كانت بدون قيمة حقيقية عند إصدارها (خاصة الشطرات الأخيرة منها عند بدء اكتشاف التوقف عن الدفع). و على كل، فقد فتحت تحقيقات و ربما تعلن الحقيقة. و في مطلق الأحوال و بموجب قانون البورصة الأمريكية يعود للمستثمر المتضرر أن يطلب التأكد من صحة الأوراق المباعة إذا ما تبين له أنه هناك شك في ذلك أو أنه حصل تلاعب في تداولها. و بالنظر لحجم ما حصل فلا أعتقد أن أحدا من كبار المستثمرين و على رأسهم محكمة التجارة المشرفة على تصفية المصارف الموضوعة تحت حمايتها بموجب الفصل 11 من قانون الافلاس سيوفر الفرصة للتأكد من ذلك.

4) ما هو الحل؟ سبل المعالجة:

يكمن الحل في إعادة الثقة إلى السوق عن طريق إعادة جميع المتعاملين إلى حظيرة النظام و القانون الذي يكفل الشفافية و التوازن و احترام الضوابط التي تمنع الاستهتار بأبسط مقومات التحفظ و الاحتراز و صيانة أموال المتعاملين و مدخراتهم. و يتم ذلك عن طريق التدابير التالية و التي بعض منها موجود في التشريعات المصرفية و توصيات بال، إلا أنه تم الخروج عنها أو التخفيف منها مؤخرا باسم حرية السوق في الولايات

المتحدة الأمريكية:

على الصعيد العملي:

1) و في مرحلة أولى يجب التوقف عن التهافت على بيع الأصول و المحافظ و المساهمة في انخفاضها إلا لمن له حاجة ملحة في ذلك

و على صعيد التدابير:

2) الفصل بين المصارف التجارية و المصارف الاستثمارية أي المصارف التي تكمن وظيفتها في تشغيل محفظة أموال المستثمرين أي أنهم وسطاء

3) منع المصارف الاستثمارية من الاستثمار مباشرة في الأسواق

4) منع المصارف الاستثمارية من تسليف زبائنها

5) منع التسليف و الاقراض من أجل الاستثمار في البورصة من أجل المضاربة و اقتصار التسليف على استثمار متوسط و طويل الاجل في الشركات من أجل تكوين رأسمال

6) إخضاع المصارف عامة بما فيها المصارف الاستثمارية لرقابة أجهزة الرقابة المصرفية إضافة لخضوع الأخيرة لرقابة هيئة الرقابة على البورصة و الأوراق المالية

7) لا يمكن تداول أي منتج مالي (سند أو أسهم أو أوراق جانبية و غيرها إلا من خلال البورصة و بعد موافقة هيئة رقابة البورصة عليها و يكون المنتج المالي ممهور بشهادة مدقق مالي و محاسبي عالمي يمكن الرجوع إليه لفهم تفاصيله و يتحمل مسؤوليته

8) التشديد على مسؤولية أجهزة التدقيق و الرقابة المحاسبية في تقاريرهم عن الشركات و الصناديق المالية و الأوراق المالية المتداولة

9) التشديد على مسؤولية أجهزة التصنيف الائتماني العالمية في تقيمها للشركات و الدول و الاوراق المالية المتداولة

10) يجب تعزيز حق حملة الأوراق في ملاحقة المصارف الاستثمارية (و العملاء الوسطاء في البورصة) الذين يدفعون في اتجاه شراء اسهم أو اوراق معينة مما يعرف في بعض التشريعات بواجب الشفافية و النصح و أو عن الاهمال في إدارة المحفظة . أعتقد أن مبدأ الادارة الاعتباطية و التفويض المطلق حيث يقوم المصرف أو الوسيط بالشراء و البيع لحساب الزبون دون رقابة يجب أن يحاط بضوابط.

11) يجب ربط الزبائن مع مصارفهم الاستثمارية و أو وسطائهم بعقد ثقة أو code of conduct

12) يــجب ألا تكون المسؤولية في المصارف و المؤسسات الاستثمارية على هرميتها إدارية فقط بحيث يقال رئيس مجلس الادارة و أو الموظف مخلفا وراءه فيضا من خسائر لمؤسسته و لزبائنه ليس هو مسؤولا مباشرا عنها، بل يجب وضع تشريع جزائي بحيث يتحمل كل موظف على مستواه المسؤولية الجزائية و المالية (نسبيا) المباشرة للخطأ المرتكب عمدا أو اهمالا. فمن يرغب في المكافأة (الجزرة) عليه تقبل العصاة. فأموال الناس ليست سلعة. يرافق ذلك الحق/واجب لكل موظف بالتصريح عن كل خلل يشعر به و تجاوز لقواعد اللعبة لتداركه و الحؤول دون وقوع الكارثة.

13) إنشاء صندوق مصرفي عالمي (أو عن طريق دعم و توسيع صلاحيات البنك الدولي) تضع فيه المصارف المركزية و المصارف الوطنية عن طريق المصارف المركزية احتياط سنوي يتفق عليه يخصص لدرء مخاطر اية خضة مالية و اقتصادية و يخصص لحماية أموال المدخرين.

هذا على الصعيد القانوني و المالي و الإداري لاستعادة الثقة ، أما على الصعيد المالي و الاقتصادي فإن التدابير التي قامت بها المصارف المركزية عن طريق تخفيض الفوائد (و يجب تخفيضها أيضا لتسسيل الادخار و تخفيف العبء عن الدين الانتاجي و التجاري و تشجيع الاستهلاك) و عن طريق ضخ السيولة من جهة، و الحكومات عن طريق ضخ السيولة و رسملة المصارف لتمكينها من التسليف (لتكون على انسجام مع انظمة التسليف من زاوية السيولة و الملاءة كما اشرنا إليه) ، و إعطائها سلف مخصصة للتسليف، و ضمانها للودائع بين المصارف و ودائع الزبائن، كفيلة في الأجل المنظور بأن تمنع جنوح التدهور و أن تحرك الحركة الاقتصادية و يجب أن يرافق ذلك اعفاءات ضريبية. و لن تنجح الخطة إذا لم تعد الثقة إلى السوق. و على الأخص ثقة المستهلك. و كيف تعود هذه الثقة و بدأت أزمة بطالة تلوح في الأفق؟ و هامش تحرك الحكومات الغربية ضيق لاستدانتها الدائمة و عجز موازناتها. و بالتالي فهي بحاجة لدعم دول تتمتع بفائض كالصين و الهند و البرازيل و المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج. ما هو ثمن ذلك و نتيجته؟ هل تغيير في موازين القوى و في منهجية السياسة الشرق أوسطية؟

5) آثار الأزمة على لبنان:

لهذه الأزة آثار إيجابية: فالبترول ينخفض تلقائيا و ينخفض عجز الكهرباء، و المواد الأولية تنخفض فتنزل الأسعار لأول مرة، و ينخفض سعر الدواء و عجز الضمان. أما الخسائر المالية فتصيب شريحة من اللبنانيين في أموالهم الموظفة خارجا، و من بعض اللبنانيين الذين يعملون في الخارج، و تؤثر على قدرتهم الشرائية و الاستثمارية من بعدها.

أما انعكاساتها على المصارف اللبنانية، فماذا تبقى للمصارف اللبنانية من سيولة خارج التسليفات الداخلية و الخارجية و سندات الخزينة لكي توظف من سيولة في مصارف أستثمارية و سندات بالونية؟

و في مطلق الأحوال، و مهما كان حجم استثمار أي مصرف لبناني في سندات أو أسهم ، فهو نسبي و لن يؤثر على ملاءته بالنظر إلى حجم المصارف اللبنانية و التدابير النظامية التي اتخذها مصرف لبنان. و لكن المصارف ملزمة بإيداع فائض السيولة و تشغيلها في مصارف أخرى يوميا و لأجل، و غالبية المصارف اللبنانية تتعامل فيما بينها أو مع مصرف لبنان أو مع مصارف أوروبية. و بالتالي فقد تتأثر نسبيا بمشكلة تصريف السيولة مرحليا وضعها وضع المصارف الأوروبية. و لكن بما أن ايداعاتها بالعملات الأجنبية و تداولها بالليرات اللبنانية و سوقه محصور محليا فلا أرى مشكلة سيولة بالليرة اللبنانية. أما العملات الأجنبية كالدولار فمعروض بوفرة بالسوق حاليا. و لا تفرحن بزيادة الودائع، فمن أين تأتي ؟ و أين ستوظف؟

التأثير الوحيد الذي سيشعر به لبنان هو انخفاض في الاستثمار (العقاري) و في المردود السياحي إذا تأثرت القدرة الشرائية لعدد كبير من اللبنانيين من جراء الخسائر المشار إليها أو للانكماش الاقتصادي الذي قد يصيب منطقة الخليج العربي من جراء الأزمة و انخفاض سعر البترول ناهيك عن انخفاض سعر اليورو. يواجهه تحسن في ميزان المدفوعات لارتفاع سعر الدولار على اليورو و لانخفاض سعر البترول و معظم أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة.

و لكن المشكلة التي قد تواجهها الحكومة اللبنانية هي أيفاء التزامات باريس 3 . و تقوم حاليا بجس نبض الدول المانحة لمعرفة مدى تأثرها بالأزمة و انعكاسها على تعهداتها. و سوف نراقب بكل اهتمام الاستحقاقات المقبلة لسندات الخزينة و كيف ستتعامل معها الحكومة.